هيئة بريطانية: تلقينا تقريرا بصعود أشخاص غير مصرح لهم على متن سفينة قبال عُمان
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، إنها تلقت تقريرا يفيد بصعود أشخاص غير مصرح لهم على متن سفينة بالقرب من سلطنة عمان صباح اليوم، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" للانباء.
وكانت الهيئة ذكرت في وقت سابق اليوم، تلقيها تقريرا عن حادثة على بعد 50 ميلا بحريا شرق ميناء صحار العماني.
وقالت إنها غير قادرة على إجراء مزيد من الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي، مضيفة في بيان على منصة إكس إن "السلطات تحقق في الحادثة"، دون ذكر تفاصيل أكثر.
ودعت الهيئة البحرية البريطانية السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر" وإبلاغها بأي أنشطة "مشبوهة".
وأمس الأربعاء أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهدافها سفينة أميركية في البحر الأحمر قالت إنها تقدم الدعم لإسرائيل.
وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من التحذير الذي وجهته 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة للحوثيين من أنهم سيواجهون عواقب إذا لم يوقفوا استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات المائية للتجارة العالمية.
ويتوعد الحوثيون بمهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل وذلك في إطار مساندة الفلسطينيين في غزة على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
لعبة سياسية
على صعيد متصل اعتبر القيادي بجماعة الحوثي محمد علي الحوثي، أن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر "لعبة سياسية".
وكتب على منصة إكس أن "الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي".
وأضاف الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة، أن "ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع وأي فعل تواجهه سيكون له ردة فعل".
وكان مجلس الأمن الدولي طالب يوم الأربعاء الحوثيين في اليمن بوقف فوري للهجمات على السفن في البحر الأحمر، ودعَم بشكل ضمني قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن، كما حذر من تصاعد التوترات.
وفي مقابل ذلك طالب محمد الحوثي "مجلس الأمن بالإفراج فورا عن 2.3 مليون إنسان من الحصار الإسرائيلي الأميركي الذي بات سلاحا قاتلا وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفشل في كهربة شاحنات البريد
كشفت خدمة البريد الأمريكية عن خطة لشراء أسطول من شاحنات البريد الكهربائية بالكامل لسعاة البريد في عام 2022، وكان من المفترض أن يتم تسليم 3000 منها بحلول الآن. لسوء الحظ، لم تقترب هذه الخطط حتى من الاكتمال. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن شركة المقاولات الدفاعية أوشكوش سلمت 93 مركبة فقط حتى الآن.
في عام 2022، أعلنت خدمة البريد عن خطتها لشراء ما لا يقل عن 60 ألف "مركبة توصيل الجيل التالي" لسعاة البريد بحلول عام 2028 والبدء في استبدال أسطولها القديم من الشاحنات. دعا الطلب الأولي لخدمة البريد إلى 5000 مركبة كهربائية بالكامل إلى جانب مركبات جديدة تعمل بالغاز، لكن دعوات من وكالة حماية البيئة وإدارة بايدن دفعتهم إلى زيادة حصة مركبات الجيل التالي التي تعمل بالكهرباء.
حصلت صحيفة واشنطن بوست على ما يقرب من 21000 سجل حكومي وداخلي للشركة وتحدثت مع 20 شخصًا على دراية بعملية تصنيع وتصميم الشاحنات. تُظهر تقاريرها أن شركة أوشكوش واجهت تأخيرات كبيرة في تصنيع شاحنات الغاز الطبيعي المسال الكهربائية مما تسبب في أرقام تسليم أقل من المتوقع. قال بعض المصادر المجهولة إن المهندسين واجهوا صعوبة في معايرة الوسائد الهوائية لشاحنات البريد، وأن جسم السيارة ومكوناتها الداخلية غير قادرة على احتواء تسرب المياه بدرجة مثيرة للقلق.
إن وقت التسليم لبناء شاحنات البريد الجديدة بطيء للغاية أيضًا. ذكرت صحيفة بوست أن مصنع ساوث كارولينا لا يمكنه بناء سوى شاحنة واحدة يوميًا على الرغم من أن أوشكوش كانت تأمل أن تتمكن من بناء 80 مركبة على الأقل يوميًا بحلول الآن.
كما فشلت أوشكوش في إبلاغ خدمة البريد بهذه التأخيرات. يقول أربعة من المصادر الخلفية إن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة حاول تحديث خدمة البريد بشأن مشكلات التصنيع هذه فقط ليتم حظر هذه الجهود من قبل رؤسائهم في الشركة.
وقال متحدث باسم شركة أوشكوش في بيان إن المقاول الدفاعي لا يزال "ملتزمًا تمامًا بكونه شريكًا قويًا وموثوقًا به" مع الخدمات البريدية ويصر على "أننا نواصل السير على المسار الصحيح لتلبية جميع مواعيد التسليم"، وفقًا لصحيفة The Post.
إن فشل هذه الخطط لا يؤثر فقط على قدرة الخدمة البريدية على تحديث وتحديث أسطولها من شاحنات البريد القديمة. بل قد يؤدي أيضًا إلى عرقلة خطط الرئيس بايدن لمكافحة تغير المناخ. ذكرت رويترز يوم الجمعة أن فريق انتقال الرئيس دونالد ترامب يفكر في إلغاء برنامج شاحنات البريد الكهربائية تمامًا.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟