المديفر: قطاع التعدين بحاجة إلى استثمارات ضخمة لتحقيق الانتقال نحو الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن قطاع التعدين في المنطقة والعالم بحاجة ماسة إلى استثمارات ضخمة للتحول إلى الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات غير متوفرة بشكل كافٍ في الوقت الحالي.
وأوضح المديفر خلال مشاركته في جلسة نقاش بعنوان: "تمويل سلاسل القيمة المعدنية العالمية - الاستكشاف والمشاريع والتمويل التجاري"، التي عُقدت ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، أن هناك عدة عوامل تؤثر في جذب المستثمرين إلى قطاع التعدين، منها استقرار السياسات، والابتكار في التقنيات المستخدمة، وتعزيز إعادة تدوير المعادن.
وأشار إلى أنه في ظل وجود تحديات جديدة نتيجة لزيادة الطلب على المعادن، كان في المقابل فرص يمكن تطويرها واغتنامها من خلال الاستفادة من التقنيات، والابتكار في عمليات الاكتشاف واستخراج المعادن، مؤكداً على الدور الحيوي للحكومات في مواجهة مختلف التحديات؛ من خلال تبنّي السياسات التي تعزز إصدار التراخيص وتسهم في توفير وسائل تطوير القطاع.
وعن جهود المملكة لتطوير قطاع التعدين، استعرض المديفر عدداً من خطوات هذا التطوير الذي تم في ظل رؤية المملكة 2030 بما في ذلك تحديث نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، وإتاحة البيانات الجيولوجية للمستثمرين، وتحسين البنية التحتية الأساسية للقطاع، وتقديم الحوافز لجذب المستثمرين.
وأوضح المديفر أن التعاون بين الدول في هذا المجال يكتسب أهمية قصوى لدعم سلاسل التوريد من خلال زيادة الاستثمارات وبناء القدرات، وهذان العنصران ضروريان لتلبية الطلب المتزايد على المعادن الإستراتيجية عالمياً، وأن الإنتاج الحالي في العالم لا يكفي لتلبية الطلب المستقبلي.
وقال: "إن قطاع التعدين بحاجة ملحة لاستثمارات تبلغ 5 تريليونات دولار، لسد الفجوة وتعزيز دعم المعادن الحرجة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية والخدمات وإنتاج الطاقة الكهربائية، موضحاً أهمية التمويل كعنصر فاعل في تسريع النجاحات وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يشارك في الدورة الحادية عشرة من حوار برلين حول تحول الطاقة
شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في الدورة الحادية عشرة من حوار برلين حول تحول الطاقة يومي 18 و 19 مارس الجاري، والذي يهدف إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بمشهد الطاقة المتغير والتحول لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ويركز في دورته الحالية على تعبئة وحشد الاستثمارات من أجل التحول في مجال الطاقة والنمو الأخضر في البلدان الناشئة والنامية.
ومن جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي استراتيجية مصر الشاملة في قطاع الطاقة، مؤكدا على أهمية تنويع مصادر الطاقة لضمان أمن الطاقة والاستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي. كما أكد على أهمية الغاز الطبيعي كونه الوقود الانتقالي الأنسب والأقل من حيث الانبعاثات.
وعلى صعيد جهود التوسع في الطاقة المتجددة، أشار المهندس كريم بدوي إلى أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، مستغلة مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة. لافتاً إلى الانتهاء بنجاح من إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040 والتي تهدف لزيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروعات الطاقة الشمسية، ومحطات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس.
كما ذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على المستوى الوطني بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر لتطوير استراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة، وإطلاق برنامج قومي يضم مختلف أنشطة كفاءة الطاقة.
وأشار إلى أن مصر تهدف لأن تصبح مركزاً إقليمياً في تجارة وتداول الهيدروجين، في ضوء صياغة استراتيجية وطنية طموحة لجذب الاستثمارات وتطوير المشروعات الرائدة في مجال توليد وإنتاج الهيدروجين. والذي تبعه إقرار قانون جديد يقدم حوافز ضريبية وحوافز تصدير لجذب المستثمرين في هذا القطاع. وأكد كذلك على أهمية التعاون الإقليمي والدولي للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وبناء شراكات مستدامة لتحقيق مستقبل طاقة اكثر ازدهارا.
جدير بالذكر أن حوار برلين قد تم إطلاقه لأول مرة في عام 2015، ويعد أقدم مؤتمر لتحول الطاقة تحت رعاية الحكومة الألمانية وبتنظيم من وزارة الخارجية الألمانية بالاشتراك مع الاتحاد الألماني للطاقة المتجددة، والجمعية الألمانية للطاقة الشمسية، ووكالة الطاقة الألمانية، ويشارك فيه العديد من ممثلي الحكومة رفيعي المستوى وقادة الأعمال العالميين والعلماء وقادة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات