نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أن صادرات تركيا في عام ٢٠٢٣ وصلت إلى ٢٥٦ مليار دولار، وأن المستهدف في ٢٠٢٤ هو ٣٧٥ مليار دولار. وأضاف أردوغان وهو يتكلم يوم ٢ يناير أن شعار بلاده هو كالتالي: ليس في العالم بلد إلا وعليه أن يعرف المنتجات التركية ويتداولها في حياته.
وكنت قد قرأت تصريحا لوزير التجارة التركي عمر بولاط، أن صادرات بلاده في نوفمبر كانت ٢١ مليارا، فتصورت أنه يقول أي كلام، أو أنه يبالغ في هذا الرقم الكبير، ولكن حديث الرئيس التركي يقول إن كلام الوزير لم يكن يحمل أي مبالغة.
لا أريد أن أقارن بيننا وبينهم لأن كل بلد له ظروفه التي تحكم حركته، ولكن وجوه الشبه بين البلدين تغرى بالمقارنة، لأن عدد سكان الدولتين إلى سنوات قليلة ماضية كان واحدًا، وكان ذلك وقت أن كنا ٨٥ مليونا، وكان عدد الأتراك يدور حول الرقم نفسه.. وهناك وجه شبه آخر هو أننا ننتمى إلى المنطقة ذاتها.. وبيننا وبينهم وجوه شبه أخرى بالتأكيد، وأستطيع أن أسردها واحدًا واحدًا.
وجوه الشبه بين البلدين تغرى بالمقارنة، لأن عدد سكان الدولتين إلى سنوات قليلة ماضية كان واحدًاوبصرف النظر عن المقارنة أو عدمها، فإن علينا أن نذكر أن الرئيس جاء عليه يوم خلال ٢٠٢٣ قال فيه إن الهدف بالنسبة لنا لابد أن يكون: ١٠٠ مليار دولار صادرات.
وأظن أن الرئيس وهو يدعو إلى تحقيق هذا الرقم، كان يراه الحد الأدنى لنا لا الأقصى، ومع ذلك فليس من الواضح أننا حققناه، ولا أعرف ما هي الجهة التي يجب أن نسألها عن الأسباب التي لم تسعفنا في تحقيق ما كان يتعين علينا أن نحققه؟.
وفى الوقت الذى دعا فيه رأس الدولة إلى تحقيق هذا الرقم، انشغلنا به لفترة غير قصيرة، ولكننا سرعان ما انشغلنا عنه.
وبما أننا نتهيأ لفترة رئاسية جديدة، فليس أقل من إحياء هذا الطموح، وليس أقل من أن تكون لدينا جهة محددة مسؤولة عنه، وليس أقل من أن تتعهد هذه الجهة بتحويله من طموح يراود الرئيس ويراودنا معه بالطبع إلى واقع من النوع التركي، ولاتزال "وثيقة سياسة ملكية الدولة" خطوة مهمة في اتجاه تحقيق رقم الصادرات الذى نستحقه، لا لشيء، إلا لأنها تعطى ما للقطاع الخاص للقطاع الخاص، وتعطى ما للدولة للدولة.. أو هكذا يجب.. وتلك هي بداية الطريق.
المصدر: المصري اليوم
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه أردوغان تركيا مصر السيسي تركيا أردوغان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار