الإطار يعلن عن “رغبته” بتغيير جميع المحافظين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 11 يناير 2024 - 12:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطار التنسيقي، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، وجود شبه اتفاق سياسي على تغيير كل المحافظين بجميع المحافظات.وقال القيادي في الإطار حسن فدعم، في حديث صحفي، ان “هناك رغبة وشبه اتفاق ما بين كل القوى السياسية، بما في ذلك قوى ائتلاف إدارة الدولة، بتغيير كل المحافظين، بما في ذلك المحافظات السنية، والامر لا يقتصر فقط على محافظات الوسط والجنوب”.
وأضاف فدعم ان “الرغبة السياسية هي بتجديد دماء كل المحافظين، خصوصاً ان بعض المحافظين مرت سنين طويلة على تسلمهم المنصب، ولهذا يجب اجراء التغيير”، مبينا ان “هذا الامر سيتم حسمه خلال حوارات ومفاوضات تشكيل الحكومات المحلية، ويحسم بشكل نهائي بعد المصادقة على نتائج الانتخابات”.وتشهد قوى الاطار التنسيقي اختلافات في الرؤى بشأن تغيير جذري لجميع المحافظين بعد تشكيل الحكومات المحلية وفقا لنتائج انتخابات مجالس المحافظات، فيما ترى بعض القوى ضرورة الابقاء على بعض المحافظين “الناجحين”، خصوصا وانهم حققوا اصواتا ومقاعد كبيرة في محافظاتهم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اللافي يعلن عن مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات
أعلن النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تقديم مبادرة سياسية جديدة أطلق عليها “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، بهدف تجاوز المأزق السياسي الحالي وتحقيق توافق وطني شامل بين مختلف الأطراف الليبية، بحسب بيان نشره على حسابه الرسمي في صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد اللافي في بيانه أن المبادرة جاءت بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين وهي لا تتضمن أي مقترحات لتقسيم البلاد إلى أقاليم، بل تركز على إيجاد آلية ديمقراطية لانتخاب مجلس رئاسي بشكل مباشر من قبل الشعب، في إطار قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية.
وأوضح اللافي أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف المتعلقة باحتكار السلطة من قبل أي طرف، وهو ما اعتبره العقبة الأساسية التي تعيق إجراء الانتخابات.
وأضاف اللافي أن المبادرة تقترح أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من قوائم رئاسية يتنافس عليها المرشحون، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، وكذلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يمكّن مؤسسة الرئاسة من استعادة سيادة الدولة الليبية.
وفيما يتعلق بالحكم المحلي، تضمنت المبادرة مقترحا لتقسيم البلاد إلى 13 محافظة، يتم تحديدها وفق الدوائر الانتخابية أو وفق ما يتم الاتفاق عليه لاحقا، حيث تتم إدارة هذه المحافظات وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، مع توزيع عادل للميزانية بين المحافظات.
وفي المقابل، سيتم تقليص هيكلة الحكومة المركزية وتحديد صلاحياتها وتمويلها لضمان التحرر من المركزية المفرطة وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، بحسب المبادرة.
وأشار اللافي إلى أن المبادرة عُرضت على مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، معربا عن أمله في أن تسهم في تحقيق توافق وطني شامل يمهّد الطريق لاستقرار ليبيا واستعادة سيادتها.
المصدر: حساب عبد الله اللافي على فيسبوك.
اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية