حدث تأريخي... أمريكا توافق على انشاء صناديق تداول لـ"بيتكوين"
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، على تغيير القواعد للسماح بإنشاء صناديق تداول بيتكوين في الولايات المتحدة، وهي خطوة طال انتظارها ستمنح المستثمرين العاديين إمكانية الوصول إلى العملة المشفرة المثيرة للجدل والمتقلبة. ومن المرجح أن يؤدي القرار إلى تحويل Grayscale Bitcoin Trust، الذي يمتلك حوالي 29 مليار دولار من العملة المشفرة، إلى صندوق استثمار متداول، بالإضافة إلى إطلاق صناديق منافسة من جهات الإصدار الرئيسية مثل iShares وFidelity من "بلاك روك".
ومن المقرر أن تبدأ الصناديق الأولى التداول، اليوم الخميس. وقد تكون الموافقة بمثابة حدث تاريخي في اعتماد عملة بيتكوين المشفرة، حيث يمنح المؤسسات والمستشارين الماليين طريقة مألوفة ومنظمة للتعرض أو شراء بيتكوين . "نعتقد أن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة، في حالة حصولنا عليها نحن والآخرين، هي ضوء أخضر للمؤسسات، وقالت كاثي وود، الرئيس التنفيذي لشركة Ark Invest، في تقرير نشرته قناة CNBC الإثنين:" لقد تحدثنا إلى عدد قليل منهم، وهم مهتمون أكثر بكثير الآن بعد أن قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتمهيد الطريق بشكل فعال ". أبرمت" Ark Invest "شراكة مع" 21Shares "بشأن صندوق بيتكوين المقترح. يأتي هذا القرار بعد أن ذكر حساب رسمي على وسائل التواصل الاجتماعي لهيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الثلاثاء كذبا أنه تمت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين . وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إن الحساب قد تم اختراقه. وقد عارضت الهيئة التنظيمية لسنوات ما يسمى بصندوق بيتكوين الفوري، حيث قام العديد من الشركات بتقديم طلبات للحصول على صناديق الاستثمار المتداولة ثم سحبها في الماضي. كان رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر ، منتقدا صريحا للعملات المشفرة خلال فترة ولايته. ومع ذلك، يبدو أن الهيئة التنظيمية قد غيرت مسارها بشأن مسألة صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2023،. كانت شركة إدارة الأصول المشفرة قد حققت" غراي سكيل إنفيستمنتس "(Grayscale Investments) انتصارا كبيرا ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) في جهودها لتحويل صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) إلى صندوق مؤشرات متداولة لبيتكوين. في السابق، رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات طلب غراي سكيل لإنشاء صندوق (GBTC) على أساس أن المنتجات لم تكن" مصممة لمنع الأعمال والممارسات الاحتيالية والتلاعبية ". ولكن بعد ذلك، رفعت شركة غراي سكيل دعوى قضائية، وألغي القرار." من المهم أن الإجراء الذي اتخذته اللجنة اليوم يقتصر على المنتجات المتداولة في البورصة التي تحتوي على سلعة غير أمنية واحدة، وهي عملة بيتكوين . ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تشير إلى رغبة اللجنة في الموافقة على معايير الإدراج للأوراق المالية للأصول المشفرة. كما أن الموافقة لا تشير إلى أي شيء عن آراء اللجنة فيما يتعلق بوضع الأصول المشفرة الأخرى بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية أو حول الوضع الحالي لعدم امتثال بعض المشاركين في سوق الأصول المشفرة لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، "قال جينسلر في بيان. عاد التفاؤل بشأن الموافقة إلى الظهور لأول مرة هذا العام بعد أن قدمت شركة بلاك روك العملاقة لإدارة الأصول طلبا في يونيو، مما أدى إلى تدفق الطلبات من منافسيها. تتمتع شراكة" Ark Invest "و" 21Shares "بأطول عملية إيداعا نشطة، وقد أدى الموعد النهائي للجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن الصندوق في يناير إلى توقع العديد من خبراء الصناعة أنه ستتم الموافقة على أول صناديق استثمار متداولة لعملة بيتكوين بعد وقت قصير من بداية عام 2024. وتجري الآن أكثر من 10 شركات مختلفة الإجراءات الرسمية نحو الإطلاق. وقد خفضت العديد من الشركات بالفعل رسومها الأصلية المقترحة. ليس من المضمون أن جميع الطلبات ستؤدي إلى دخول صندوق إلى السوق. أشار موقع" Cboe "بعد ظهر الأربعاء إلى أن العديد من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة ستبدأ التداول في بورصة BZX الخاصة بها يوم الخميس. تأتي الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة بعد عام شهد إجراءات إنفاذ قانون كبيرة ضد شركات العملات المشفرة وقادة الصناعة، بما في ذلك إدانة مؤسس" FTX "سام باكمان فرايد وإجراءات متعددة ضد منصة بينانس ومؤسسها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صنادیق الاستثمار المتداولة الموافقة على المتداولة فی العدید من
إقرأ أيضاً:
تعديل قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة
يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.