خلال عام 2023.. "مشروعك المنوفية" ينفذ 331 مشروعاً وساهم فى توفير 610 فرص عمل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريراً عن انجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " خلال عام 2023، والذي ساهم في تنفيذ331 مشروع ، بتمويل ما يقرب من 78 مليون جنيه وتوفير 610 فرص عمل بنطاق المحافظة.
ويأتي هذا في إطار تكليفات القيادة السياسية بتشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة العمل الحر والتي تساهم في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة .
وأشار محافظ المنوفية، إلي أنه خلال شهر ديسمبر الماضي وفر المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية 31 فرصة عمل وذلك من خلال تنفيذ 14 مشروع متنوع بنطاق المحافظة بقيمة إجمالية بلغت 3 مليون و 446 ألف جنيه ، لافتاً إلى أن مشروعك يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من المشروعات الصغيرة ، مؤكداً أن برنامج " مشروعك" عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات ، ودعم جهود الدولة المصرية فى الإتجاه نحو التصنيع الإنتاج تنفيذاً لرؤية مصر 2030.
وأثنى المحافظ على المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بمشاركة عدد من البنوك بهدف خلق فرص عمل جادة للشباب لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
ووجه محافظ المنوفية القائمين على البرنامج بضرورة فتح قنوات جديدة لتيسير كافة الإجراءات وتنويع المشروعات لتلبية احتياجات السوق من المنتجات المختلفة، مؤكدا توفير كافة سبل الدعم والرعاية للشباب الراغبين فى الحصول على تمويل لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم وتكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة وتوفير التدريب الفنى والإدارى لهم للإستفادة من جميع مميزات البرنامج، لما يمثله البرنامج من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات، وخلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة ، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المحلية الدولة المصرية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المشروعات الصغيرة
إقرأ أيضاً:
المشاط: جهود حكومية مستمرة لحوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مفتوحًا مع مجموعة من شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم ودور الدبلوماسية الشبابية من خلال استثمار طاقات وخبرات وأفكار الشباب المصري ونظائرهم في الدول في مجالات وقطاعات مختلفة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والدور الذي تقوم بها الوزارة عقب الدمج في تعزيز تلك الجهود من خلال الآليات المختلفة.
وخلال اللقاء، تفاعلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع استفسارات الشباب الذين يمثلون أطيافًا وجامعات حكومية وخاصة متنوعة ومجالات دراسية مختلفة، حيث أكدت أهمية الدور الذي يقوم به الشباب باعتبارهم قادة المستقبل في تحقيق التنمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، مؤكدة ضرورة وعي الشباب والأجيال الصاعدة بكافة التحديات التي تواجه الدولة والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.
وأكدت أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وأشارت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت أنه من خلال منصة "حافز"، تعمل الوزارة على إتاحة الدعم الفني والتمويل للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، مضيفة أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024.
ولفتت إلى جهود الوزارة في ضوء برنامج الحكومة، من أجل حوكمة الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، واتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويّات خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه، في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
وفى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة.
وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري"حياة كريمة"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بمختلف الخدمات.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، أبرز تطورات الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري وجهود الدولة لتحقيق نمو مستدام، كما شرحت للشباب البدايل التمويلية لسد فجوة تمويل التنمية، وأهمية التمويل التنموي الميسر لسد تلك الفجوة، وجهود تعزيز الشراكات الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وكذلك اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر.
كما أكدت أن كل ما تنفذه مصر من إصلاحات يقوم على مبدأ الملكية الوطنية، ويستفيد من الدعم الفني والخبرات المتاحة لدى الشركاء الدوليين، لافتة إلى التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.