القباج: نستهدف دعم وكفالة حقوق الأطفال الأولى بالرعاية ضحايا العنف والحروب والإيذاء
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتورة رحاب الفخراني من مجلس القبائل والعائلات المصرية بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومجلس القبائل والعائلات المصرية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز وحماية الطفل وحصوله على الحقوق التي كفلها له الدستور وقانون الطفل ولائحته التنفيذية ، والقوانين ذات الصلة والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر أملاً في توفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال نمواً صحيحاً سليماً للطفل ، ورؤية مصر 2030 ، وذلك من خلال مبادرة " من طفل لطفل " ، والتي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة خلال الاحتفال بأعياد الطفولة 2023 بهدف توفير المستلزمات الإنسانية " من مأكل وملبس ، وأدوات كتابية ، والمصاريف المدرسية " اللازمة للأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والحروب ، علي أن يتم البدء بأطفال فلسطين ( بقطاع غزة )، وكذلك إعداد منصة وأنظمة آلية وتطبيقات إلكترونية تضمن في النهاية سرعة تبادل معلومات للمستفيدين وآلية تقديم الدعم المالي والاجتماعي وذلك توفيرًا للتكاليف والاعباء المالية والتنسيق الكامل بين الأطراف، وتوفير قاعدة بيانات سليمة ومدققة عن المستفيدين وذويهم .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية والقيادة السياسية أولت اهتماماً واسعاً لقضايا الطفل المصرى انطلاقا من منظور حقوقي فى رؤية واضحة للاستثمار فى البشر، مشيرة إلى أن رعاية الاطفال تعد أحد محاور عمل مظلة الحماية الاجتماعية من حيث الاهتمام بالتعليم وتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية ودور المدارس المجتمعية فى تحقيق هذا، إضافة إلى توفير المنح التعليمية للدراسة الجامعية للارتقاء به داخل القرى والريف المصرى .
وأضافت القباج أن الفقر ليس ماديا فقط ولكن ثقافيا ايضا وهو الأخطر على قضايا التنمية وكان الاهتمام من جانب الوزارة بالطفل انطلاقا من الإيمان بحقوقه والعمل على توفيرها بدءا من الألف يوم الأولي والتعليم والثقافة والتوسع فى الحضانات ودعم برنامج تنمية الطفولة المبكرة وإعداد منهج للحضانات مبنى على تنشئة الطفل وتنمية اتجاهاته وبناء شخصية فاعلة وإيجابية يواكب ذلك برامج متكاملة للأسرة و تمكينها اقتصاديا، إضافة إلى دمج الأطفال من ذوي الإعاقة داخل الحضانات الدامجة ، مشيرة إلى أنه جارى العمل على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتربية الايجابية ايذانا لاعلانها، كما أن برنامج تكافل وكرامة مشروط بإلحاق الأطفال بالتعليم والرعاية الصحية.
وأضافت القباج أن البروتوكول يستهدف دعم وكفالة حقوق الأطفال الأولى بالرعاية ضحايا العنف والحروب والايذاء ومنهم أطفال فلسطين وأن هذه الفئات غالبا ما تحتاج لدعم نفسي سيقدم من خلال الهلال الأحمر المصرى ، وستقوم الوزارة بتقديم دعم مالى قدره 2 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة من طفل لطفل ، معربة عن سعادتها بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تتفق الأهداف مع مجلس القبائل والعائلات الذى اتخذ خطوات واسعة وجادة فى التنمية المجتمعية وله تواصل واضح وقوى مع المجتمعات المحلية وقدرة على الوصول لهذه المجتمعات الحدودية.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المناطق الحدودية لها أولوية، وتمثل أهمية مجتمعية فى لم شمل المجتمع المصرى وأهمية سياسية لتأمين الحدود المصرية خاصة أن البعد الجغرافى لم يمثل عائقا أمام دمج هذه المجتمعات وانصهارها داخل الكيان المصرى الواحد.
وأعربت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بالتعاون والشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ومجلس القبائل والعائلات المصرية، في إطار من التنسيق والتكامل لتنفيذ مبادرة من طفل لطفل لدعم جميع الأطفال الأشد احتياجا ضحايا العنف والايذاء، والتي تم إطلاقها خلال احتفالية اليوم العالمي للطفل (حلمنا حقنا .. صوت الطفل) نوفمبر الماضي، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.
ووجهت "عثمان" الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي لمساعيها الحميدة للوصول إلى تحقيق أفضل النتائج لدعم الفئات الأولى بالرعاية، لافتة إلى أنه من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم سنعمل سويا على تحقيق الأهداف المشتركة من خلال تنفيذ مبادرة من طفل لطفل لدعم الأطفال في المحافظات الحدودية وأبناء الشهداء، بالإضافة إلي تقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية من أطفال مصر لأطفال غزة.
وأكدت عثمان على أن قضايا الطفل على أجندة الدولة المصرية و أنه في إطار عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة لدعم وتمكين الطفل المصري تم إطلاق هذه المبادرة لتشجيع الطفل على أن يشعر بالمسئولية تجاه من حوله، مؤكدة على دعم جميع الأطفال دون تمييز مع دمج الأطفال ذوي الإعاقة.
وفى كلمتها اكدت الدكتورة رحاب الفخرانى من مجلس القبائل والعائلات المصرية عن سعادتها بهذا التعاون، حيث يعد البروتوكول فرصة جيدة لتفعيل مبادرة من طفل لطفل والتي تم إطلاقها خلال احتفالية المجلس القومى للطفولة والأمومة باليوم العالمي للطفل نوفمبر الماضي، وأن يكون هذا التعاون بداية موفقة لسلسلة من الشراكات والنجاحات المتميزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن حقوق الطفل المجلس القومي للطفولة والأمومة وزيرة التضامن المجلس القومی للطفولة والأمومة القبائل والعائلات المصریة وزیرة التضامن الاجتماعی مبادرة من طفل لطفل من خلال
إقرأ أيضاً:
في اليوم العربي للأصم.. التضامن الاجتماعي تؤكد التزامها بدعم الصم وضعاف السمع وتعزيز دمجهم بالمجتمع |تقرير
في إطار الاحتفال باليوم العربي للأصم، الذي يوافق الأسبوع الأخير من شهر إبريل كل عام، تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا شاملًا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الأستاذ خليل محمد، حول جهود الوزارة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وأكد التقرير التزام وزارة التضامن الاجتماعي بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ودمجهم الكامل في المجتمع، باعتبارهم شركاء فاعلين يمتلكون طاقات وقدرات ملهمة، وليسوا مجرد متلقين للدعم.
جهود الوزارة في دعم الصم وضعاف السمع
التدريب وتنمية المهارات:
تنفذ الوزارة برامج لتنمية المهارات اللغوية والتدريب للصم وضعاف السمع من خلال 73 مركزًا لغويًا موزعين على مستوى الجمهورية، استفاد منها نحو 8367 شخصًا. تشمل الخدمات الكشف المبكر وقياس السمع، استخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية.
الدمج التعليمي:
تم دمج 587 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بـ13 جامعة مصرية، مع دعم أجور 83 مترجم لغة إشارة، بتكلفة سنوية قدرها نحو 2.97 مليون جنيه.
التأهيل والتدريب المهني:
تقوم 6 مؤسسات متخصصة بتقديم تدريبات مهنية مناسبة لإعاقات السمع مثل الطباعة والنجارة والجلود، بالإضافة إلى تقديم برامج توجيه وإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
الدعم المالي والاجتماعي:
تسدد الوزارة المصروفات الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة السمعية ضمن برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية"، وتمنح بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتيسير حصولهم على مختلف الحقوق والخدمات المقررة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018.
التمكين الاقتصادي:
توفر الوزارة قروضًا ميسرة ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المشاركة في معارض مثل "ديارنا" لدعم منتجاتهم وتعزيز دمجهم الاقتصادي.
التوظيف والتدريب:
أُطلقت المنصة الإلكترونية للتوظيف "تأهيل" بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والعمل، لتوفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. كما تم تدريب 145 موظفًا بديوان عام الوزارة على مبادئ لغة الإشارة، مع العمل على توسيع البرامج لتشمل المديريات الإقليمية.
مبادرات نوعية لتوحيد لغة الإشارة
أعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة متخصصة لتطوير القاموس الإشاري الموحد بهدف توحيد لغة الإشارة على مستوى الجمهورية، واعتماد مترجمي لغة الإشارة رسميًا. وتم الاتفاق على إنشاء منصة إلكترونية مخصصة للغة الإشارة الرسمية في مصر.
تطبيقات تكنولوجية لدعم التواصل
على صعيد آخر، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق "واصل"، الذي يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة بسهولة.
الإعاقة السمعية في مصر والعالم العربي
حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، يعاني أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم من درجات متفاوتة من فقدان السمع، فيما يقدَّر عدد الصم وضعاف السمع في العالم العربي بأكثر من 10 ملايين شخص. وفي مصر، تمثل الإعاقة السمعية نحو 4.5% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتذليل كافة العقبات أمام دمجهم الكامل في المجتمع، بما يضمن لهم حياة كريمة متساوية مع باقي أفراد المجتمع.