رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية موسعة في عدد من المشروعات بمنطقة السخنة الصناعية، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استهلها بتفقد أعمال تطوير ميناء السخنة، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس.
و أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية، المرتبطة بمحور قناة السويس، وتوفير مختلف الامكانات والخدمات بها، لتعزيز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المتنوعة، بما يدعم دور هذه المنطقة في زيادة فرص التشغيل، ودعم الصادرات وخدمة الاقتصاد الوطني.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي جولته بتفقد مشروع تطوير ميناء السخنة، الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي السخنة / الدخيلة، والذي يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، الذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.
وخلال جولته بالمشروع، تابع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه الموقف التنفيذي لأولى محطات مشروع تطوير الميناء (محطة حاويات "هاتشيسون")، التي تم تسليمها في يوليو 2023 لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO و CMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بمصر.
وفي هذا الإطار، أشار وزير النقل إلى أن المحطة يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م٢ ، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا ومن المخطط أن تسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر، وذلك وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، الذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة.
وخلال تجوله بالميناء، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه لعرض تقديمي من اللواء/ محمد خليل، مدير مشروع تطوير الميناء، حول الموقف الحالي للمحطة بعد التسليم لهاتشيسون، حيث تم الانتهاء من أعمال الجسات، وجار البدء في تنفيذ أعمال البنية الفوقية للمحطة.
وفي هذا السياق، أكد وزير النقل على تنفيذ أعمال البنية الفوقية برصيف ١٠٠ على التوازي مع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا، مثلما يحدث في محطة السخنة، وذلك لسرعة الإنجاز، مشيرا إلى أن الدولة تعكف على تحويل ميناءي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذين المشروعين يعتبران خطوة مهمة نحو تنفيذ هذا المحور اللوجيستي باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية.
وأضاف أن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال تطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر؛ حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الإستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية؛ لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
وخلال الجولة، تم استعراض أعمال التطوير الجارية بالميناء، حيث تابع رئيس الوزراء نسب تنفيذ الأعمال وما وصلت إليه مشروعات الطرق الداخلية والتجفيف بالأحواض، وكذلك خط السكك الحديدية الجديد بداخل الميناء، وكذلك أعمال امتداد عدد من الأحواض والمخطط العام لها، وكذا مخطط استخدامات الأراضي من حولها، بجانب أعمال التجفيف بالأحواض.
وفي هذا الإطار، أوضح مدير مشروع التطوير بالميناء أن إجمالي مساحة الميناء يبلغ 25 كم2، مضيفا أن الأعمال الجاري تنفيذها تتمثل في إنشاء 5 أحواض جديدة وإنشاء أرصفة بطول 18كم بعمق 18م لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، كما يتم إنشاء ساحات التداول بمسطح 9.2 كم2 ليصبح إجمالي الساحات 11.2 كم2 ، بالإضافة إلى مناطق لوجيستية بمساحة 5.2 كم2، كما يتم إنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم ليصبح إجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح.
وأضاف مدير المشروع أنه يتم أيضا إنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم رصف خرساني 3 حارات/ اتجاه، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل، بما يسهم في القضاء على أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة أعمال تنفيذ الحفر الجاف بلغت91،%، حيث تم الانتهاء بنسبة 100% من الأحواض وجار العمل في ساحات التداول، بينما بلغت نسبة أعمال التكريك 54 % (يبلغ اجمالي التكريك 70 مليون متر مكعب وتم تنفيذ 17 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التجفيف بالإضافة إلى 20.8 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التكريك)، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 72% والأرصفة 93.85%، بجانب حواجز أمواج الميناء التي بلغت نسبتها 99 % والطرق الداخلية 72%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء تفقد مشروعات المنطقة الاقتصادية للقناة قناة السويس ميناء السخنة البنیة الفوقیة میناء السخنة مشروع إنشاء فی إطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرواشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة (2025 – 2031)، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد/ باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض "رحمي" خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت/ باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال/ باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.