مصر تحصل على 38.8 مليار دولار تمويلات تنموية مُيسرة خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تلعب وزارة التعاون الدولى، دوراً بارزاً فى جذب التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وذلك فى إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وخلال السنوات الأربع الماضية (2020-2023)، حققت مصر إنجازًا كبيرًا فى مجال التعاون الدولى، حيث حصلت على تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
وبلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الحكومى 28.5 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نحو 10.3 مليار دولار.
التمويلات التنموية التى حصلت عليها مصر خلال السنوات الأربع الماضية تم توفيرها من مختلف شركاء التنمية متعددى الأطراف، وهي: البنك الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وبنك التنمية الإفريقى، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص، وصندوق المناخ الأخضر، والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، وصندوق النقد العربى، والبنك الإسلامى للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وإلى جانب شركاء التنمية متعددى الأطراف، فقد حصلت مصر أيضاً على تمويلات تنموية من شركاء التنمية الثنائيين، وهى: الوكالة الفرنسية للتنمية، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتى للتنمية، والصين، والنمسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى، وألمانيا، وكندا، وصندوق أبوظبى للتنمية، والصندوق السعودى للتنمية، وسويسرا، إيطاليا، والمملكة المتحدة، وبنك اليابان للتعاون الدولى، وهيئة التعاون الدولى اليابانية، وبنك التنمية الهولندى، وبنك التعمير الألمانى.
جهود الدولة المصرية فى جذب التمويلات التنمويةوقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الدولة المصرية استطاعت حشد التمويلات التنموية لدفع جهود التنمية خلال 4 سنوات رغم الإقبال الكبير على تلك التمويلات من مختلف الدول النامية والناشئة، كونها طويلة الأجل وميسرة للغاية مقارنة بالتمويلات التجارية الأخرى.
وأكدت الوزيرة أن ذلك جاء استنادًا إلى العلاقات الممتدة والوثيقة بين جمهورية مصر العربية، وشركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين التى تمتد على مدار عقود، والخبرات المصرية المتراكمة فى صياغة وتنفيذ مشروعات التمويل الإنمائى.
وشددت المشاط، على أن هذا الإنجاز جاء فى ظل التحديات والأزمات المتتالية التى شهدها العالم خلال السنوات الماضية، والتى أثرت على الاقتصاد العالمى.
وأضافت أن مصر استطاعت التغلب على تلك التحديات من خلال تنفيذ مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائى الفعال، وتعزيز جهودها فى مجال التنمية والعمل المناخى.
وأكدت أن مصر مستمرة فى جهودها لتعزيز التعاون الدولى، وجذب المزيد من التمويلات التنموية الميسرة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
أبرز الشراكات الدولية فى عام 2023ومن أبرز الشراكات الدولية التى تم تدشينها خلال عام 2023، الشراكة المصرية - الفرنسية للاستثمار فى التحول الأخضر، والتى تهدف إلى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء فى مصر.
وكذلك الشراكة المصرية - الألمانية لتعزيز الاقتصاد الأخضر، والتى تهدف إلى دعم المشروعات الخضراء فى مصر وتعزيز القدرات الوطنية فى هذا المجال.
وأيضاً الشراكة المصرية - اليابانية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتى تهدف إلى تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.
وفيما يتعلق بجهود التحول الأخضر، فقد أوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن مصر نجحت فى جذب تمويلات تنموية بقيمة 10 مليارات دولار فى مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء خلال عام 2023
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولى اهداف التنمية المستدامة التمويلات التنموية البنك الدولي البنك الأوروبى بنك الاستثمار الأوروبي البنك الاسيوي للاستثمار بنك التنمية الأفريقي مؤسسة التمويل الدولية صندوق المناخ الأخضر الأمم المتحدة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد البنك الإسلامي للتنمية المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التمویلات التنمویة تمویلات تنمویة التعاون الدولى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
منال عوض: التعاون بين وزارتي التنمية والمحلية والصحة نموذج مشرف لمواجهة التحديات
قالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، إن التعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات المختلفة خاصة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان، يعد نموذجاً مشرفاً للعمل المشترك لمواجهة التحديات الصحية والبيئة والحرص على تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات جميع المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة اليوم الأحد في الاحتفالية التي أقامتها وزارة الصحة والسكان لإطلاق الخطة القومية التنفيذية للصحة الواحدة
( 2024 -2027) والإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع المتغيرات المناخية 2024 -2030، التي عقدت تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وعدد من نواب وزراء الصحة والزراعة وقيادات الوزارات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المؤتمر المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز صحة الإنسان والبيئة من خلال استراتيجية الصحة الواحدة والتي تعكس رؤية مصر 2030، وتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق تنمية مستدامة تعزز جودة الحياة لكل مواطن.
وأشارت إلى إن بلادنا والعالم يواجهون تحديات متزايدة في مجال الصحة العامة وخاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتهديدات البيئية، مشيرة إلى أهمية تعزيز مفهوم الصحة الواحدة الذي يجمع بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة البيئة، وهذا النهج يعكس وعياً متقدماً لأهمية الترابط بين مكونات النظام البيئي لتحقيق مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة.
وأكدت التزام وزارة التنمية المحلية بمواصلة دعم هذه الجهود من خلال تفعيل خطط التنمية المستدامة على المستوى المحلي وزيادة الوعي الصحي ودعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين البيئة والصحة العامة.
وفي ختام كلمتها قدمت وزيرة التنمية المحلية خالص الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية على جهوده الكبيرة وكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهدافنا.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة
وزيرة التنمية المحلية: تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة في 24 محافظة
وزيرة التنمية المحلية: مركز سقارة للتدريب يسهم في تحقيق الكفاءة المهنية للموظفين