المديفر: قطاع التعدين بحاجة إلى استثمارات ضخمة لتحقيق الانتقال نحو الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن قطاع التعدين في المنطقة والعالم بحاجة ماسة إلى استثمارات ضخمة للتحول إلى الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات غير متوفرة بشكل كافٍ في الوقت الحالي.
وأوضح المديفر خلال مشاركته في جلسة نقاش بعنوان: "تمويل سلاسل القيمة المعدنية العالمية - الاستكشاف والمشاريع والتمويل التجاري"، التي عُقدت ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، أن هناك عدة عوامل تؤثر في جذب المستثمرين إلى قطاع التعدين، منها استقرار السياسات، والابتكار في التقنيات المستخدمة، وتعزيز إعادة تدوير المعادن.
وأشار إلى أنه في ظل وجود تحديات جديدة نتيجة لزيادة الطلب على المعادن، كان في المقابل فرص يمكن تطويرها واغتنامها من خلال الاستفادة من التقنيات، والابتكار في عمليات الاكتشاف واستخراج المعادن، مؤكداً على الدور الحيوي للحكومات في مواجهة مختلف التحديات؛ من خلال تبنّي السياسات التي تعزز إصدار التراخيص وتسهم في توفير وسائل تطوير القطاع.
وعن جهود المملكة لتطوير قطاع التعدين، استعرض المديفر عدداً من خطوات هذا التطوير الذي تم في ظل رؤية المملكة 2030 بما في ذلك تحديث نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، وإتاحة البيانات الجيولوجية للمستثمرين، وتحسين البنية التحتية الأساسية للقطاع، وتقديم الحوافز لجذب المستثمرين.
وأوضح المديفر أن التعاون بين الدول في هذا المجال يكتسب أهمية قصوى لدعم سلاسل التوريد من خلال زيادة الاستثمارات وبناء القدرات، وهذان العنصران ضروريان لتلبية الطلب المتزايد على المعادن الإستراتيجية عالمياً، وأن الإنتاج الحالي في العالم لا يكفي لتلبية الطلب المستقبلي.
وقال: "إن قطاع التعدين بحاجة ملحة لاستثمارات تبلغ 5 تريليونات دولار، لسد الفجوة وتعزيز دعم المعادن الحرجة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية والخدمات وإنتاج الطاقة الكهربائية، موضحاً أهمية التمويل كعنصر فاعل في تسريع النجاحات وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
استشاري استدامة: استئناف الحفر في حقل ظهر يؤكد نجاح الدولة بملف الطاقة
قال الدكتور محمد عبد الفتاح استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، إن استئناف عمليات الحفر في حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي، يعكس نجاح الدولة المصرية في استعادة ثقة الشركاء الأجانب، وهو خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهذا الإنجاز يؤكد قدرة مصر على تهيئة مناخ استثماري جاذب في قطاع الطاقة، مما يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
استئناف عمليات الحفروأوضح «عبد الفتاح»، في تصريح لـ«الوطن»، أن عودة الحفار للعملفي حقل ظهر من جديد، تؤكد أن استراتيجية الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب أثمرت عن إعادة تنشيط عمليات الاستكشاف، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، كما أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة في عمليات الحفر يشير إلى تطور قطاع البترول وقدرته على تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة خلال الفترة المقبلة.
استراتيجيات الطاقة المتجددةوأشار استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة إلى أنه مع توقعات زيادة الإنتاج، فإن الفوائد تمتد إلى دعم الموازنة العامة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وهو ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة لتحقيق مزيج من الطاقة متوازن ومستدام.
وكان المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء قد أعلن عودة العمل بحقل «ظهر» للغاز الطبيعي، مؤكدًا أن عودة الحفار لحقل ظهر تعكس جهود تطوير قطاع البترول، وأن الحفر يبدأ في الفترة المقبلة ونشاهد زيادة الإنتاج بشكل تدريجي، وأن وزير البترول أعلن زيادة الإنتاج خلال العام الجاري ستمكن مصر من توفير مليار ونصف دولار من استيراد البترول والغاز الطبيعي من الخارج.