بن شرادة: تصريحات عقيلة صالح لم تزعج أحدًا كونها تتوافق مع بنود الاتفاق السياسي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة، أن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لم تزعج أحدا كونها تتوافق مع بنود الاتفاق السياسي، الذي نص على أن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة بالبلاد خلال المرحلة الانتقالية، وأن التشاور والتنسيق مع الدولة ينحصر بقوانين المفصلية، أي الانتخابات والاستفتاء والميزانية.
بن شرادة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”،أوضح أن الانزعاج والاتهامات بسعي البرلمان للانفراد بالسلطة، والتخلي عن شراكته مع الدولة جاءت فقط من قبل الفريق الذي ينصب العداء للبرلمان، مرجعاً هذه المناكفة السياسية على حد قوله لقرب هذا التيار من حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
كما لفت بن شرادة إلى أن توافق المجلسين على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، وهو ما أسفر عن تشكيل لجنة مشتركة بالمناصفة لإعداد القوانين الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم إقرارها من البرلمان منذ مطلع أكتوبر الماضي، وهو ما يعني التزام البرلمان ببنود الاتفاق السياسي بالتنسيق والتشاور مع مجلسه بقوانين الانتخابات.
ورفض بن شرادة ما تطرحه بعض الأصوات بأن يتم تأجيل إصدار أي تشريعات جديدة لحين التوافق على إجراء العملية الانتخابية أولا، مشيرا إلى احتمال وجود عائق أو فراغ تشريعي لا ينبغي تركه لحين الانتهاء من التوافق حول العملية الانتخابية، خاصة في ظل وجود فريق يستهدف العرقلة بالتذرع بعدم وجود توافق حول القوانين الانتخابية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بن شرادة
إقرأ أيضاً:
نائب: مجلس النواب الحالي ” معطل”
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب محمد الخفاجي، الاحد، ان الموقف السياسية من قبل بعض الكتل والاعتراضات على بعض الفقرات والقوانين وراء عدم انعقاد جلسات البرلمان.وقال الخفاجي في حديث صحفي، ان “البرلمان وعلى الرغم من الإعلان عن جدول الاعمال الا ان الجلسات مازالت غائبة عن الانعقاد، على الرغم من حضور النواب من بعض الكتل الا ان النصاب لم يتحقق”.وأضاف ان “المواقف السياسية من قبل بعض الكتل او نوابها لايعني عدم الحضور الى جلسات البرلمان وعرقلة انعقادها، بل بالإمكان اتخاذ الموقف في باحات المجلس مع عدم عرقلة سير اعمال الجلسات”.وبين ان “الاعتراض او المواقف السياسية تجاه بعض القوانين بالإمكان الوقوف عندها واتخاذ إجراءات بخصوص الفقرات والقوانين المعترض عليها، لكن هذا الامر لايعني عرقلة انعقاد الجلسات والاخلال بالنصاب، وبالتالي فأن هناك قوانين تنتظر التصويت والتشريع لكنها لم تحسم بسبب عدم اكتمال نصاب البرلمان”.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة