عريضة لموسيقيين فنلنديين تطالب بحظر مشاركة إسرائيل في "يوروفيجين 2024"
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
وقع موسيقيون وفنانون فنلنديون عريضة لاستبعاد إسرائيل من الدول المشاركة في مسابقة "يوروفيجين 2024" بسبب "جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة"، وتم نشر رابط الوثيقة عبر موقع "إنستغرام".
وعمد الناشط لوكاس كوربيلاينن وهو أحد معدي هذه العريضة إلى نشر رابطها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وتتضمن حتى الآن توقيعات أكثر من 1400 فنان وممثل عن صناعة الموسيقى.
وحملت العريضة عنوان: "رسالة من محترفي صناعة الموسيقى إلى Yle (هيئة الإذاعة الفنلندية) قاطعوا إسرائيل في مسابقة يوروفيجن!".
وعبر الموسيقيون المشاركون عن رأيهم بأنه في حال رفض المنظم الرسمي للمسابقة، "اتحاد البث الأوروبي" (EBU)، استبعاد الإسرائيليين، فيجب على Yle سحب منافستها ومقاطعة المسابقة.
ويخطط المحتجون لجمع التوقيعات حتى 15 يناير الجاري وسيتم بعد ذلك تسليم هذا الالتماس إلى هيئة الإذاعة الفنلندية.
كما ستقام مسابقة Eurovision 2024 في مدينة مالمو بالسويد في شهر مايو من هذا العام، وحصلت البلاد على حقوق استضافة المسابقة بعد فوز المغنية لورين بالمسابقة العام الماضي.
إقرأ المزيدودخلت الحرب في قطاع غزة الخميس يومها الـ97 حيث تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور فيما بدأت اليوم محاكمة تاريخية لإسرائيل بتهمة الإبادة بغزة أمام محكمة العدل الدولية.
وقال مسؤولون في وزارة العدل الإسرائيلية إن محكمة العدل الدولية يمكنها إصدار أوامر قضائية ضد إسرائيل، لكنها لن تأمر بوقف الحرب في قطاع غزة.
وتعتبر دعوى "الإبادة" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تاريخية، حيث أرسلت جنوب إفريقيا عددا من أبرز محاميها إلى لاهاي من أجل مواجهة قانونية في محكمة العدل الدولية، لإجبار إسرائيل على وقف هجومها الدامي على قطاع غزة، والذي خلف نحو 30 ألف قتيل ومفقود ومئات آلاف الجرحى والمشردين.
المصدر: نوفوستي + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى غوغل Google قطاع غزة محكمة العدل الدولية نساء هجمات إسرائيلية وفيات العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد