لا يتذكر كلمة السر.. لماذا مسؤولو بريطانيا مهتمون بهاتف رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون؟
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
"رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون لم ينس كلمة سر هاتفه، إنه فقط لا يستطيع أن يتذكرها"، تلك هي الحجة التي أدلى بها حلفاء جونسون لتبرير عدم تقديمه أمس هاتفه الشهير لفحصه واستخراج المعطيات التي بداخله والتي تسلط الضوء على كيفية تعامل حكومته مع أزمة كورونا.
وأوضحت صحيفة "الإندبندنت" (The Independant) البريطانية في تقرير لها أن الهاتف الشهير لجونسون والمعروف بـ "آيفون 1″، بات في قلب الخلاف بين حكومة ريشي سوناك ولجنة التحقيق حول كورونا، إذ كل طرف يرغب في الحصول على الهاتف لفحصه وبحث ما يتضمنه بشأن التعامل الرسمي مع أزمة كوفيد-19 في عز انتشار الجائحة.
وذكرت الإندبندنت أن هاتف رئيس الوزراء السابق جونسون يحتوي على جميع الرسائل منذ بداية جائحة كوفيد-19 وحتى مايو/أيار 2021 حيث أجبر على تغيير هاتفه بعد أن تأكد للسلطات المختصة أن رقم جونسون كان متاحا على الإنترنت لنحو 15 عاما.
فقط كورونا
وبحسب الصحيفة، فإن لجنة التحقيق العمومية حول كورونا ستعمل على نشر كل رسائل تم تداولها على واتساب بين جونسون والآخرين، خاصة خلال الفترة التي سبقت قرار الإغلاق العام في مارس/آذار 2020.
وأوضحت أن لجنة التحقيق ستركز فقط على ما له علاقة بكوفيد-19 وسياسة الحكومة بشأن الجائحة، ولا علاقة لها بأي قضايا أخرى. وكشفت الإندبندنت أن الفرصة ستكون سانحة أمام لجنة التحقيق الوطنية لاستجواب بوريس جونسون في وقت لاحق هذا العام.
وذكرت الإندبندنت أن رسائل نصية كانت قد سربت لجونسون في وقت سابق تحدث فيها مع مساعديه في يونيو/حزيران 2020 عن تأييده لفكرة رفع قيود الإغلاق الأولى في وقت مبكر، واعتماد مبدأ "مناعة القطيع" عبر السماح للفيروس بالانتشار وسط الناس للحصول على المناعة.
تسريبات
بهذا الخصوص، من أبرز الرسائل التي سُربت سابقا وأثارت ضجة؛ واحدة خاطب فيها جونسون مساعديه قائلا "إذا كان عمرك يزيد على 65 عاما، فمن المحتمل أن يكون خطر وفاتك بسبب كوفيد-19 كبيرا مثل خطر السقوط من السلالم، ونحن لا نمنع كبار السن من استخدام السلالم".
وبحسب الإندبندنت، لم يكتف جونسون بذلك، بل أضاف "لو كنت في الـ80 من عمري، وخيرت بين تدمير الاقتصاد والمخاطرة بتعرضي لمرض وكانت لدي فرصة بنسبة 94% للبقاء على قيد الحياة، فأنا أعرف ما الذي سأختاره".
لكن مساعدي جونسون عبروا عن تشككهم بشأن أفكاره ومدى توفر شروط نجاحها ما جعله يتراجع عنها، حيث طبقت حكومته سياسة الإغلاق في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وأوائل عام 2021.
إدانة برلمانية
وكانت لجنة برلمانية في بريطانيا قد أكدت منتصف الشهر الماضي في تقرير لها من 100 صفحة أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون يجب أن يستبعد من دخول البرلمان بسبب تضليله للنواب بكامل إرادته بشأن مخالفة قواعد الإغلاق وقت جائحة "كوفيد-19" بإقامة حفلات في مكتبه.
وقالت اللجنة الأساسية المعنية بالانضباط في البرلمان إن جونسون ضلل البرلمان عمدا في عدة مناسبات عند سؤاله عن تجمعات في مقر الحكومة البريطانية في داوننغ ستريت خلال إغلاق "كوفيد-19". كذلك اتهمت اللجنة جونسون "بالتواطؤ في حملة إساءة معاملة وترهيب".
وكرر جونسون قوله إنه بريء من الاتهامات التي وجهت له، ووصف التقرير بأنه "هراء و"كذبة" و"خدعة"، واتهم أعضاء اللجنة بشن حملة انتقامية عليه.
يذكر أن فضيحة "بارتي غيت" أثارت غضب الرأي العام لا سيما بين أهالي الذين قضوا بسبب الفيروس، كما كانت من الأسباب العديدة التي أسهمت في سقوط جونسون حين كان رئيسا للوزراء، فقد أدت إلى تمرد وزاري أجبره على الاستقالة في يوليو/تموز من العام الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء السابق لجنة التحقیق
إقرأ أيضاً:
مكتب نتنياهو يواجه 5 قضايا بعضها قيد التحقيق
كشفت صحيفة إسرائيلية، السبت، عن أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه قضية جديدة تتعلق بطلبه إيقاف تسجيل الجيش لاجتماعات "مجلس الحرب" (قبل حلّه) في تغيير للبروتكولات المعتمدة خلال الاجتماعات والمشاورات السرية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه عاصفة تزداد قوة، وتحيط بسلسلة من القضايا بعضها قيد التحقيق.
وأضافت أن الاشتباه الآن يتمحور حول تغيير نتنياهو بروتوكولا في نقاش حساس وسري، تناول التحضير لإجراء قانوني دولي ضد إسرائيل في لاهاي.
وأوضحت الصحيفة أنه مع بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت اجتماعات مجلس الحرب (جرى حله لاحقا) تعقد بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وكانت المؤسسة الأمنية هي التي تتولى تسجيل الاجتماعات.
وحينئذ، قال الجيش الإسرائيلي إن تسجيل الجلسات أثناء الحرب "أمر ضروري"، لكن ذلك التفسير لم يقبله مكتب نتنياهو الذي "وجه بوقف الجيش للتسجيلات"، وفق يديعوت أحرونوت.
وبذلك يكون مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد غير بروتوكولات الاجتماعات والمشاورات الأمنية السرية، حسب الصحيفة.
وشكل نتنياهو "مجلس الحرب" بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وضم -بالإضافة إليه- وزير الدفاع وقتئذ يوآف غالانت ووزير الدفاع السابق رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، وزميله في الحزب رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون دريمر.
وفي 17 يونيو/حزيران 2023، أعلن نتنياهو حل المجلس، بعد أسبوع من استقالة غانتس وآيزنكوت منه.
4 قضايا خطيرة
ويوم أمس، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضالع في 4 قضايا خطيرة، إحداها تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
وأخطر هذه القضايا هي:
قضية تسريب الوثائق السرية التي اعتُقل إثرها 5 أشخاص بينهم مستشار في مكتبه وضابط كبير، وتتعلق القضية بسرقة معلومات من الجيش وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير على الرأي العام بشأن صفقة تبادل الأسرى. وتتعلق القضية الثانية بمحاولات تغيير بروتوكولات حول الحرب على غزة، للتأثير على أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول. أما القضية الثالثة فهي عن مساعي مسؤولين بمكتب نتنياهو لابتزاز ضابط رفيع بفيديو مخجل وقع بين أيديهم، مقابل الحصول على معلومات سرية إضافية. والقضية الرابعة تتعلق بشريط فيديو لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يوثق منعه على يد الحراس من دخول ديوان نتنياهو بعد اندلاع الحرب بأيام.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن إحدى القضايا بديوان نتنياهو تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة. كذلك قالت القناة، نقلا عن مسؤول سياسي، إن رجال نتنياهو لم يدّخروا وسيلة لإبعاد رئيس الوزراء عن الشبهات وإزاحة كل ما يقف في وجه ذلك.
يأتي ذلك بينما أوردت صحيفة معاريف أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية صدقت على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو على خلفية قضية التسريبات في ديوانه.
وذكرت الصحيفة أنه بعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه.
ويتعلق الأمر بقضيتين في ديوان نتنياهو، الأولى تخص شبهات تسريب وثائق سرية، وتتعلق الثانية بشبهات محاولات لتغيير بروتوكولات منذ بدء الحرب. وأشارت معاريف إلى أن المستشارة القضائية والشاباك والشرطة رفضوا التطرق إلى الأمر بشكل رسمي.