من سيفوز في انتخابات الرئاسة بأمريكا؟.. ليس بايدن أو ترامب
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
مع بداية العد التنازلي لانطلاق ماراثون انتخابات الرئاسة في أمريكا تحديدا بشهر نوفمبر 2024، ظهرت حلبة السباق نحو البيت الأبيض، متضمنة العديد من الأسماء على رأسهم جو بايدن، الرئيس الحالي، ودونالد ترامب، الرئيس السابق، لكن في المقابل يلمع اسمع جديد وهو رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا الحالي، والذي تشير استطلاعات الرأي في أمريكا بأنه منافس قوي محتمل.
واسم «رون» بدأ في السطوع بعدما أعلن عزمه على ماراثون انتخابات الرئاسة في أمريكا لينافس الرئيس «ترامب»، على ترشيح الحزب الجمهوري، مايو الماضي، وذلك بعد سنوات من فوزه بانتخابات ولاية فلوريدا، مسقط رأسه، بحسب ما ذكرته شبكة الإذاعة الأمريكية «CNN».
ويعد «ديسانتيس» وافدا جديدا نسبيا على الساحة السياسية، لكنه ارتقى إلى الصدارة بسرعة بعد أن أصبح حاكم ولاية فلوريدا في عام 2019، وقد واجه في بداية عزمه على الترشح لـ انتخابات الرئاسة في أمريكا تحذير من «ترامب»، والذي وجه رسالة له: «أعتقد أنه سيرتكب خطأ فادحا.. أعتقد أن القاعدة الجماهيرية لن تحب الأمر»، وفقا لـ«BBC».
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، إن رون ديسانتيس المرشح بانتخابات الرئاسة في أمريكا من مواليد جاكسونفيل بولاية فلوريدا عام 1978، وقد التحق بجامعة يال لدراسة التاريخ، وبعد فترة وجيزة التحق بكلية الحقوق بجامعة هارفارد.
وخلال سنة «رون» الثانية في جامعة هارفارد، جرى تكليفه كضابط في البحرية الأمريكية ليلتحق بفرعها القانوني، فيلق الضباط القضاة العام (JAG)، متضمنة مهام خدمته كضابط في الفيلق العمل مع المعتقلين المحتجزين في خليج غوانتانامو، بالإضافة إلى تعيينه مستشارا قانونيا لنخبة قوات البحرية الأمريكية المنتشرة في العراق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة أمريكا الرئاسة الأمريكية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أمريكية تلاحق ترامب قضائيا بسبب الرسوم الجمركية
تقدمت 12 ولاية أمريكية بدعوى قضائية جماعية للطعن في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات متنوعة.
وتتهم الولايات ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض هذه الرسوم دون العودة إلى الكونغرس، وهو ما اعتبرته "تعديا على الفصل بين السلطات وخرقا للقوانين الفيدرالية".
وضم التحالف القضائي ولايات بارزة مثل أريزونا، نيويورك، أوريغون، مينيسوتا، رود آيلاند، نيو مكسيكو، مين، وواشنطن، ويأتي ذلك الإجراء في أعقاب دعوى مماثلة كانت قد رفعتها ولاية كاليفورنيا بشكل منفرد قبل أسبوع، في إطار سلسلة اعتراضات متنامية من حكومات الولايات على السياسات الحمائية التي اعتمدها ترامب خلال ولايته.
وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس، في بيان صحفي: " خطة الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية دون دراسة جدوى اقتصادية واضحة، ليست فقط غير مسؤولة، بل تمثل مخالفة قانونية صريحة، والتعريفات بهذه الطريقة ليست أدوات تفاوضية، بل ضرائب مباشرة سيدفع ثمنها المستهلك الأمريكي."
واعتمد الولايات في دعواها على القانون الفيدرالي الصادر عام 1977 المعروف بـ"قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA)، والذي يمنح للرئيس صلاحيات محدودة في ظروف استثنائية لفرض قيود اقتصادية على دول أجنبية تهدد الأمن القومي.
وأشار الطعن القضائي إلى أن استخدام ترامب لهذا القانون لفرض تعريفات جمركية على نطاق واسع – تشمل الصين ودولًا حليفة – هو "سوء استخدام غير مسبوق للصلاحيات الرئاسية، يخرق مبدأ الفصل بين السلطات ويصادر اختصاص الكونغرس في التشريع الضريبي."
وجاء في نص الدعوى أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية أن: "الرئيس استغل إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوسيع سلطاته خارج السياق القانوني المقصود، عبر فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، تتغيّر باستمرار، وبدون أي إشراف من الكونغرس."
وتفتح القضية الباب أمام مراجعة شاملة لاستخدام قانون IEEPA في السياسات التجارية، خاصة أن الكونغرس هو الجهة المنوط بها دستوريًا تحديد السياسة الجمركية والتجارية.
الجدير بالذكر أن الرسوم الجمركية تثير مخاوف كبيرة لدى المستثمرين والشركات الأمريكية، لا سيما تلك التي تعتمد على سلاسل توريد دولية، حيث أشارت مايس إلى أن "الضرر لا يقتصر على الموردين فقط، بل إن التكلفة تُنقل مباشرة إلى المستهلك الأمريكي الذي يتحمّل أعباء هذه الرسوم على شكل ارتفاع في الأسعار".
وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم والفولاذ، كما وسع القائمة لتشمل مئات المنتجات الصينية، في إطار ما وصفه بـ"إصلاح خلل تاريخي في العلاقات التجارية الأمريكية". لكن هذا النهج قوبل بانتقادات شديدة من مؤسسات اقتصادية أمريكية ودولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.