الصين تطالب الولايات المتحدة بالامتناع عن التدخل في الانتخابات بتايوان
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بكين-سانا
طالبت الصين اليوم الولايات المتحدة بالامتناع عن التدخل في الانتخابات التي تجري بتايوان، مؤكدة معارضتها القوية للزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها في تصريح: إنه “يتعين على الولايات المتحدة الامتناع عن التدخل في انتخابات منطقة تايوان بأي شكل من الأشكال، لتجنب إلحاق ضرر خطر بالعلاقات الصينية الأميركية”.
وأكدت ماو معارضة الصين الدائمة لأي شكل من أشكال التبادل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان، وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة عزمها إرسال وفد إثر الاقتراع هذا الأسبوع، مضيفة: إنه “لا توجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين”.
ونددت ماو بالتحذير الأميركي لبكين بشأن إثارة التوترات حول الانتخابات، موضحة أن الصين “تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة للتصريحات الطائشة التي يطلقها الجانب الأميركي بشأن الانتخابات في منطقة تايوان”.
وتابعت: إن “تايوان هي في جوهر المصالح الأساسية للصين، وهي الخط الأحمر رقم واحد الذي يجب عدم تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية”، مشددة على أن الصين تحث الجانب الأميركي على اتخاذ خطوات عملية للوفاء بالالتزامات التي قطعها زعيما البلدين.
وكان وزارة الدفاع الصينية طالبت أمس الولايات المتحدة بوقف تسليح تايوان، وأكدت أنها لن تقدم أي تنازلات في قضية تايوان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
طالبت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية "بوضع حد لتدخلاتها في قرارات القضاة"، مؤكدة ضرورة إعادة إرساء ضمانات استقلال القضاء.
وشددت المجموعة الأفريقية في بيان لها إثر اجتماعها بالدار البيضاء، على ضرورة ضمان استقلالية القضاء والقضاة وعدم ممارسة ضغوطات عليهم.
وجددت الجمعية، دعوتها للسلطات التونسية بضرورة "احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد".
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما في عام 2022 قرر بمقتضاه عزل 57 قاضيا بتهم مختلفة ما أثار تنديدا ورفضا واسعا وقد قضت المحكمة الإدارية حينها بإيقاف تنفيذ قرار العزل مطالبة بضرورة عودة القضاة لعملهم ولكن سلطة الإشراف رفضت تطبيق القرار.
كما استنكرت المجموعة الأفريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2024 لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين.
والرحماني قاض بارز في تونس تم عزله ضمن مجموعة من تم عزلهم وقد تمت مداهمة منزله سنة 2024 وتم اعتقاله ليتم بعد لك سراحه وقد لاقى قرار إيقافه رفضا كبيرا من الداخل والخارج.
وفي جانب آخر من الأزمة القضائية بتونس والمستمرة منذ سنوات، نبهت المجموعة الأفريقية من التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.
وعبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين.
ومنذ إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من إجراءات شملت مرفق القضاء، تصاعدت الأزمة حتى أنه وبمقتضى الدستور الجديد تم إلغاء التنصيص على السلطة القضائية وأصبحت وظيفة، وما زاد الوضع تعقيدا قرارات العزل والتي تسببت في احتجاجات وإضرابات عن العمل لأكثر من شهرين مع دخول القضاة المعزولين في إضرابات وحشية عن الطعام.
ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد، المستمر بأنه لا يتدخل مطلقا في القرارات القضائية، فإن أغلب المعارضين له من سياسيين ومحامين وحقوقيين يتحدثون باستمرار عن تدخل "سافر" في القضاء وأن قصور العدالة تعيش تحت "الخوف والتهديد" وفق تقديرهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية