الذكاء الاصطناعى يقتحم سوق التأمين وتوقعات بارتفاع معدل نموه 33.06٪
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تشهد صناعة التأمين مثل العديد من الصناعات الأخرى تحولاً كبيراً بسبب التقدم السريع فى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.
وأكد الاتحاد المصرى للتأمين، أن شركات التأمين تتبنى تطبيقات الذكاء الاصطناعى (AI) لتبسيط عملياتها وتوفير تجارب أفضل للعملاء، حيث ساعدتهم على ميكنة عملية معالجة المطالبات، والاكتتاب والكشف عن الغش والاحتيال فى مطالبات التأمين وتحديد المخاطر وإدارتها بشكل أكثر فعالية من خلال تحليل البيانات من مصادر مختلفة، بما فى ذلك توقعات التغير فى المناخ وبيانات الكوارث الطبيعية، لتحديد المخاطر المحتملة والتنبؤ بتأثيرها من خلال إدارة أكثر دقة للمخاطر، ما يساعد شركات التأمين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تسعير التغطيات وإدارة المطالبات.
كما تساعد تطبيقات الذكاء الاصطناعى، شركات التأمين على تكوين رؤية أفضل للمخاطر من خلال تقديم تغطية تأمينية للمخاطر التى كان من الصعب تأمينها سابقاً على سبيل المثال لا الحصر الجرائم الإلكترونية وكذلك الوصول إلى شرائح عديدة من المجتمع غير مؤمن عليها من خلال القنوات الرقمية واستخدام التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعى «AI» لتحسين توزيع المنتجات.
وتوقع الاتحاد أنه بحلول عام 2030 سيزيد حجم استخدام الذكاء الاصطناعى فى عمليات التأمين، ما سيؤدى إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة قد تصل إلى 40%. حيث قدر حجم استخدام الذكاء الاصطناعى العالمى فى سوق التأمين بنحو 4.59 مليار دولار أمريكى فى عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوى مركب قدره 33.06٪ من عام 2023 إلى عام 2032.
كما يحتل الذكاء الاصطناعى أولويات فى جداول أعمال المنظمات الدولية والإقليمية، مثل مجموعة السبع (G7) ومجموعة العشرين (G20) واليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى، وغيرها ويهدف هذا الحوار الدولى إلى بناء فهم مشترك لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعى الناشئة، كما اتخذت بعض الدول عدداً من الإجراءات التنظيمية حول استخدام تقنيات الذكاء الصطناعى.
وأكد الاتحاد أن مصر تعد أول دولة عربية أو إفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعى المسئول، وقد أنشأت الحكومة المصرية المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى فى نوفمبر 2019 باعتباره شراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين والممارسين البارزين من الشركات الرائدة فى مجال الذكاء الاصطناعى يرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى يُعد مسئولاً عن وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعى وتنفيذها وإدارتها من خلال تعاون وثيق مع الخبراء والجهات المعنية وقد تم مؤخراً إصدار الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول فى 2023.
بالإضافة إلى الجهود الحثيثة للهيئة العامة للرقابة المالية فى مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى والمتمثلة فى إصدار الأطر التنظيمية والرقابية الداعمة للتكنولوجيا المالية وتطبيقاتها فى مجال التأمين، ومن أهمها القرارات التنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى القرارات 139 أرقام و140 و141، والتى من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديد للقطاع المالى غير المصرفى وصناعة التأمين فى مجال التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى.
لذا على شركات التأمين أن تولى أهمية كبيرة لدعم الابتكارات التقنية واعتماد ونشر الحلول الرقمية خلال السنوات القادمة، ما يعزز من مقومات النمو والابتكار فى قطاع التأمين لا سيما فى ضوء الإطار التشريعى والرقابى الداعم مع الأخذ فى الاعتبار تجنب المخاطر المحتملة فى تطبيق هذه التكنولوجيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناعة التأمين الذكاء الاصطناعى الاتحاد المصرى للتامين تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجرائم الإلكترونية الاتحاد الأوروبي جامعة الدول العربية الاتحاد الإفريقي الذکاء الاصطناعى شرکات التأمین فى مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
"الرقابة" توافق لـ3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة بالأوراق المالية باستخدام التكنولوجيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وبلتون لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كما ستعمل شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة، باستخدام مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، من خلال شركة فاليفاي سولوشنز Valify Solutions، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة، على أن تقوم بعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، من خلال النظام الداخلي للشركة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقد ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع أكثر من 80 مؤسسة مالية تعمل بالقطاع المالي غير المصرفي.
ومن شأن السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتقديم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية، تيسير متطلبات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ومن ثم تمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستثمار في البورصة، خاصة في ظل قدرة العميل على فتح الحساب وبدء رحلة الاستثمار بشكل رقمي كامل دون الحاجة لزيارة فرع الشركة أو تقديم أي مستندات رقمية.
حيث تسهم التكنولوجيا المالية في تبسيط اجراءات فتح الحساب وبدء التداول، مما قد يساعد في تقليل الوقت والتكاليف على المتعاملين، كما تتيح التكنولوجيا امكانية الوصول لشريحة أكبر من المتعاملين بما في ذلك الشباب والفئات غير المشمولة مالياً، فالاعتماد على الحلول الرقمية من شأنه أن يعزز من سرعة تنفيذ العمليات وتقليل الأخطاء البشرية بما يدعم كفاءة السوق ويعزز من الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟