«الأجهزة الكهربائية» تزف بشرى للمواطنين: الأسعار ستنخفض قريبا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال جورج زكريا، رئيس غرفة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، إنّ الفترة الماضية شهدت العديد من الأحداث المهمة في قطاع الأجهزة الكهربائية، كان أبرزها افتتاح مصنعين جديدين في مصر، أحدهما الأكبر على مستوى الصين، والثاني الأكبر على مستوى الدول الأوروبية.
خفض أسعار الأجهزة في الأسواقوأضاف زكريا لـ«الوطن»، أنّ المصنعين الجديدين يساعدان كثيرا في انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق، نظرا لأن تصنيعهما سيكون محليا، وسيتم ضخّ أولى منتجاتهم المصنعة محليا مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، وبدايات الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أنّ المنتجات التي ستنتجها الشركتين كانت يتم استيرادها من دول الخارج، ما أدى إلى ارتفاع أسعارهم في السوق المحلي، غير أنّه مع اهتمام الدولة المصرية في الاتجاه للتصنيع المحلي، فسيحد ذلك من الارتفاع الذي شهدته تلك المنتجات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة الكهربائية مصنع أسواق منتجات مصانع انخفاض أسعار الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستعرض جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية
استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
أشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من عناصر تحسين منظومة كفاءة الطاقة الكهربائية تشمل: التشريعات والسياسات المنظمة، والأكواد والمواصفات، والتمويل، والرقابة والمتابعة، فضلا عن حملات التوعية، والتدريب وبناء القدرات، وغيرها من العناصر الأخرى.
وأوضح الوزير أن هناك عددا من التشريعات والسياسات المنظمة والداعمة لكفاءة الطاقة الكهربائية، منها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية، واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى 2040، بجانب "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، إضافة إلى الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربية، والوحدة الدائمة لتخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، علاوة على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر.
وفيما يتعلق بالأكواد والمواصفات، نوه المهندس محمود عصمت إلى أنه تم إصدار قرارات وزارية لعدد 14 مواصفة لكفاءة الطاقة بالأجهزة المختلفة، مثل الثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، وغيرها من الأجهزة، مشيرا في هذا الصدد إلى توافر العديد من المعامل لإجراء قياسات كفاءة الطاقة بعدة جهات هي: هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الطاقة المتجددة، فيما يتم إجراء الرقابة والمتابعة من خلال عدد من الجهات المعنية، وتتضمن جهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، و مصلحة الرقابة الصناعية، و الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
كما تناول الوزير فرص الترشيد على عدد من المنتجات تتضمن المحركات والمضخات الكهربائية، ومكيفات الهواء، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأنظمة الإضاءة، والسخانات الكهربائية، والمراوح والشفاطات، موضحا هذا الأمر بالإشارة إلى أن استهلاك أنظمة المحركات الكهربائية يمثل ما يقارب من 70% من معدل استهلاك المصنع الكلي للطاقة الكهربائية، وهو ما يعني ضرورة تطابق مواصفات المحرك مع الكود المصري، مع الالتزام بتشغيل المحرك بنسبة التحميل الموجودة على لوحة البيان Name Plate، واستخدام المحركات منخفضة الكفاءة بأخرى ذات كفاءة أعلى، كما أنه يلزم عمل الصيانات والتنظيفات الدورية لوحدات التبريد في مكيفات الهواء، وتحسين أداء طلمبات المكيفات، بجانب المحافظة على الهواء البارد داخل المكان.
ولفت وزير الكهرباء إلى أنه يمكن تحسين الكفاءة من جانب الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال "بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية "، وهي ملصق يوضع بمكان واضح على الأجهزة يساعد المستهلك على اختيار أقلها استهلاكاً للطاقة وأكثرها كفاءة، ويتم اختبار كفاءة الأجهزة بمعامل الجهات المختصة.
وقدم الوزير بعض المقترحات المستقبلية التي يرى أنها تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.