مصر تحصل على 38.8 مليار دولار تمويلات تنموية مُيسرة خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تلعب وزارة التعاون الدولى، دوراً بارزاً فى جذب التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وذلك فى إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وخلال السنوات الأربع الماضية (2020-2023)، حققت مصر إنجازًا كبيرًا فى مجال التعاون الدولى، حيث حصلت على تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
وبلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الحكومى 28.5 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نحو 10.3 مليار دولار.
التمويلات التنموية التى حصلت عليها مصر خلال السنوات الأربع الماضية تم توفيرها من مختلف شركاء التنمية متعددى الأطراف، وهي: البنك الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وبنك التنمية الإفريقى، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص، وصندوق المناخ الأخضر، والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، وصندوق النقد العربى، والبنك الإسلامى للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وإلى جانب شركاء التنمية متعددى الأطراف، فقد حصلت مصر أيضاً على تمويلات تنموية من شركاء التنمية الثنائيين، وهى: الوكالة الفرنسية للتنمية، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتى للتنمية، والصين، والنمسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى، وألمانيا، وكندا، وصندوق أبوظبى للتنمية، والصندوق السعودى للتنمية، وسويسرا، إيطاليا، والمملكة المتحدة، وبنك اليابان للتعاون الدولى، وهيئة التعاون الدولى اليابانية، وبنك التنمية الهولندى، وبنك التعمير الألمانى.
جهود الدولة المصرية فى جذب التمويلات التنمويةوقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الدولة المصرية استطاعت حشد التمويلات التنموية لدفع جهود التنمية خلال 4 سنوات رغم الإقبال الكبير على تلك التمويلات من مختلف الدول النامية والناشئة، كونها طويلة الأجل وميسرة للغاية مقارنة بالتمويلات التجارية الأخرى.
وأكدت الوزيرة أن ذلك جاء استنادًا إلى العلاقات الممتدة والوثيقة بين جمهورية مصر العربية، وشركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين التى تمتد على مدار عقود، والخبرات المصرية المتراكمة فى صياغة وتنفيذ مشروعات التمويل الإنمائى.
وشددت المشاط، على أن هذا الإنجاز جاء فى ظل التحديات والأزمات المتتالية التى شهدها العالم خلال السنوات الماضية، والتى أثرت على الاقتصاد العالمى.
وأضافت أن مصر استطاعت التغلب على تلك التحديات من خلال تنفيذ مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائى الفعال، وتعزيز جهودها فى مجال التنمية والعمل المناخى.
وأكدت أن مصر مستمرة فى جهودها لتعزيز التعاون الدولى، وجذب المزيد من التمويلات التنموية الميسرة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
أبرز الشراكات الدولية فى عام 2023ومن أبرز الشراكات الدولية التى تم تدشينها خلال عام 2023، الشراكة المصرية - الفرنسية للاستثمار فى التحول الأخضر، والتى تهدف إلى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء فى مصر.
وكذلك الشراكة المصرية - الألمانية لتعزيز الاقتصاد الأخضر، والتى تهدف إلى دعم المشروعات الخضراء فى مصر وتعزيز القدرات الوطنية فى هذا المجال.
وأيضاً الشراكة المصرية - اليابانية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتى تهدف إلى تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.
وفيما يتعلق بجهود التحول الأخضر، فقد أوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن مصر نجحت فى جذب تمويلات تنموية بقيمة 10 مليارات دولار فى مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء خلال عام 2023
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولى اهداف التنمية المستدامة التمويلات التنموية البنك الدولي البنك الأوروبى بنك الاستثمار الأوروبي البنك الاسيوي للاستثمار بنك التنمية الأفريقي مؤسسة التمويل الدولية صندوق المناخ الأخضر الأمم المتحدة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد البنك الإسلامي للتنمية المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التمویلات التنمویة تمویلات تنمویة التعاون الدولى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
جامعة العريش تشارك في ملتقى الجامعات المصرية البريطانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت جامعة العريش في ملتقى الجامعات المصرية البريطانيه الذي تنظمه وزارة التعليم العالي بالتعاون مع السفارة البريطانية بالقاهرة من أجل تحقيق الريادة في مجال الشراكات والتعاون الدولي والانطلاق بالجامعات المصرية للعالمية.
ضم اللقاء ممثلين لأبرز الجامعات البريطانية، مثل شيفيلد هالام، لوفبورو، إسكس، إيست أنجليا، إكستر، تشيستر، وغيرها، بالإضافة إلى إتحاد الجامعات البريطانية الدولية بتنسيق من المجلس الأعلى للجامعات بالاشتراك مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر وبدعم من السفارة البريطانية بالقاهرة، وعلى الجانب الآخر كان متواجد ممثلين لعدد من الجامعات المصرية.
ارتكزت مناقشات الوفد الجامعي البريطاني خلال اللقاء على تطوير برامج أكاديمية مشتركة، وتعزيز الشراكات في مجال البحث والابتكار.
وتناول اللقاء عرض توضيحي لآلية التعاون في التعليم الأكاديمي لثلاث جامعات بريطانية من خلال ممثليهم كما تم عقد جلسات حوار بين ممثلي الجامعات المصرية مع نظيراتها من الجامعات البريطانية.
وعليه جرى مقابلة ممثلي جامعة العريش بممثلي جامعة شيفيلد هالام و إتحاد الجامعات البريطانية الدولية (Sheffield Hallam and UUKI)، والوقوف على آلية التعاون في التعليم الأكاديمي بين جامعة العريش ونظيره البريطاني (Sheffield Hallam and UUKI) وهو ما يطلق عليه التعليم الدولي والعابر للحدود في مصر وكذلك الشروط الواجب اتباعها للحصول على التمويل اللازم وطريقة الاعداد المسبق للتقدم.
تأتي أهمية ذلك في تكامل جامعة العريش مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، حيث تسعى الجامعة لتحقيق الريادة العالمية في مجال التعليم العالي.
ومن خلال هذا التعاون تهدف الجامعة إلى أن تكون صرحًا تعليميًا متميزًا يساهم في التنمية المستدامة للمجتمع السيناوي، وتلبية لاحتياجاته، من خلال توفير فرص تعليمية متقدمة وفتح آفاق جديدة للشباب في مجالات التعليم والبحث العلمي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية