تلعب وزارة التعاون الدولى، دوراً بارزاً فى جذب التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وذلك فى إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وخلال السنوات الأربع الماضية (2020-2023)، حققت مصر إنجازًا كبيرًا فى مجال التعاون الدولى، حيث حصلت على تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

وبلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الحكومى 28.5 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نحو 10.3 مليار دولار.

التمويلات التنموية التى حصلت عليها مصر خلال السنوات الأربع الماضية تم توفيرها من مختلف شركاء التنمية متعددى الأطراف، وهي: البنك الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وبنك التنمية الإفريقى، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص، وصندوق المناخ الأخضر، والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، وصندوق النقد العربى، والبنك الإسلامى للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وإلى جانب شركاء التنمية متعددى الأطراف، فقد حصلت مصر أيضاً على تمويلات تنموية من شركاء التنمية الثنائيين، وهى: الوكالة الفرنسية للتنمية، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتى للتنمية، والصين، والنمسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى، وألمانيا، وكندا، وصندوق أبوظبى للتنمية، والصندوق السعودى للتنمية، وسويسرا، إيطاليا، والمملكة المتحدة، وبنك اليابان للتعاون الدولى، وهيئة التعاون الدولى اليابانية، وبنك التنمية الهولندى، وبنك التعمير الألمانى. 

جهود الدولة المصرية فى جذب التمويلات التنموية

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الدولة المصرية استطاعت حشد التمويلات التنموية لدفع جهود التنمية خلال 4 سنوات رغم الإقبال الكبير على تلك التمويلات من مختلف الدول النامية والناشئة، كونها طويلة الأجل وميسرة للغاية مقارنة بالتمويلات التجارية الأخرى.

وأكدت الوزيرة أن ذلك جاء استنادًا إلى العلاقات الممتدة والوثيقة بين جمهورية مصر العربية، وشركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين التى تمتد على مدار عقود، والخبرات المصرية المتراكمة فى صياغة وتنفيذ مشروعات التمويل الإنمائى.

وشددت المشاط، على أن هذا الإنجاز جاء فى ظل التحديات والأزمات المتتالية التى شهدها العالم خلال السنوات الماضية، والتى أثرت على الاقتصاد العالمى.

وأضافت أن مصر استطاعت التغلب على تلك التحديات من خلال تنفيذ مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائى الفعال، وتعزيز جهودها فى مجال التنمية والعمل المناخى.

وأكدت أن مصر مستمرة فى جهودها لتعزيز التعاون الدولى، وجذب المزيد من التمويلات التنموية الميسرة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

أبرز الشراكات الدولية فى عام 2023

ومن أبرز الشراكات الدولية التى تم تدشينها خلال عام 2023، الشراكة المصرية - الفرنسية للاستثمار فى التحول الأخضر، والتى تهدف إلى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء فى مصر.

وكذلك الشراكة المصرية - الألمانية لتعزيز الاقتصاد الأخضر، والتى تهدف إلى دعم المشروعات الخضراء فى مصر وتعزيز القدرات الوطنية فى هذا المجال.

وأيضاً الشراكة المصرية - اليابانية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتى تهدف إلى تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

وفيما يتعلق بجهود التحول الأخضر، فقد أوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن مصر نجحت فى جذب تمويلات تنموية بقيمة 10 مليارات دولار فى مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء خلال عام 2023

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولى اهداف التنمية المستدامة التمويلات التنموية البنك الدولي البنك الأوروبى بنك الاستثمار الأوروبي البنك الاسيوي للاستثمار بنك التنمية الأفريقي مؤسسة التمويل الدولية صندوق المناخ الأخضر الأمم المتحدة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد البنك الإسلامي للتنمية المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التمویلات التنمویة تمویلات تنمویة التعاون الدولى ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

العامة للاستثمار: 6 مليارات دولار استثمارات كويتية في مصر خلال 4 سنوات

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، خلال الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي اليوم، أن صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) بلغت نحو 6.2 مليار دولار.

حسام هيبة: سنشهد طفرة في تدفقات الاستثمار مع تنفيذ توجيه الرئيس باستبدال الرسوم الحكومية بضريبة إضافية موحدةحسام هيبة: مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 20 دولة جاذبة للاستثمار بحلول 2026حسام هيبة: الاقتصاد المصري أثبت مرونته وتجاوز أزمات 15 عامًا من التحدياتحسام هيبة: إصدار 46 رخصة ذهبية باستثمارات تخطت 13 مليار دولار

خريطة مصر الاستثمارية

دعا حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة، تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، مناطق استثمارية وتكنولوجية، شركات استثمار داخلي، المنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حالياً بحوالي 70 دولة.

وتحتل الكويت حالياً المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين حوالي 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.

مقالات مشابهة

  • المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات
  • تركيا.. صادرات السيارات التجارية الخفيفة تتجاوز 1.5 مليار دولار
  • صديق: حجم مبيعات صندوق التنمية الحضرية تجاوز الـ23 مليار جنيه
  • 8.02 مليار درهم تمويلات الشركات الناشئة في «Hub71» خلال 2024 بنمو44.7%
  • تجاوزت 20 مليار دولار.. تطلعات كويتية لتعميق فرص التعاون والاستثمار في مصر
  • وفد كويتي للرئيس السيسي: استثماراتنا في مصر تتجاوز 20 مليار دولار
  • سفير الصين: زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر لـ 17.4 مليار دولار
  • إيران تحصل على قرض بـ 50 مليون دولار من روسيا إلى قطاع السكك الحديدية
  • العامة للاستثمار: 6 مليارات دولار استثمارات كويتية في مصر خلال 4 سنوات
  • 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوفّي»