وزيرالعمل الفلسطيني: نأمل بأن يقوم القضاة برد الحقوق لأهل غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أدان وزيرالعمل الفلسطيني الدكتور نصري أبوجيش اليوم الخميس ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي وارتكابها جميع جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني لإخراجه من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
"العدل الدولية" تنظر دعوى اتهام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية بغزة حزب الله ينبه الأهالي من طرق جديدة يتجسس بها الاحتلالأعلن أبوجيش ، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط ، :" إن دولة جنوب أفريقيا الصديقة قامت برفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية لأنها عانت أيضا من نظام الفصل العنصري ونظام الاستعمار مثلما تعاني منه دولة فلسطين الآن".
وأضاف أن :"محكمة العدل الدولية تعد القضاء الرئيسي في نظام الأمم المتحدة، وفلسطين ليست عضوا بها، ولكن دعمها من عدة دول ومنظمات صديقة مثل التعاون الإسلامي، يعد إنجازا كبيرا".
وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من المحامين الدوليين والنشطاء القانونيين قاموا بالتبرع والتعهد للدفاع عن الشعب الفلسطيني لتقديم كافة الأدلة على وجود إبادة جماعية وقعت فى غزة منذ الـ7 من أكتوبر حتى الآن.
وأكد أن هذه ليست المرة الأولى التى تقوم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ولكنها تحاول أن تمسح قطاع غزة عن خارطة فلسطين مثلما فعلت فى عام 48 عندما مسحت 500 قرية فلسطينية من خارطة فلسطين ، لأنها اعتادت القتل والتدمير خلال 75 عاما ..لافتا إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يتم اتهام إسرائيل رسميا بارتكاب إبادة جماعية.
وأعرب وزير العمل الفلسطيني عن أمله فى يقوم القضاة برد الحقوق للشعب الفلسطيني وألا يكون هناك ضغوط سياسية على القضاة، وأن يتمتعوا بالنزاهة والشفافية والحيادية.
وقال :"قد يكون هناك مفاجأة خلال جلسة اليوم كنوع من الضغط السياسي على القانونيين والقضاة حتى لا يتم اتخاذ أى قرارات ضد إسرائيل، ولكن يجب أن تستمر عملية الضغط الدبلوماسي والقانوني لوقف إطلاق النار والقتل الجماعي".
واستنكر أبو جيش تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول أخلاقيات جيش الاحتلال فى حربه على قطاع غزة .. قائلا :"عن أى أخلاق يتحدث نتنياهو، بعدما قتل جيش الاحتلال 24 ألف شهيد في 3 شهور نصفهم من الأطفال والنساء وتدمير المنازل، وإبادة عائلات بالكامل، فهي قوات متطرفة وعنصرية تمارس الفصل العنصري فى فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة".
وأشار إلى أن محكمة العدل إذا اتخذت قرارا لوقف إطلاق النار، هذا سيساعد على إنهاء الصراع الدائر، ويفتح الآفاق أمام الدول لتصبح على علم بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، فهو لن يفلت من العقاب ويجب أن يتم ملاحقته من جميع الدول العربية والمؤسسات والمنظمات.
وقال وزير العمل الفلسطيني :"إن الحكومة الإسرائيلية رغم خلافاتها الداخلية تتفق على قتل شعبنا وإبادته في قطاع غزة"..لافتا إلى أن واشنطن لا تعترف بأن إسرائيل قامت بإبادة جماعية ولا تقوم بأى ضغط عليها لوقف الحرب .. داعيا الدول العظمى الأخرى لتغيير موقفها لوقف هذا العدوان.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، تجري جلسات استماع تتعلق بقضية طالبت فيها جنوب أفريقيا بتعليق عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني قطاع غزة دولة جنوب أفريقيا بارتکاب إبادة جماعیة العدل الدولیة محکمة العدل قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
قضاة المغرب : تصريحات وزير العدل تفتقر إلى الإحترام الواجب للسلطة القضائية
زنقة 20 | متابعة
قال نادي قضاة المغربن أن تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أدلى بها خلال ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية” في الرباط بتاريخ 20 فبراير 2025، غير مسؤولة وتفتقر إلى الاحترام الواجب للسلطة القضائية.
وأكد النادي في بلاغ صادر عنه، أن هذه التصريحات، التي تطرقت إلى القضاة وجمعياتهم المهنية، “تحمل في طياتها تهكما ينال من مكانتهم الدستورية، ويخالف مبادئ دولة الحق والقانون التي يضمنها الدستور المغربي”.
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغه، أن “الأسلوب الذي اتبعه وزير العدل في الحديث عن القضاة لا يتماشى مع مكانتهم القانونية والاعتبارية في النظام القضائي”، لافتا إلى أن “القضاة يطبقون القانون بناء على ما يقتضيه الفصل 110 من الدستور، ولا ينفذونه كما تم التصريح بذلك، وهو ما يعد إخلالا بأبجديات فهم دور القضاء في الدولة”.
وفي هذا السياق، لفت النادي إلى أن “المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة قد تم استبعادها تماما في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور، الذي يفرض إشراك الهيئات المهنية في عملية صياغة التشريعات ذات الصلة”، مضيفا أن “غياب هذا التشاور يعكس إهمالا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للنظام الدستوري المغربي”.
كما تطرق النادي إلى تصريحات وزير العدل التي وصف فيها الاستقلالية القضائية بأنها “منحة” تمنح من الوزارة”، مشيرا إلى أن “الاستقلالية القضائية هي حق دستوري مضمون بموجب الفصل 107 من الدستور، وليست عطية من وزير العدل”، واعتبر أن “هذا التصريح يهدد المسار الذي قطعته المملكة في تعزيز استقلال القضاء، وقد يساهم في تآكل الثقة في السلطة القضائية ويضعف مصداقية الأحكام القضائية، مما يشكل خطرا على استقرار النظام القضائي في البلاد”، وفقا للبلاغ المذكور.
نادي قضاة المغرب جدد تأكيده على التزامه بتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها، والتي تتمثل في تعزيز استقلال القضاء وحماية حقوق القضاة، وفقا لمقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أن “أي مساس بهذه المبادئ يشكل تهديدا للمبادئ الدستورية التي تسعى المملكة إلى ترسيخها”.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية