بدء جلسات محاكمة إسرائيل في لاهاي.. جنوب إفريقيا: أفعالها تشير إلى نية ارتكاب إبادة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
انطلقت جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وخلال الجلسة التي تعقد في مدينة لاهاي، مقر في مقر محكمة العدل، لفت الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى أن "الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما ذهبوا ويقتلون في كل مكان يلجؤون إليه"، مبينا أن "إسرائيل تحدد مناطق آمنة للفلسطينيين في قطاع غزة قبل أن تقوم بقصفها".
وأفاد بأن "أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جدا وجثث الفلسطينيين تدفن في مقابر جماعية"، وأفعالها تشير إلى نية ارتكاب إبادة.
وشدد على أن "مئات من العائلات في غزة مسحت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة، بينما الجنود الإسرائيليون يلتقطون صورا لأنفسهم وهم يحتفلون بتدمير المدن والقرى"، مؤكدا أن "ما يدخل قطاع غزة من مساعدات لا يكفي حاجة سكانه، وأكثر من 80% من سكان غزة يعانون الجوع".
وأضاف: "إسرائيل فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين، وتتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة"، مشيرا إلى أن "الأمراض والجوع تفتك بالقطاع، كما أن المصابين محرومون من الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ حياتهم".
هذا واتهم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إسرائيل بـ"ارتكاب عنف جنسي بحق النساء والأطفال"، جازما أن "ما أثبتته الوقائع في قطاع غزة يقتضي تدخل هذه المحكمة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
غانتس محذرا وزير العدل: إسرائيل على حافة حرب أهلية
#سواليف
حذر زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني #غانتس، وزير العدل ياريف ليفين، قائلا إن ” #إسرائيل على حافة #حرب_أهلية”.
والتقى زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس مساء الأربعاء، مع وزير العدل ياريف ليفين، في وقت تستمر فيه مناقشات #الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب غانتس الوزير ليفين بوقف التشريع، محذرا من أن إسرائيل “على حافة حرب أهلية”، إلا أن ليفين رفض التراجع.
مقالات ذات صلةوأكد مقربون منه أن “المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وكان على غانتس الانضمام إليه بدلا من الخضوع للمتطرفين”.
بالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددة على أنها ستواصل “النضال بحزم” ضد ما وصفته بـ”الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، والمعارضة بأكملها ستقف سدا منيعا في وجه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
تفاصيل التعديلات الجديدة
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل (الذي سيترأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى نائبين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
كما ينص القانون على أن تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، فيما يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلا عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.
ومن المتوقع أن يثير هذا القانون تحديات قانونية أمام المحكمة العليا، حيث أعلنت جمعية الحقوق المدنية أنها ستقدم التماسًا ضده، مما ينذر بصراع قانوني طويل قد يؤثر على مستقبل التعديلات القضائية في إسرائيل.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة