مسؤولة بـ المركزي الأوروبي: من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قالت المسؤولة في البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، إن الحديث عن خفض تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو سابق لأوانه في هذه المرحلة.
وأضافت أنه بالرغم من تراجع التضخم لكن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال مرتفعة، وأكدت أن تباطؤ الاقتصاد هو جزء من انتقال أثر السياسة النقدية.
وتوقعت شنابل أن يصل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي عند 2% في 2025، منوهة إلى أن التوترات الجيوسياسية تعد أحد المخاطر الصعودية للتضخم لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة أو تكاليف الشحن.
من جانبه، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، يوم الأربعاء، إن منطقة اليورو ربما كانت في حالة ركود في الربع الأخير من العام الماضي، وإن التوقعات لا تزال ضعيفة، مضيفا أن التباطؤ السريع الأخير في التضخم من المرجح أن يتوقف الآن.
واستقر النمو في منطقة اليورو حول مستوى الصفر في معظم عام 2023 ولم يشهد إلا انتعاشا طفيفا هذا العام، ما ساعد على تهدئة التضخم، الذي تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي لسنوات وأجبر صناع السياسة على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي الأوروبي منطقة اليورو المرکزی الأوروبی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري الأخير لعام 2024: حسم مصير سعر الفائدة
يُعقد اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري لتحديد مصير سعر الفائدة، حيث تناقش لجنة السياسة النقدية إمكانيات الرفع أو التثبيت أو الخفض.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات دورية تُعقد كل ستة أسابيع، والتي شهدت خلال هذا العام قرارات متباينة في إطار السياسة النقدية.
تفاصيل قرارات البنك المركزي خلال 2024اجتماع 1 فبراير 2024:
قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، لتصل إلى:
اجتماع استثنائي 6 مارس 2024:
رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إضافية:
اجتماع 23 مايو 2024:
الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
اجتماع 18 يوليو 2024:
قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة، مع الحفاظ على المستويات التالية:
اجتماع 5 سبتمبر 2024:
استمرار تثبيت أسعار الفائدة دون تعديل.
اجتماع 17 أكتوبر 2024:
لم تشهد أسعار الفائدة أي تغيير.
اجتماع 7 ديسمبر 2024:
تثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.
يتساءل المحللون عن الخطوة التالية للبنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير لعام 2024، هل سيتم تثبيت الفائدة في ظل السياسة الحذرة التي انتهجتها اللجنة مؤخرًا، أم قد تشهد تغييرات في سياق الأوضاع الاقتصادية الراهنة؟
أهمية الاجتماعقرار اليوم يُعدّ حاسمًا لتحديد ملامح السياسة النقدية المستقبلية في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.