أستاذ قانون: متوقع إصدار محكمة العدل الدولية إجراءات توقف العنف في غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ قانون دولي، إن ما سيجري اليوم أمام محكمة العدل الدولية هي المرحلة الأولى، وستعرض جنوب إفريقيا حججها مدعية أن الاحتلال الإسرائيلي خالف التزاماته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بأنها ترتكب الإبادة الجماعية وتستخدم لغة الإبادة في الحديث عن العمليات العسكرية وتنفذ ذلك على الأرض من خلال القصف والتجويع والتعطيش.
وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، "كذلك قصف المستشفيات وتعطيلها مما أدى لانتشار الأوبئة، وكل ما سيقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة هو إبادة وتدمير البنية التحتية والمنازل، والتهجير القسري داخل قطاع غزة وهو جزء كبير من جريمة الإبادة الجماعية، وهو ما سيحدث اليوم وغدا سيرد الاحتلال على حجج جنوب إفريقيا".
المسؤولين الإسرائيليينوتابع: "أتوقع أن ينكر الاحتلال الجريمة وسيحاول الفصل بين التصريحات التي أدلى بها المسؤولين الإسرائيليين الذي تحدثوا عن الإبادة الجماعية وسيحاول الفصل بين هذه التصريحات والأعمال على الأرض".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة بوابة الوفد الوفد فلسطين مصر الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحدث الآن بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الدولية؟.. خبير يوضح لـCNN
(CNN)—أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، في خطوة أثارت ردود فعل عالمية واسعة.
وصف أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إلياف ليبليتش، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "التطور القانوني الأكثر دراماتيكية في تاريخ إسرائيل"، مضيفا في مقابلة مع CNN: "المعنى المباشر هو أن الدول الـ124 الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم معظم أقرب حلفاء إسرائيل، ستكون ملزمة قانونًا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا كانا موجودين على أراضيها".
وأضاف أنه قد تكون هناك أيضًا تداعيات أوسع نطاقًا، والتي "يمكن أن تحد من قدرة أطراف ثالثة على التعاون مع" الجيش الإسرائيلي.
وبعد إصدار مذكرة الاعتقال، ترسل المحكمة الجنائية الدولية طلبات التعاون إلى الدول الأعضاء، ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها للقيام بالاعتقالات، ولكنها تعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذها، وهو ما تلتزم به الدول الأطراف قانونًا.
وقد واجه القادة السابقون الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية قيودًا على قدرتهم على السفر، حيث لم يتمكنوا من المرور عبر البلدان الملزمة قانونًا باعتقالهم.
ويذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا 56 أمر اعتقال، مما أدى إلى اعتقال 21 شخصًا ومثولهم أمام المحكمة، ولا يزال 27 شخصًا آخرين طلقاء، وتم إسقاط التهم الموجهة إلى 7 أشخاص بسبب وفاتهم.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية