برلمانية: التوسع في إقامة مراكز فحص المقبلين على الزواج يضمن سلامة الأبناء
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الحكومة بالتوسع في إقامة المراكز الصحية لفحص المقبلين على الزواج.
وأشارت عضو مجلس النواب، في بيان الخميس، إلى أنها مبادرة قديمة جدًا قامت بها الكنيسة المصرية الأرثوذكسية منذ أكثر من 30 عامًا تتضمن فحص الزوجين قبل الزواج لضمان صحة وسلامة الأبناء وإيجاد حالة من الاستقرار في الزواج.
وقالت "إيفلين متى" إن التوسع في إقامة المراكز الصحية لفحص المقبلين على الزواج، مبادرة جيدة جدًا، خاصة وأن هناك عددًا كبيرًا من المقبلين على الزواج يقبلون على عمل شهادات وأوراق مختومة وإجراء تحاليل معينة من المستشفيات العامة والأطباء المختصين بهذا الأمر لضمان صحة الزواج وإقامة زيجة سليمة وإنتاج أسرة بصحة جيدة بلا إعاقة أو أمراض مزمنة أو وراثية.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أنها تؤيد استهداف هذه المبادرة المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين من الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية، بهدف الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى للأمراض المعدية، والحد من عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية.
وأوضحت أن الكشف عن المقبلين على الزواج من غير المصريين من الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية أمر إيجابي، خاصة وأنهم يقيمون وسط الشعب المصري ويختلطون بالمصريين من خلال العمل أو المستشفيات أو المدارس، وبالتالي لابد من الكشف عنهم للحد من الأمراض المتوطنة أو الوراثية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائبة إيفلين متى مراكز فحص المقبلين على الزواج الحكومة مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد المقبلین على الزواج
إقرأ أيضاً:
جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.