لا يتذكر كلمة السر.. لماذا مسؤولو بريطانيا مهتمون بهاتف رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون؟
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
"رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون لم ينس كلمة سر هاتفه، إنه فقط لا يستطيع أن يتذكرها"، تلك هي الحجة التي أدلى بها حلفاء جونسون لتبرير عدم تقديمه أمس هاتفه الشهير لفحصه واستخراج المعطيات التي بداخله والتي تسلط الضوء على كيفية تعامل حكومته مع أزمة كورونا.
وأوضحت صحيفة "الإندبندنت" (The Independant) البريطانية في تقرير لها أن الهاتف الشهير لجونسون والمعروف بـ "آيفون 1″، بات في قلب الخلاف بين حكومة ريشي سوناك ولجنة التحقيق حول كورونا، إذ كل طرف يرغب في الحصول على الهاتف لفحصه وبحث ما يتضمنه بشأن التعامل الرسمي مع أزمة كوفيد-19 في عز انتشار الجائحة.
وذكرت الإندبندنت أن هاتف رئيس الوزراء السابق جونسون يحتوي على جميع الرسائل منذ بداية جائحة كوفيد-19 وحتى مايو/أيار 2021 حيث أجبر على تغيير هاتفه بعد أن تأكد للسلطات المختصة أن رقم جونسون كان متاحا على الإنترنت لنحو 15 عاما.
فقط كورونا
وبحسب الصحيفة، فإن لجنة التحقيق العمومية حول كورونا ستعمل على نشر كل رسائل تم تداولها على واتساب بين جونسون والآخرين، خاصة خلال الفترة التي سبقت قرار الإغلاق العام في مارس/آذار 2020.
وأوضحت أن لجنة التحقيق ستركز فقط على ما له علاقة بكوفيد-19 وسياسة الحكومة بشأن الجائحة، ولا علاقة لها بأي قضايا أخرى. وكشفت الإندبندنت أن الفرصة ستكون سانحة أمام لجنة التحقيق الوطنية لاستجواب بوريس جونسون في وقت لاحق هذا العام.
وذكرت الإندبندنت أن رسائل نصية كانت قد سربت لجونسون في وقت سابق تحدث فيها مع مساعديه في يونيو/حزيران 2020 عن تأييده لفكرة رفع قيود الإغلاق الأولى في وقت مبكر، واعتماد مبدأ "مناعة القطيع" عبر السماح للفيروس بالانتشار وسط الناس للحصول على المناعة.
تسريبات
بهذا الخصوص، من أبرز الرسائل التي سُربت سابقا وأثارت ضجة؛ واحدة خاطب فيها جونسون مساعديه قائلا "إذا كان عمرك يزيد على 65 عاما، فمن المحتمل أن يكون خطر وفاتك بسبب كوفيد-19 كبيرا مثل خطر السقوط من السلالم، ونحن لا نمنع كبار السن من استخدام السلالم".
وبحسب الإندبندنت، لم يكتف جونسون بذلك، بل أضاف "لو كنت في الـ80 من عمري، وخيرت بين تدمير الاقتصاد والمخاطرة بتعرضي لمرض وكانت لدي فرصة بنسبة 94% للبقاء على قيد الحياة، فأنا أعرف ما الذي سأختاره".
لكن مساعدي جونسون عبروا عن تشككهم بشأن أفكاره ومدى توفر شروط نجاحها ما جعله يتراجع عنها، حيث طبقت حكومته سياسة الإغلاق في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وأوائل عام 2021.
إدانة برلمانية
وكانت لجنة برلمانية في بريطانيا قد أكدت منتصف الشهر الماضي في تقرير لها من 100 صفحة أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون يجب أن يستبعد من دخول البرلمان بسبب تضليله للنواب بكامل إرادته بشأن مخالفة قواعد الإغلاق وقت جائحة "كوفيد-19" بإقامة حفلات في مكتبه.
وقالت اللجنة الأساسية المعنية بالانضباط في البرلمان إن جونسون ضلل البرلمان عمدا في عدة مناسبات عند سؤاله عن تجمعات في مقر الحكومة البريطانية في داوننغ ستريت خلال إغلاق "كوفيد-19". كذلك اتهمت اللجنة جونسون "بالتواطؤ في حملة إساءة معاملة وترهيب".
وكرر جونسون قوله إنه بريء من الاتهامات التي وجهت له، ووصف التقرير بأنه "هراء و"كذبة" و"خدعة"، واتهم أعضاء اللجنة بشن حملة انتقامية عليه.
يذكر أن فضيحة "بارتي غيت" أثارت غضب الرأي العام لا سيما بين أهالي الذين قضوا بسبب الفيروس، كما كانت من الأسباب العديدة التي أسهمت في سقوط جونسون حين كان رئيسا للوزراء، فقد أدت إلى تمرد وزاري أجبره على الاستقالة في يوليو/تموز من العام الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء السابق لجنة التحقیق
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفض المساواة بين إسرائيل وحماس بعد قرار الجنائية.. وكوربين يوجه رسالة
رفض متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، المساواة بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، في حين طالب نواب بريطانيون حكومة المملكة المتحدة بالامتثال للقرار و"الوقوف إلى جانب القانون الدولي".
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده "تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها".
وأضاف أنه "لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل، الدولة الديمقراطية، وحماس وجماعة حزب الله اللبنانية، المنظمتان الإرهابيتان"، حسب زعمه.
وشدد المتحدث البريطانية على أن بلاده "تواصل التركيز على الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء العنف المدمر في غزة".
في السياق، طالب نواب بريطانيون من "التحالف المستقل"، رئيس الوزراء باتخاذ قرار بدعم أمر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باعتقال نتنياهو وغالانت.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وُجهت، إلى ستارمر من قبل 5 نواب بريطانيين يشكلون ما يعرف بـ"التحالف المستقبل" في البرلمان، وهم جيريمي كوربين زعيم حزب العمال سابقا، وشوكات آدم، وعدنان حسين، وأيوب خان، وإقبال محمد.
خاطب النواب رئيس الوزراء البريطاني بالقول "بينما نكتب هذه السطور، يُذبح الفلسطينيون ويُجوَّعون في الشوارع. إن القرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية اليوم هو الخطوة الأولى نحو العدالة والمساءلة والسلام. وبصفتها دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية، فإن المملكة المتحدة ملزمة بتنفيذ أحكامها. هل يمكنك تأكيد ما إذا كانت الحكومة ستفي بهذا الالتزام وتنفذ أوامر الاعتقال هذه؟".
وأضافوا في رسالتهم "سنواصل المطالبة بالعدالة لضحايا جرائم الحرب، وتحدي اللامبالاة المخزية من جانب الحكومة تجاه الانتهاكات التي لا تنتهي للقانون الإنساني الدولي".
وطالبوا ستارمر "بالترحيب بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيف ستساعد في تنفيذ أمرها. في خضم الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني، هذا هو الحد الأدنى".
ومضوا مخاطبين رئيس الوزراء البريطاني "يجب أن تقرر: هل أنت إلى جانب الإفلات من العقاب الإسرائيلي أم القانون الدولي؟".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال دوليتين نتنياهو وغالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية متواصلة للعام الثاني على التوالي.
وفي حين أعربت دول عربية وغربية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".
ولليوم الـ412 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ44 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
Following the ICC's arrest warrants, the Independent Alliance have written to the Prime Minister asking if he will comply with the ruling.
The UK government must decide: is it on the side of Israeli impunity or international law? pic.twitter.com/TRcOs29vx8 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 21, 2024
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة