أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن قطاع التعدين في المنطقة والعالم بحاجة ماسة إلى استثمارات ضخمة للتحول إلى الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات غير متوفرة بشكل كافٍ في الوقت الحالي.

وأوضح المديفر خلال مشاركته في جلسة نقاش بعنوان: "تمويل سلاسل القيمة المعدنية العالمية - الاستكشاف والمشاريع والتمويل التجاري"، التي عُقدت ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، أن هناك عدة عوامل تؤثر في جذب المستثمرين إلى قطاع التعدين، منها استقرار السياسات، والابتكار في التقنيات المستخدمة، وتعزيز إعادة تدوير المعادن.

وأشار إلى أنه في ظل وجود تحديات جديدة نتيجة لزيادة الطلب على المعادن، كان في المقابل فرص يمكن تطويرها واغتنامها من خلال الاستفادة من التقنيات، والابتكار في عمليات الاكتشاف واستخراج المعادن، مؤكداً على الدور الحيوي للحكومات في مواجهة مختلف التحديات؛ من خلال تبنّي السياسات التي تعزز إصدار التراخيص وتسهم في توفير وسائل تطوير القطاع.

وعن جهود المملكة لتطوير قطاع التعدين، استعرض المديفر عدداً من خطوات هذا التطوير الذي تم في ظل رؤية المملكة 2030 بما في ذلك تحديث نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، وإتاحة البيانات الجيولوجية للمستثمرين، وتحسين البنية التحتية الأساسية للقطاع، وتقديم الحوافز لجذب المستثمرين.

وأوضح المديفر أن التعاون بين الدول في هذا المجال يكتسب أهمية قصوى لدعم سلاسل التوريد من خلال زيادة الاستثمارات وبناء القدرات، وهذان العنصران ضروريان لتلبية الطلب المتزايد على المعادن الإستراتيجية عالمياً، وأن الإنتاج الحالي في العالم لا يكفي لتلبية الطلب المستقبلي.

وقال: "إن قطاع التعدين بحاجة ملحة لاستثمارات تبلغ 5 تريليونات دولار، لسد الفجوة وتعزيز دعم المعادن الحرجة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية والخدمات وإنتاج الطاقة الكهربائية، موضحاً أهمية التمويل كعنصر فاعل في تسريع النجاحات وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة".

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: قطاع التعدین

إقرأ أيضاً:

وزارة الكهرباء: خطة لمواجهة كثافة الأحمال.. وتحريك الأسعار سيراعي محدودي الدخل

كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطة شاملة بالتعاون مع الحكومة، لضمان توفير الوقود اللازم للقطاع، تستهدف إضافة 4 آلاف ميجاواط من الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025، عبر مشروعات متعددة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، والحد من أي انقطاعات خلال الصيف المقبل.

وتلتزم الوزارة بتحقيق أعلى معايير الجودة في توفير الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الإنتاج، من أجل مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء في فترات الذروة، ولضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار، وقامت وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية بوضع خطة محكمة لسد الفجوة في الطاقة المتاحة.

تشير التوقعات إلى أن إضافة 3 إلى 4 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة ستحتاج إلى استثمارات تصل لـ4 مليارات دولار، وهذه المشاريع التي يتم تنفيذها بالتوازي مع المشروعات الحالية تستهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الطاقة المتجددة لضمان استدامة تغذية الكهرباء.

وزارة الكهرباء

الخطة الوطنية الطموحة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة تستهدف التقليل من الاعتماد على استيراد المواد البترولية والحد من استهلاك الغاز الطبيعي، وفي الوقت نفسه، تدرس الحكومة مسارات متعددة لمواجهة التحديات الحالية التي يمر بها قطاع الكهرباء، حيث تشمل المقترحات تحريك الأسعار بشكل طفيف على الشرائح الأعلى استهلاكًا مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتشير المعلومات إلى أن الوزارة ستلتزم بتطبيق الأسعار الحالية حتى نهاية العام المالي 2024-2025، مع دراسة إمكانية تحريك الأسعار في حال حدوث أي زيادات كبيرة في سعر صرف الدولار، ما يعكس مرونة الوزارة في التعامل مع التقلبات الاقتصادية. وأكد مصدر مسؤول في القابضة لكهرباء مصر أن أي تعديل على أسعار الكهرباء سيتم بحذر شديد، بهدف تجنب تأثيره السلبي على القطاعات المختلفة.

كما تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم الفئات محدودة الدخل والحفاظ على استقرار القطاع الكهربائي، ووفقًا لما صرح به جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، فإن التعريفة الحالية التي تم تطبيقها في أغسطس 2024 ستظل سارية حتى نهاية العام المالي 2024-2025، وهو ما يعكس استمرار الحكومة في تحمل الأعباء الناجمة عن تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف.

ويواجه قطاع الكهرباء تحديات كبيرة من جراء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والزيادة المستمرة في أسعار المعدات والمواد اللازمة لإنتاج الطاقة. إلا أن التنسيق المستمر بين وزارة الكهرباء والجهات المعنية يعكس جهدًا مشتركًا نحو تحسين كفاءة القطاع وضمان استدامته في المستقبل.

اقرأ أيضاًخبير قانوني: وزارة الكهرباء سهلت إجراءات تركيب العدادات الكودية للعقارات

رئيس الوزراء: تدبير 7 مليارات جنيه لوزارة الكهرباء لضمان استمرارية التيار وتنفيذ مشروعات الطاقة

برلماني يطالب وزارة الكهرباء بإعفاء مراكز الشباب والأندية من الفاتورة

مقالات مشابهة

  • بنك التصدير والاستيراد السعودي شريك إستراتيجي لمؤتمر التعدين الدولي 2025
  • السيسي: اتفقنا على تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهرباء مع قبرص واليونان
  • تليفزيون "بريكس": زيمبابوي تسعى لتعزيز صادرات الماس من خلال الارتقاء بقطاع التعدين
  • شعبة المعادن الثمينة تضع استراتيجية لزيادة صادرات الذهب بنسبة 15%
  • برلماني: تأمين الطاقة محور رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة في مصر
  • وكيل خطة النواب: تأمين إمدادات الطاقة ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد المصري
  • السمدوني: مصر تستهدف توفير 4 ملايين فرصة عمل من خلال مشروعات البنية الأساسية
  • وزارة الكهرباء: خطة لمواجهة كثافة الأحمال.. وتحريك الأسعار سيراعي محدودي الدخل
  • المغرب يتصدر إفريقيا في التحول الطاقي ويحقق قفزة نوعية نحو المستقبل المستدام
  • شعبة المعادن الثمينة تستعرض ملامح استراتيجية زيادة صادرات الذهب 15%