بن شرادة: تصريحات عقيلة صالح لم تزعج أحدًا كونها تتوافق مع بنود الاتفاق السياسي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة، أن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لم تزعج أحدا كونها تتوافق مع بنود الاتفاق السياسي، الذي نص على أن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة بالبلاد خلال المرحلة الانتقالية، وأن التشاور والتنسيق مع الدولة ينحصر بقوانين المفصلية، أي الانتخابات والاستفتاء والميزانية.
بن شرادة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”،أوضح أن الانزعاج والاتهامات بسعي البرلمان للانفراد بالسلطة، والتخلي عن شراكته مع الدولة جاءت فقط من قبل الفريق الذي ينصب العداء للبرلمان، مرجعاً هذه المناكفة السياسية على حد قوله لقرب هذا التيار من حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
كما لفت بن شرادة إلى أن توافق المجلسين على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، وهو ما أسفر عن تشكيل لجنة مشتركة بالمناصفة لإعداد القوانين الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم إقرارها من البرلمان منذ مطلع أكتوبر الماضي، وهو ما يعني التزام البرلمان ببنود الاتفاق السياسي بالتنسيق والتشاور مع مجلسه بقوانين الانتخابات.
ورفض بن شرادة ما تطرحه بعض الأصوات بأن يتم تأجيل إصدار أي تشريعات جديدة لحين التوافق على إجراء العملية الانتخابية أولا، مشيرا إلى احتمال وجود عائق أو فراغ تشريعي لا ينبغي تركه لحين الانتهاء من التوافق حول العملية الانتخابية، خاصة في ظل وجود فريق يستهدف العرقلة بالتذرع بعدم وجود توافق حول القوانين الانتخابية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بن شرادة
إقرأ أيضاً:
مبادلة المحكوم عليهم بين مصر والإمارات.. تفاصيل اتفاقية ينظرها البرلمان
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات، بالجلسة العامة التي تعقد يوم الأحد المقبل.
تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإماراتتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما تهدف إلى تنظيم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بين الطرفين، مما يسهم في إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم من خلال تنفيذ الأحكام في أوطانهم الأصلية، وبالتالي تعزيز فرص إصلاحهم وإعادة اندماجهم في المجتمع.
تتألف الاتفاقية من تسعة عشر مادة موزعة على أربعة أبواب، تتناول التعريفات العامة، أحكام وإجراءات نقل المحكوم عليهم، اختصاصات السلطات المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي قد تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، بالإضافة إلى الأحكام الختامية المتعلقة بتعديل الاتفاقية ومدة سريانها.
تسلسل زمنيفي 9 فبراير 2025، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بالموافقة على هذه الاتفاقية، مع التحفظ بشرط التصديق.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الاتفاقية في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، 9 مارس 2025، تمهيدًا للتصديق النهائي عليها.
تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، وتأكيدًا على التزام البلدين بتطوير التعاون في المجالات القانونية والقضائية بما يخدم مصالحهما المشتركة.