الغلاء ينهش جسد الأسرة المصرية

تحايل التجار على مبادرة تخفيض الأسعار وامتناع المنتجين عن كتابة السعر على المنتج.. سبب رئيسىبشاى: مطلوب سرعة فتح الاعتمادات المالية وقبول العملة الصعبة من المستوردين

 

مع بداية مطلع العام الجديد شهدت جميع أسعار السلع الغذائية ارتفاعا كبيرا. لم تنج سلعة واحدة من الزيادة وكأنها عدوى طالت الكل. هناك بعض الأصناف رفعت السعر مرتين منذ بداية يناير الجارى وحتى الآن.

الأمر الذى أثار غضب المصريين بل وفاق قدراتهم الشرائية بكثير. أين مبادرة تخفيض الأسعار التى أعلنت عنها الحكومة فى أكتوبر الماضى والتى من المفترض انها مستمرة حتى مارس القادم. ولماذا لم تنخفض أسعار السلع السبع الأساسية وهى: زيت الخليط والسكر والأرز والفول المعبأ والمكرونة والألبان والجبن الأبيض، والتى تعتبر سلعاً استيراتيجية وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وفقا لقوائم الأسعار التى أعلنت عنها شركات المواد الغذائية؟، ارتفعت أسعار زيوت الطعام بقيمة تصل إلى ٥٠ جنيها للزجاجة الواحدة زنة لتر وعلى سبيل المثال وصل سعر زجاجة زيت الذرة زنة ٨٠٠ مل إلى ٩٥ جنيها. كما ارتفعت أسعار الجبن بنسبة ١٥% بدءاً من أول يناير وهناك بعض الأصناف منها جبنة رودس رفعت السعر مرتين الأولى فى ١ يناير والثانية ٦ يناير لتضرب كل قواعد السوق عرض الحائط.

حتى مساحيق الغسيل لم تنج من ارتفاع الأسعار، اضطرت الكثير من الأسر الاستغناء عن أصناف عديدة توفيراً للنفقات. 

يأتى هذا فى الوقت التى أعلنت فيه الدولة المصرية عن مبادرة تخفيض الأسعار منذ شهر أكتوبر الماضى عندما اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بممثلى الغرف التجارية وممثلى اتحاد الصناعات ووزير التموين والجهات المعنية وتم إطلاق مبادرة تخفيض الأسعار لمدة ٣ أشهر ثم تم تجديد المبادرة ٣ أشهر أخرى تنتهى فى مارس القادم، إلا أن المبادرة لم تؤت ثمارها ولم تنخفض الأسعار جنيها واحدا، الأمر الذى دفع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يصدر قرارا وزاريا باعتبار ٦ سلع، سلعاً استيراتيجية وهى: السكر والأرز وزيت الخليط والمكرونة والألبان والجبن الأبيض والفول المعبأ.

ووفقا لهذا القرار أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن ضوابط وإجراءات تداول السلع الاستراتيجية السبع. نص القرار على أنه يجب على الشركات المنتجة إصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الاقصى للسعر النهائى للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

كما نص القرار على إلزام الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائى للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة.

(ح أ س م) أو وضع استيكر على عبوة المنتج أو السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك المكتوبة على المنتج للآتى (ح أ س م).

رغم كل ما سبق أعلنت جميع شركات المواد الغذائية رفع أسعارها بدءاً من أول يناير الجارى ووفقا لقوائم الأسعار الرسمية والتى حصلت «الوفد» على نسخ منها.

فقد قررت كل من شركة القاهرة للزيوت والصابون وشركة صافولا للأغذية المنتجة لزيت عافية وحلوة وسلايت رفع الأسعار، تراوحت نسبة الزيادة من ٣٠ جنيها إلى ٥٠ جنيها لزجاجات الزيت الكبيرة ووصلت زيادات أسعار الجبن إلى أكثر من ١٠ جنيهات للعبوة الواحدة أى حوالى ١٥%.

حسب قائمة الأسعار التى أعلنت عنها شركة صافولا للاغذية ارتفع سعر عبوة زيت عافية الذرة 800 مللى إلى 95 جنيها وعبوة 1.6 لتر إلى 185 جنيها وعبوة 2.2 لتر إلى 250 جنيها.

كما تمت زيادة سعر زيت سلايت عافية ذرة زنة 750 مللى إلى 85 جنيها وعبوة 1.5 لتر إلى 165 جنيها. كما ارتفع سعر زيت حلوة 700 مللى إلى 53 جنيها وسعر عبوة حلوة 1 لتر إلى 72 جنيها وعبوة حلوة 2.2 لتر إلى 158 جنيها.

وبالنسبة للسمن فقد ارتفعت أسعار سمنة روابى إلى 35 جنيها للظرف زنة 350 جراما و78 جنيها للعبوة 700 جرام و135 جنيها للعبوة روابى 1.5 كيلو وعبوة روابى 2.5 كيلو 215 جنيها وفقًا لقائمة الأسعار التى أعلنت عنها شركة القاهرة للزيوت والصابون، فإن سعر عبوة زيت ذرة قطفة 700 مللى ارتفع إلى 80 جنيها، ليصل سعر الكرتونة إلى 472 جنيها.

كما ارتفع سعر العبوة 800 مللى إلى 90 جنيها، ووصل سعر الكرتونة إلى 537 جنيها للكرتونة الواحدة. ارتفع سعر العبوة 1.6 لتر إلى 180 جنيها، وسجل سعر العبوة 2.2 لتر نحو 240 جنيها.

بالنسبة لأسعار زيت دوار الشمس، ارتفع سعر زيت دوار الشمس قطفة 700 مللى إلى 70 جنيها للمستهلك، والعبوة 800 مللى 75 جنيها، والعبوة 1.6 لتر بلغ سعرها 150 جنيها.

يعتبر زيت الأولين من أهم منتجات شركة القاهرة للزيوت والصابون فقد وصل سعر العبوة زنة 20 لترا إلى 1110 جنيهات، والعبوة 16 لترا حوالى 950 جنيها.

كما شهدت أيضاً أسعار الجبن زيادة مع بداية شهر يناير، رفعت شركة البروج للصناعات الغذائية المنتجة لجبنة رودس الأسعار مرتين الأولى بداية من ١ يناير والثانية بدءا من ٦ يناير، ففى ١ يناير وصل سعر علبة الجبنة زنة ربع كيلو إلى 20 جنيها فى أول يناير بدلا من ١٨ جنيها، ثم أعلنت الشركة زيادة جديدة بدءا من ٦ يناير لتصل نفس العبوة إلى ٢٢ جنيها. والعبوة الصغيرة ارتفعت إلى ١٠ جنيهات فى أول يناير ثم ارتفعت إلى ١٢ جنيها فى ٦ يناير.

وكذلك ارتفع سعر جبنة رودس نصف كيلو إلى 39 جنيها بزيادة 6 جنيهات، ثم ارتفعت إلى ٤٢ جنيها وبهذا تكون ارتفعت ٩ جنيهات خلال أسبوع واحد فقط، وسعر جبنة رودس 1 كيلو إلى 74 جنيها للجبنة الإسطنبولى ثم إلى 80 جنيها بزيادة ١٦ جنيها خلال أسبوع واحد فقط. 

كما قررت شركة عبور لاند رفع أسعار الجبنة بجميع أصنافها. رفعت الشركة سعر كرتونة الجبنة وزن 1 كيلو بنحو 90 جنيهًا إضافية لتصبح بـ780 جنيها، فى حين ارتفع سعر العبوة الواحدة 7.5.

أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية رفع أسعار جميع منتجاتها من الجبن واللبن والعصير بدءا من 6 يناير الجارى. ارتفع سعر كيلو جبنة عبور لاند إلى 66.75 جنيه وارتفع سعر العبوة زنة نصف كيلو من فيتا لـ34.75 جنيه.

ووفق القائمة، يزيد سعر عبور لاند من عبوات جبنة «فيتا - إسطنبولى - شطة - زيتون - رومى - شيدر - قديمة - براميلى - فلمنك - بلوتشيز» زنة 500 جرام إلى 34.75 جنيه، بدلاً من 33.75 جنيه.

كما ارتفعت أسعار لبن عبور لاند كامل وخالى الدسم 1 لتر إلى 32.25 جنيه بدلاً من 31.25 جنيه. وارتفع سعر سعر الباكت والمكون من عدد 6 عبوات من لبن عبور لاند كامل الدسم 1 لتر حوالى 6 جنيهات إلى 206 جنيهات.

كما ارتفع سعر جبن دومتى تتراباك بلس 500 جرام إلى 347 جنيها جملة للكرتونة 10 قطع لتباع للمستهلك بنحو 35 جنيها، مقابل 30 جنيها قبل الزيادة. وزاد سعر جبن دومتى تتراباك بلس 250 جراما إلى 347 جنيها جملة للكرتونة 20 قطعة لتباع للمستهلك بنحو 18 جنيها، مقابل 15 جنيها قبل الزيادة وزاد سعر العبوة 125 جراما إلى 360 جنيها للكرتونة جملة لتباع للمستهلك بسعر 10 جنيهات.

متى بشاى رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أرجع سبب ارتفاع الأسعار إلى عدم وجود شفافية فى سعر الصرف وعدم وجود ضوابط للسوق، كل مستورد يقوم بوضع السعر على مزاجه وحسب سعر الدولار الذى وصل حاليا إلى ٥٤ جنيها فى السوق وللأسف الحكومة لا توفر الدولار للمستوردين. هذا بالإضافة إلى ارتفاع مرتبات للعاملين بالقطاع الخاص كل هذا يشكل ضغوطاً على القطاع الخاص مما اضطرهم على رفع الأسعار حتى يغطوا النفقات.

قال متى بشاى لـ«الوفد» بصفتى تاجراً ومستوراً، فإننى متضرر من فوضى السوق والتأكيد فإن جميع التجار والمستوردين متضررون بشكل كبير خاصة مستوردى السلع تامة الصنع منها المستلزمات الصحية والكهربائية والصحية وكل شىء، فالغلاء طال كل شىء. مؤكدا أن حل الأزمة مسئولية الحكومة وليس التاجر.

وعن عدم التزام التجار بمبادرة تخفيض الأسعار التى أعلن عنها مجلس الوزراء فى أكتوبر الماضى قال بشاى بعد إعلان المبادرة ببضعة أيام قامت حرب غزة، وبعدها ارتفع الدولار بشكل مفاجئ بمعدلات غير متوقعة، لذا لم يستطع التجار الالتزام ولكن لا ننكر قيام بعض التجار والمستوردين بممارسات سلبية من شأنها الإضرار بالسوق والمستهلك ولكن أين الرقابة وأين تطبيق القانون على المخالفين؟ وللأسف فهم يستغلون حاجة السوق المفتوح للتلاعب بالأسعار.

كشف «بشاى» عن سبب مراوغة بعض المنتجين فى تطبيق قرار وزير التموين بشأن كتابة السعر على السلعة، موضحا أن الشركات تنتج كميات كبيرة وتقوم بتخزينها لحين رفع السعر ثم تطرحها فى السوق بالسعر الغالى، لذا فى حالة كتابة السعر على السلعة لا يمكن بيع المنتج بالسعر الجديد «الغالى» وهو مدون عليه سعر قديم أقل بكثير، لذا فإن كتابة السعر على المنتج خسارة للمنتجين.

طالب بشاى الحكومة بسرعة التدخل لضبط السوق وسرعة فتح الاعتمادات المالية اللازمة للاستيراد حتى لا تتأخر البضائع فى الموانئ، ويحدث شح فى السوق وما يتبعها من رفع الأسعار، مع ضرورة قبول العملة الصعبة من المستوردين خاصة بعد أن وصل الدولار إلى ٥٤ جنيها فى السوق السوداء، لأن الحكومة الحكومة توفر الدولار للمستوردين ويجب على الحكومة أيضاً التدخل ووضع خريطة للتجارة الداخلية يسير على خطاها للتجار خاصة مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الاستهلاك بالنسبة للسلع الأساسية وعلى رأسها الأرز والسكر والزيت. يجب على الحكومة على الأقل أن توفر السلع الغذائية فهى لها الأولوية بالنسبة للمواطن.

المصدر: بوابة الوفد