العدل الدولية تبدأ أولى جلساتها بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية، صباح الخميس، أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، بسبب حربها على قطاع غزة.
وبدأت الجلسات بمناقشة دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في أواخر ديسمبر تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948 خلال هجومها على غزة.
وستتناول جلسات الاستماع المشحونة سياسيا مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.
اقرأ أيضاً
دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.. العدل الدولية تفاقم عزلة الدولة العبرية
كلمة ممثل جنوب أفريقياوفي كلمته أمام المحكمة، أعرب ممثل جنوب أفريقيا عن امتنانه للمحكمة على عقد جلسة النظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، في أقرب وقت ممكن.
واعتبر أن "إسرائيل ترتكب منذ عقود أعمال إبادة وفرضت حصارا على قطاع غزة".
وأضاف: "نلاحظ النكبة المستمرة للشعب الفلسطيني عبر الاستعمار الإسرائيلي منذ عام 1948، يتم تشريد وشرذمة وتقسيم الشعب الفلسطيني، وحرمانهم من الحقوق المتعارف عليها دوليًا، وعلى رأسها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى دولتهم".
وأشار إلى "التمييز العنصري والممارسات المسممة التي مارستها إسرائيل لفرض الهيمنة"، قائلًا إن إسرائيل ارتكبت انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان وأفلتت من العقاب على مدار عقود.
ونوه إلى أن "إسرائيل تكثف جرائمها الدولية بحق فلسطين"، مضيفًا: "جنوب إفريقيا تدرك أن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل مرافقة للأعمال غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، ولذلك تقدمت بطلب متعلق بالإبادة الجماعية".
اقرأ أيضاً
جنوب أفريقيا: وزير العدل يترأس الوفد المتجه إلى محكمة العدل الدولية الخميس
ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني عاش 75 عامًا من الفصل العنصري الإسرائيلي، و16 عامًا من الحصار لقطاع غزة الذي وصفه المسئولون الأمميون بأنه سجن مفتوح.
وتضم المحكمة 15 قاضيا من دول مختلفة بينها أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين.
وعشية الجلسة الأولى، تبادلت جنوب أفريقيا وإسرائيل الاتهامات في محكمة العدل الدولية التي ستنظر في اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال الحرب على غزة.
وقال سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا الأربعاء: "معارضتنا للمذبحة الجارية بحق شعب غزة دفعتنا بصفتنا دولة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وأضاف: "بصفتنا شعبا تجرع يوما مرارة السلب والتمييز والعنصرية والعنف الذي ترعاه الدولة، نحن واضحون في أننا سنقف في الجانب الصائب من التاريخ".
وقال إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: "ستمثل دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لدحض فرية (سفك) الدماء العبثية التي أطلقتها جنوب أفريقيا، إذ تمنح بريتوريا غطاء سياسيا وقانونيا لنظام حماس المغتصب".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا غزة محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا ا جنوب
إقرأ أيضاً:
السودان يتّهم الإمارات أمام العدل الدولية بـ"التواطؤ في إبادة جماعية"
الخرطوم - تقدّم السودان بشكوى أمام محكمة العدل الدولية ضدّ دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية، بحسب ما أعلنت الهيئة القضائية الخميس 6مارس2025.
وقالت المحكمة في بيان إن الخرطوم تعتبر أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (إحدى قبائل السودان) من خلال إصدار توجيهات وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع المتمردة".
واعتبر السودان في شكواه أنّ "الإمارات العربية المتحدة تؤجج التمرد وتدعم الميليشيا التي ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية في غرب دارفور".
ولطالما نفت أبوظبي تقديمها دعما لقوات الدعم السريع.
وسارعت الحكومة الإماراتية الخميس إلى التنديد بالشكوى، معتبرة إياها "حيلة دعائية خبيثة".
وقال مسؤول إماراتي في بيان تلقته وكالة فرانس برس إنّ هذه الشكوى "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف أنّ "الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية".
وتابع البيان "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
- "َضمان الحماية العاجلة" -
ومنذ نيسان/أبريل 2023، تدور حرب بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لنائبه السابق الفريق محمد حمدان دقلو. وأدت المعارك إلى مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليونا، وأزمة إنسانية هي من الأسوأ في العالم.
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير مؤقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقالت الخرطوم في شكواها إنّ "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، وخصوصا دفع تعويضات لضحايا الحرب".
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
وعلى سبيل المثال، أمرت المحكمة روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد أسابيع من بدء الغزو مطلع العام 2022، لكن من دون جدوى.
كما طالبت الخرطوم محكمة العدل بالتحرّك بسرعة "لضمان الحماية العاجلة والشاملة قدر المستطاع للسكان المدنيين السودانيين الذين ما زالوا معرّضين لخطر كبير وداهم لاضطهادهم وارتكاب أعمال إبادة جماعية إضافية في حقّهم".
- الإخلال بالالتزامات ونكث الوعود -
وتتّهم شكوى الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، قوات الدعم السريع بارتكاب "إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على أملاك عامة وتخريبها وانتهاك حقوق الإنسان".
وبحسب الشكوى فإنّ هذه الأفعال "ارتُكبت ونُفذت جراء الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها".
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود للعام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
وخلص خبراء أمميون إلى أن الاتهامات الموجّهة إلى الإمارات بإمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة عبر تشاد هي "ذات مصداقية".
وتعهّدت الإمارات العربية المتحدة أمام السلطات الأميركية في كانون الأول/ديسمبر بعدم تسليح قوات الدعم السريع، على أن يتوقّف برلمانيون أميركيون في المقابل عن عرقلة صفقة بيع أسلحة للدولة الخليجية تقدّر قيمتها بـ1,2 مليار دولار.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلن البرلمانيون الأميركيون أن الإمارات نكثت الاتفاق واستمرّت في تزويد قوات الدعم السريع في السودان بالأسلحة.
Your browser does not support the video tag.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار