استراتيجية جديدة لتنمية صناعة النسيج
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تخطط غرفة الصناعات النسيجية برئاسة محمد المرشدى للتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لوضع استراتيجية لتنمية القطاع، فضلاً عن دراسة نحو 14 فرصة استثمارية حددتها وزارة الصناعة فى إطار تعميق الصناعة وإحلال الواردات.
وأكد المحاسب محمد المرشدى رئيس الغرفة، أهمية توطين وتعميق الصناعة المصرية لتحقيق قيمة مضافة من أجل خفض الواردات وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن الغرفة تعمل على تكليف أحد المكاتب الاستشارية لتنمية القطاع، عبر إجراء دراسة حول واقع الصناعات النسيجية فى مصر للتعرف على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وكذلك الأرقام الخاصة بالواردات، مع توجيه المستثمرين بالقطاع إلى 14 فرصة استثمارية من الممكن الاستثمار بها خلال المرحلة الراهنة وهى منتجات يمكن تصنيعها محلياً بدلاً من استيرادها.
وقال إن هذه الصناعات محددة ومطلوب التوسع بها خلال المرحلة الراهنة، لافتا إلى أن الدولة ستعمل على توفير التسهيلات لتنفيذ هذه الفرص على أرض الواقع، اعتبارًا من توفير الأراضى اللازمة وحتى التمويلات البنكية.
وأوضح عبدالغنى الأباصيرى، نائب رئيس الغرفة، أن هذه الفرص مستهدف تنفيذها فى السوق المصرية للحد من الاستيراد.
وأشار إلى وجود نحو 5 فرص منها من الممكن تنفيذها ولها جدوى كبيرة وتحديدا المتعلقة بصناعات الملابس، لافتا إلى أن تنفيذ تلك الفرص لن يساعد فقط على تلبية الاحتياجات وخفض الاستيراد، لكنه سيعمل أيضاً على زيادة الصادرات وتعزيز الموارد الدولارية.
وأوضح «الأباصيرى» أن الغرفة ستعقد عدة اجتماعات مطلع العام الجديد مع عدد من الجهات الرقابية والمنوطة بقطاع الصناعات النسيجية، لطرح الحلول للتحديات الراهنة، ومن بين تلك الجهات مصلحة الرقابة الصناعية وجهاز شئون البيئة ووزارة قطاع الأعمال وهيئة التنمية الصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة الصناعات النسيجية تعميق الصناعة المصرية الصناعات النسيجية السوق المصرية
إقرأ أيضاً:
"تنمية معادن عمان" تعزز جهود التعدين المستدام بتطوير مشاريع جديدة الاستثمار في الصناعات التحويلية
الرؤية - فيصل السعدي
تتصدر شركة تنمية معادن عمان الجهود الرامية لتطوير قطاع التعدين بشكل مستدام في سلطنة عمان للإسهام في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، وذلك في ظل ازدياد ازدياد الطلب العالمي على المعادن خاصة في ظل الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.
وتلتزم شركة تنمية معادن عمان بمبادئ التعدين المستدام، حيث تسعى لتحقيق التوازن بين أنشطة التعدين والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المحلية ضمن مناطق الامتياز الخاصة بها.
وكجزء من نموذج الشراكة المجتمعية، تحرص الشركة على الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وفعالة مع المجتمع المحلي والجهات المعنية، بهدف تعزيز رفاهية المجتمع ودعم برامج الاستثمار الاجتماعي وبناء القدرات وخلق الفرص.من خلال الالتزام بالمعايير الدولية والإرشادات المتعلقة بالبيئة والصحة، وتبني التقنيات والممارسات التشغيلية التي تضمن المراقبة المستمرة للبيئة المحيطة بمواقع التعدين بهدف الحفاظ على جودة الهواء و حماية النظم البيئية المحيطة و حماية مواد المياه الجوفية .
وتسعى شركة تنمية معادن عمان لأن تكون نموذجًا يحتذى به في مجال التعدين المستدام، سواء من الناحية المالية أو البيئية، إذ تركز الأهداف الاستراتيجية للشركة على تحقيق الاستدامة المالية من خلال توسيع أنشطة الاستكشاف وتطوير المشاريع ذات الصلة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين عن طريق الترويج للمشاريع، كما تهدف الشركة إلى زيادة القيمة المضافة من خلال الاستثمار في الصناعات التحويلية وتطوير القدرات المحلية عبر خلق فرص العمل وتنفيذ برامج التدريب والاستثمار الاجتماعي.
وتعتبر شركة تنمية معادن عمان المالك الأكبر لمناطق الامتياز التعديني في السلطنة، حيث تمتلك مساحة إجمالية تبلغ 24644 كيلومتر مربع موزعة على 13 منطقة امتياز، كما تولي الشركة اهتماما كبيرًا ببرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المحلي ضمن مناطق الامتياز التابعة لها، والمحافظة على قنوات تواصل مفتوحة مع المجتمع المحلي، ومن أبرز هذ المبادرات دعم وتنمية المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة؛ ففي عام 2023 بلغت نسبة الإنفاق على المشتريات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 34% بقيمة 2,9 مليون ريال عماني.
وتركز شركة تنمية معادن عُمان على استكشاف مجموعة من المعادن الفلزية والخامات الصناعية بهدف تطوير مشاريع تعدينية في الشق العلوي وأخرى في الشق السفلي، إذ تستهدف الشركة المعادن الاستراتيجية مثل النحاس، الكروم، الجبس، الحجر الجيري، الدولوماايت، الملح، والسيليكا.
وفي وقت سابق من العام، قامت الشركة بوضع حجر الأساس لمشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء للنحاس في ولايتي صحار ولوى، حيث يُتوقع أن يُنتج المشروع 800,000 طن من خام النحاس سنوياً ويعمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تعمل الشركة في الوقت الحالي على تدشين مشروع مزون للنحاس، وهو أحد المشاريع الرئيسية لشركة تنمية معادن عُمان في مجال المعادن الفلزية وهو أكبر مشروع متكامل لإنتاج مركزات النحاس في سلطنة عمان حيث يمتد على مساحة ٢٠ كيلومتر مربع ويقع في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، بالإضافة إلى توقيع الشركة مؤخرا اتفاقية حق الامتياز للمنطقة 51F في ولاية محوت بهدف تطوير واستكشاف وانتاج رمال السيليكا وتعتبر أول منطقة امتياز للسيلكا في السلطنة.
ومن ضمن المشاريع التي استكملت دراسات الجدوى الاقتصادية التي تعمل الشركة على تطويرها في مشروع الشويمية للمعادن الصناعية وهو مجمع متكامل لإنتاج معادن الجبس والحجر الجيري والدولومايت في ولاية شليم وجزر الحلانيات. كما تعمل الشركة على تطوير مشروع نقاء للملح لإنتاج الملح الصناعي في ولاية محوت.
وتركز الشركة على الاستثمار في مشاريع الشق العلوي للإسهام في تأمين الموارد المعدنية الكافية وتحفيز وجلب الاستثمارات في الصناعات التحويلية المرتبطة بهذه الخامات والذي سيسهم بدوره في توسيع سلاسل القيمة لهذه الموارد و يعزز من نمو المحتوى المحلي.
وتستهدف أعمال الشركة المساهمة في تنمية قطاع التعدين العماني كأحد القطاعات الرئيسية لرؤية عمان ٢٠٤٠ للمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان، إضافة إلى أن قطاع التعدين يعد أحد ركائز النمو في خطة التنمية الخمسية العاشرة.
ولقد ركزت الشركة على تبني أحدث الحلول التكنولوجيا الرائدة في التعدين، مثل الطائرات بدون طيار (الدرونز) وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي لها دور في تحسين عمليات التنقيب عن المعادن وتحليل الاستكشافات بشكل أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تطبيق حلول الأتمتة أعطى قطاع التعدين كفاءة في عمليات الاستخراج والمعالجة والتصنيع.
واعتمدت الشركة عدة برامج لتعزيز المحتوى المحلي، ومن بينها برنامج تطوير الموردين برفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في قطاع التعدين وذلك من خلال تزويدها بالتكنولوجيا والمعرفة والدعم المالي، كما تعمل على تدريب الكوادر العُمانية لاكتساب مهارات صناعية متقدمة، بالإضافة إلى إشراك الموردين المحليين في خدمات النقل، والخدمات اللوجستية، وأعمال البناء، والالتزام بأهداف التعمين لزيادة فرص العمل المحلية وتعزيز تنمية المجتمع.
وتفتخر الشركة بتوظيف 73% من الكوادر العمانية في مجالات الجيولوجيا والجيوفيزياء وهندسة التعدين والهندسة الصناعية مع التركيز بشكل كبير على تطوير المسار المهني للكوادر الوطنية.