عريضة لموسيقيين فنلنديين تطالب بحظر مشاركة إسرائيل في "يوروفيجين 2024"
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
وقع موسيقيون وفنانون فنلنديون عريضة لاستبعاد إسرائيل من الدول المشاركة في مسابقة "يوروفيجين 2024" بسبب "جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة"، وتم نشر رابط الوثيقة عبر موقع "إنستغرام".
وعمد الناشط لوكاس كوربيلاينن وهو أحد معدي هذه العريضة إلى نشر رابطها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وتتضمن حتى الآن توقيعات أكثر من 1400 فنان وممثل عن صناعة الموسيقى.
وحملت العريضة عنوان: "رسالة من محترفي صناعة الموسيقى إلى Yle (هيئة الإذاعة الفنلندية) قاطعوا إسرائيل في مسابقة يوروفيجن!".
وعبر الموسيقيون المشاركون عن رأيهم بأنه في حال رفض المنظم الرسمي للمسابقة، "اتحاد البث الأوروبي" (EBU)، استبعاد الإسرائيليين، فيجب على Yle سحب منافستها ومقاطعة المسابقة.
ويخطط المحتجون لجمع التوقيعات حتى 15 يناير الجاري وسيتم بعد ذلك تسليم هذا الالتماس إلى هيئة الإذاعة الفنلندية.
كما ستقام مسابقة Eurovision 2024 في مدينة مالمو بالسويد في شهر مايو من هذا العام، وحصلت البلاد على حقوق استضافة المسابقة بعد فوز المغنية لورين بالمسابقة العام الماضي.
إقرأ المزيدودخلت الحرب في قطاع غزة الخميس يومها الـ97 حيث تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور فيما بدأت اليوم محاكمة تاريخية لإسرائيل بتهمة الإبادة بغزة أمام محكمة العدل الدولية.
وقال مسؤولون في وزارة العدل الإسرائيلية إن محكمة العدل الدولية يمكنها إصدار أوامر قضائية ضد إسرائيل، لكنها لن تأمر بوقف الحرب في قطاع غزة.
وتعتبر دعوى "الإبادة" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تاريخية، حيث أرسلت جنوب إفريقيا عددا من أبرز محاميها إلى لاهاي من أجل مواجهة قانونية في محكمة العدل الدولية، لإجبار إسرائيل على وقف هجومها الدامي على قطاع غزة، والذي خلف نحو 30 ألف قتيل ومفقود ومئات آلاف الجرحى والمشردين.
المصدر: نوفوستي + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى غوغل Google قطاع غزة محكمة العدل الدولية نساء هجمات إسرائيلية وفيات العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بالكشف عن مكان الإعلامي المصري الليبي ناصر الهواري
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مكان الناشط المصري الليبي والمذيع التلفزيوني ناصر الهواري، الذي اختُطف قسرًا في 9 شباط/ فبراير الماضي، بعدما اعتقله عناصر أمن يرتدون ملابس مدنية خارج منزل عائلته في الإسكندرية، واقتادوه إلى مكان مجهول باستخدام شاحنة غير مميزة.
وأشارت المنظمة إلى أن الهواري اعتُقل في اليوم نفسه الذي ناقش فيه برنامجه التلفزيوني الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء في شرق ليبيا، وهي منطقة تخضع لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة خليفة حفتر الذي يدعمه النظام المصري.
وخلال البرنامج الذي بُث على قناة "الجماهيرية" الليبية من مصر، وعد الهواري بالكشف عن المزيد من الأدلة حول هذه الانتهاكات.
وقال الباحث في منظمة العفو الدولية٬ محمود شلبي: "لم تتلقَّ عائلة ناصر الهواري أي معلومات عن مكانه منذ اختطافه دون مذكرة اعتقال أو تفسير، مما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه. يتعين على السلطات المصرية الكشف فورًا عن مكانه والسماح له بالاتصال بعائلته ومحاميه".
وأضاف شلبي: "يجب إسقاط أي تحقيقات أو اتهامات تُوجَّه إليه بسبب عمله الإعلامي المشروع أو ممارسته لحقه في حرية التعبير. لا يمكن تبرير الانتقام منه بسبب فضحه انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات التابعة لخليفة حفتر، بذريعة العلاقات الوثيقة بين الحكومة المصرية وحفتر".
وأفادت المنظمة بأن السلطات المصرية اعتقلت شقيق الهواري الأصغر، الذي كان برفقته أثناء الاعتقال، وقيدته وعصبّت عينيه لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه مع تهديده بالاعتقال إذا أبلغ عن اختطاف شقيقه. كما صادرت قوات الأمن هاتفه المحمول.
ولم تستجب السلطات المصرية لاستفسارات عائلة الهواري حول مكانه، رغم تقديمهم شكاوى رسمية إلى النيابة العامة في 10 شباط/ فبراير الجاري. وأعربت عائلته عن مخاوفها من احتمال تسليمه إلى ليبيا، مطالبةً بمحاكمته في مصر إذا كانت هناك أي تهم موجهة ضده.
يُذكر أن ناصر الهواري، الذي يعمل إعلاميًا حقوقيًا في قناة "الخضراء الليبية"، أسس وترأس المنظمة الليبية "ضحايا لحقوق الإنسان"، وفرّ من ليبيا إلى تونس في كانون الثاني/ يناير 2024 بعد تعرضه للاحتجاز لفترة وجيزة من قبل ميليشيا جهاز الردع في طرابلس.
وسافر إلى مصر في حزيران/ يونيو 2024، حيث واصل عمله الإعلامي الذي يركز على فضح انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، ولا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر.
وكان الهواري قد أدلى بعدد من التصريحات العلنية وظهر في برامج تلفزيونية عديدة للحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك مقاطع فيديو ظهرت في كانون الثاني/ يناير 2025 تُظهر تعذيب محتجزين في سجن قرنادة شرق ليبيا، مطالبًا بتحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه الجرائم.
يُعد سجن قرنادة أكبر سجن في شرق ليبيا ويخضع لإشراف الشرطة العسكرية التابعة لقوات خليفة حفتر، حيث يُحتجز فيه معظم المعارضين لسلطات شرق البلاد.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول