الحجز على أرصدة النادي المصري لدى البنوك
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، اليوم الخميس، عن صدور حكم قضائي بالحجز على أرصدة النادي في البنوك وفاءً لحكم كان قد صدر لأحد المحامين باستحقاقه مبلغًا قدره 988 ألف جنيه لدى المجلس السابق.
وأشار المجلس، في بيان له، إلى أنه بالبحث في محاضر اجتماعات المجلس السابق، لم تجد إدارة النادي ثمة أية قرارات بالتعاقد مع المحامي السالف ذكره، ولم يثبت من خلال الأوراق الرسمية قيامه بالترافع عن النادي في أي من القضايا، مضيفا: "وهو الأمر الذي يثبت بما لا يدع مجالًا للشك قيام رئيس النادي السابق بإبرام تعاقد شخصي مع المحامي على أن يتم سداد نفقاته وراتبه من النادي في سابقة غير معهودة" - بحسب نص البيان.
وأبدى مجلس الإدارة بالغ أسفه لهذا الأمر وهذا التصرف بالحجز على أرصدة النادي لدى البنوك بالشكل الذي يهدد مسيرة النادي في هذا التوقيت الحرج، والذي يعيق المجلس عن القيام بدوره المنوط به في تسيير أمور النادي بشكل سليم وقد يترتب عليه المزيد من المشكلات التي قد تزعزع استقرار النادي وتضفي كثيرا من التوتر لدى الأوساط الجماهيرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد النادي المصري كامل ابو علي الحجز على أرصدة أخبار بورسعيد
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يترأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس إدارة «التوازن لعام 2025»
أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس التوازن، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس إدارة مجلس التوازن للعام 2025، والذي عُقد في قاعة توازن الدفاعية بأبوظبي.
وانعقد الاجتماع بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع، اعتمدت اللجنة الخطة الاستراتيجية الجديدة للمجلس للفترة 2025 – 2028، إضافة إلى مناقشة خارطة الطريق المستقبلية، كما اطلعت على مستجدات الأداء التشغيلي والمالي وطموحات المجلس في تطوير القطاع الصناعي الدفاعي.
وأشادت اللجنة بالإنجازات التي حققها مجلس التوازن خلال الفترة الماضية، مؤكدة أهمية المرحلة القادمة في ضوء الإستراتيجية الجديدة للمجلس، التي تهدف لتحقيق رؤية المجلس في تمكين منظومة رائدة ومستقبلية في قطاع الدفاع والأمن الوطني من خلال رفع كفاءة المشتريات وتوفير قدرات وطنية متقدمة، ودعم استدامة نمو الصناعات الدفاعية، وترسيخ معايير الجودة، ودفع الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير، بما يضمن الجاهزية الشاملة لمواجهة تحديات المستقبل.