مصر تحصل على 38.8 مليار دولار تمويلات تنموية مُيسرة خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تلعب وزارة التعاون الدولى، دوراً بارزاً فى جذب التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وذلك فى إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وخلال السنوات الأربع الماضية (2020-2023)، حققت مصر إنجازًا كبيرًا فى مجال التعاون الدولى، حيث حصلت على تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
وبلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الحكومى 28.5 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نحو 10.3 مليار دولار.
التمويلات التنموية التى حصلت عليها مصر خلال السنوات الأربع الماضية تم توفيرها من مختلف شركاء التنمية متعددى الأطراف، وهي: البنك الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وبنك التنمية الإفريقى، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص، وصندوق المناخ الأخضر، والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، وصندوق النقد العربى، والبنك الإسلامى للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وإلى جانب شركاء التنمية متعددى الأطراف، فقد حصلت مصر أيضاً على تمويلات تنموية من شركاء التنمية الثنائيين، وهى: الوكالة الفرنسية للتنمية، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتى للتنمية، والصين، والنمسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى، وألمانيا، وكندا، وصندوق أبوظبى للتنمية، والصندوق السعودى للتنمية، وسويسرا، إيطاليا، والمملكة المتحدة، وبنك اليابان للتعاون الدولى، وهيئة التعاون الدولى اليابانية، وبنك التنمية الهولندى، وبنك التعمير الألمانى.
جهود الدولة المصرية فى جذب التمويلات التنمويةوقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الدولة المصرية استطاعت حشد التمويلات التنموية لدفع جهود التنمية خلال 4 سنوات رغم الإقبال الكبير على تلك التمويلات من مختلف الدول النامية والناشئة، كونها طويلة الأجل وميسرة للغاية مقارنة بالتمويلات التجارية الأخرى.
وأكدت الوزيرة أن ذلك جاء استنادًا إلى العلاقات الممتدة والوثيقة بين جمهورية مصر العربية، وشركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين التى تمتد على مدار عقود، والخبرات المصرية المتراكمة فى صياغة وتنفيذ مشروعات التمويل الإنمائى.
وشددت المشاط، على أن هذا الإنجاز جاء فى ظل التحديات والأزمات المتتالية التى شهدها العالم خلال السنوات الماضية، والتى أثرت على الاقتصاد العالمى.
وأضافت أن مصر استطاعت التغلب على تلك التحديات من خلال تنفيذ مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائى الفعال، وتعزيز جهودها فى مجال التنمية والعمل المناخى.
وأكدت أن مصر مستمرة فى جهودها لتعزيز التعاون الدولى، وجذب المزيد من التمويلات التنموية الميسرة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
أبرز الشراكات الدولية فى عام 2023ومن أبرز الشراكات الدولية التى تم تدشينها خلال عام 2023، الشراكة المصرية - الفرنسية للاستثمار فى التحول الأخضر، والتى تهدف إلى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء فى مصر.
وكذلك الشراكة المصرية - الألمانية لتعزيز الاقتصاد الأخضر، والتى تهدف إلى دعم المشروعات الخضراء فى مصر وتعزيز القدرات الوطنية فى هذا المجال.
وأيضاً الشراكة المصرية - اليابانية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتى تهدف إلى تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.
وفيما يتعلق بجهود التحول الأخضر، فقد أوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن مصر نجحت فى جذب تمويلات تنموية بقيمة 10 مليارات دولار فى مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء خلال عام 2023
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولى اهداف التنمية المستدامة التمويلات التنموية البنك الدولي البنك الأوروبى بنك الاستثمار الأوروبي البنك الاسيوي للاستثمار بنك التنمية الأفريقي مؤسسة التمويل الدولية صندوق المناخ الأخضر الأمم المتحدة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد البنك الإسلامي للتنمية المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التمویلات التنمویة تمویلات تنمویة التعاون الدولى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خلال 6 أشهر.. صادرات إيران غير النفطية تصل إلى 25.8 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس الجمارك الإيرانية إن إجمالي الصادرات غير النفطية للبلاد في الأشهر الستة الماضية شهد ارتفاعا بنسبة 6.5% ووصل إلى 25.8 مليار دولار.
ونقلت صحيفة شرق عن الجمارك الإيرانية أن وزن الصادرات غير النفطية خلال الفترة المذكورة بلغ 70 مليون طن، وهو ما يمثل 3.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار رئيس الجمارك، محمد رضواني فر إلى أنه تم تصدير 23.2 مليار دولار من النفط و600 مليون دولار من الخدمات الفنية والهندسية خلال هذه الفترة، وأضاف: إجمالي صادرات البلاد بلغ 49.6 مليار دولار خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر.
وفيما يتعلق بحجم البضائع المستوردة إلى إيران خلال الفترة المذكورة، يوضح نائب وزير الاقتصاد: بلغت قيمة الواردات السلعية خلال هذه الفترة 32.6 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار سبائك ذهبية.
وبين أن “إجمالي التبادل التجاري لإيران بلغ 82.2 مليار دولار خلال هذه الفترة”، وعن الميزان التجاري للدولة في الأشهر الستة تلك قال: خلال هذه الفترة كان الميزان التجاري للبلاد بدون النفط والخدمات الفنية والهندسية سلبيا 6.8 مليار دولار، ومع الأخذ في الاعتبار النفط والخدمات الفنية والهندسية كان 17 مليار دولار إيجابيا.
وقال: ارتفع متوسط قيمة كل طن من صادرات بلادنا بنسبة 3% ليصل إلى 366 دولاراً خلال الفترة المذكورة.
وبحسب قوله، فقد تم خلال هذه الفترة تصدير 28.1 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية بقيمة 11.3 مليار دولار، بزيادة 5% في الوزن و7% في القيمة.
وعن وجهات الصادرات الإيرانية، قال هذا المسؤول: جاءت الصين بـ 7.2 مليار دولار، والعراق بـ 5.2 مليار دولار، والإمارات بـ 3.4 مليار دولار، وتركيا بـ 2.4 مليار دولار، وأفغانستان بـ 1.1 مليار دولار، وباكستان بمليار دولار، والهند بـ 900 مليون دولار، في مقدمة الدول المستوردة للسلع الإيرانية، وتشكل هذه الدول 81% من وزن و82% من القيمة الإجمالية لصادرات البلاد.
وحول وجهات التي استوردت منها إيران خلال الأشهر الستة الماضية، ذكر رضواني فر: أكبر كمية من السلع المستوردة إلى إيران أتت من الإمارات بـ 10 مليارات دولار، والصين بـ 8.5 مليار دولار، وتركيا بـ 5.1 مليار دولار، وألمانيا بـ 1.2 مليار دولار، والاتحاد الروسي والهند بـ 800 مليون دولار لكل منهما، وهونج كونج بـ600 مليون دولار. وتمثل 77% من وزن و83% من إجمالي قيمة واردات الدولة خلال هذه الفترة.
وفيما يتعلق بأكبر الشركاء التجاريين لإيران في النصف الأول من العام الحالي، قال رئيس الجمارك: إن الصين بـ 15.7 مليار دولار، والإمارات بـ 13.4 مليار دولار، وتركيا بـ 7.5 مليار دولار، كانوا أكبر الشركاء التجاريون الثلاثة لإيران خلال تلك الفترة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟