جوجل تسرح مئات الموظفين في أقسامها المساعدة والأجهزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قامت شركة جوجل بتسريح "عدة مئات" من العمال في أقسام متعددة كل منها في جولة جديدة من شد الحزام، وفقًا لتقارير من صحيفة نيويورك تايمز، و9to5Mac، وSemafor وغيرها.
تشمل الأقسام المتأثرة الأجهزة (Pixel وNest وFitbit) والهندسة الأساسية ومساعد Google. إن التخفيضات – التي يبدو أنها لا تقل عن 600 ولكن قد تكون أعلى – أصبحت فعالة بالفعل وتم إبلاغ العمال المتأثرين بها.
وقال متحدث باسم جوجل لصحيفة نيويورك تايمز في بيان: "نحن نستثمر بشكل مسؤول في أكبر أولويات شركتنا والفرص المهمة المقبلة". "تواصل بعض الفرق إجراء هذه الأنواع من التغييرات التنظيمية، والتي تتضمن إلغاء بعض الأدوار على مستوى العالم."
وكجزء من التخفيضات، يقال إن جوجل ستعيد تنظيم أقسامها Pixel وNest وFitbit، وسيغادر مؤسسو Fitbit جيمس بارك وإريك فريدمان وغيرهم من القادة الشركة. وبحسب ما ورد سيكون لدى الشركة فريق واحد مسؤول عن هندسة الأجهزة في الأقسام الثلاثة.
وقالت الشركة لبعض الموظفين في قسم الهندسة الأساسي، وفقًا لمذكرة اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز: "لقد اضطررنا إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة بشأن التوظيف المستمر لبعض موظفي Google، ونأسف لإبلاغكم بأنه سيتم إلغاء منصبكم". .
رفضت الشركة الرد على The Verge عندما سئلت عما إذا كانت قد خفضت عدد الموظفين في أي أقسام أخرى – وبالتالي فإن العدد الإجمالي لعمليات تسريح العمال غير واضح. في العام الماضي، قامت شركة جوجل ببعض أكبر تخفيضات الوظائف على الإطلاق، حيث قامت بتسريح حوالي 12000 شخص في يناير. اعتبارًا من أواخر العام الماضي، وظفت الشركة 182,381 شخصًا، وبلغ عددهم 118,899 في بداية عام 2020، قبل جائحة كوفيد-19 مباشرة.
وكان ذلك جزءًا من انخفاض أوسع في الوظائف عبر الصناعة في عام 2023، مع تسريح أكثر من 220 ألف عامل خلال العام. وجاءت تلك الشركات من شركات أكبر مثل Meta وAlphabet وMicrosoft وSpotify وAmazon، إلى جانب العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«نيويورك تايمز»: محادثات المناخ تنتهي أخيرًا بعد معارك مريرة بسبب خطة التمويل
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب-29 الذي استضافته إذربيجان انتهى أخيرًا بعد معارك مريرة حول خطة تمويل الدول المتضررة من أزمة المناخ وأقر بالفعل حزمة بقيمة 300 مليار دولار سنويًا لهذا الهدف.
وقالت الصحيفة - في سياق مقال تحليلي- إن خطة التمويل، التي تدعو إلى تخصيص 300 مليار دولار سنويًا لدعم الدول النامية، تعرضت لهجوم فوري من قبل سلسلة من المندوبين والخبراء باعتبارها غير كافية بمجرد الإعلان عنها.
وأضافت أن المفاوضين في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة توصلوا إلى اتفاق في باكو في وقت مبكر من اليوم الأحد لمضاعفة تدفق الأموال ثلاث مرات لمساعدة الدول النامية على تبني طاقة أنظف والتعامل مع آثار تغير المناخ. وبموجب الاتفاق، تعهدت الدول الغنية بالوصول إلى 300 مليار دولار سنويا كدعم بحلول عام 2035، ارتفاعًا من الهدف الحالي البالغ 100 مليار دولار.
ومع ذلك، وضع خبراء مستقلون احتياجات الدول النامية أعلى بكثير عند 1.3 تريليون دولار سنويًا. وهذا هو المبلغ الذي يقولون إنه يجب استثماره في التحولات الخاصة بمجال الطاقة في البلدان ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى ما تنفقه هذه البلدان بالفعل، للحفاظ على ارتفاع متوسط درجة حرارة الكوكب أقل من 1.5 درجة مئوية. ويقول علماء للنيويورك تايمز إنه بعد هذه العتبة، سيصبح الاحتباس الحراري العالمي أكثر خطورة ويصعب عكسه.
وأضافوا - في لقاءات خاصة مع الصحيفة- أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في المحادثات المناخية السنوية التي ترعاها الأمم المتحدة يدعو الشركات الخاصة والمقرضين الدوليين مثل البنك الدولي إلى تغطية مئات المليارات من العجز، ووصفوا الأمر بأنه أشبه بباب للهروب من المسؤوليات التي تقع على عاتق الدول الغنية في هذا الملف تحديدًا.
ونقلت الصحيفة عن ممثلة الهند في محادثات المناخ شاندني راينا، قولها بعد الاتفاق: إن الأمر كان مُدَبرًا بشكل مسرحي. المبلغ زهيد للغاية. ويؤسفني أن أقول إننا لا نستطيع قبوله. فنحن نسعى إلى تحقيق طموح أعلى كثيرًا من جانب الدول المتقدمة". ووصفت الاتفاق بأنه "ليس أكثر من وهم بصري". وكرر متحدثون من دولة نامية تلو الأخرى، بداية من بوليفيا إلى نيجيريا إلى فيجي، تصريحات راينا وهاجموا الوثيقة في تصريحات غاضبة.
وقال خوان كارلوس مونتيري، المبعوث الخاص لبنما بشأن المناخ:" دعوني أكون واضحًا تمامًا. كانت هذه العملية فوضوية نتيجة سوء الإدارة وفشل تام من حيث تحقيق الطموح المطلوب".. وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن مفاوضات التمويل تعقدت بالفعل بسبب انتخاب دونالد ترامب قبل أقل من أسبوع من يوم افتتاح قمة باكو. وباعتبارها أكبر اقتصاد في العالم، يظل دور الولايات المتحدة ضروريًا للوفاء بتعهدات تمويل المناخ خاصة في ضوء نفوذها الكبير على المؤسسات المالية العالمية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتراجع ترامب - حسبما أبرزت الصحيفة - عن أي التزامات تم التفاوض عليها في باكو حيث قال إنه سيسحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس، اتفاق المناخ التاريخي لعام 2015 الذي يهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وكانت الصعوبة الأخرى هي التوقع بأن الكونجرس بقيادة الجمهوريين سيقلص التمويل لأوكرانيا، مما يضع عبئًا أكبر على حلفاء ذلك البلد الأوروبيين ويترك أموالًا أقل متاحة لجهود المناخ.
ومع ذلك، قال العديد من المفاوضين والدبلوماسيين للصحيفة إن انتخاب ترامب هيأ أيضًا شعورًا بالإلحاح حول ضرورة تسريع تحول الاقتصادات المترابطة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، والتي لا يزال العديد منها يعتمد إلى حد كبير على الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز. وقال جون بوديستا، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن للمناخ:" أعتقد أنه عندما أتينا إلى هنا كان السؤال هو، هل الولايات المتحدة ليس لديها أي قوة؟!" وأضاف أن فريقه كان "نشطًا للغاية في المفاوضات" وأنه "على الرغم من خطاب الرئيس المنتخب حول وصف تغير المناخ بالخدعة، إلا أنه تعهد بأن تواصل الولايات المتحدة خفض انبعاثاتها خلال فترة ولاية ترامب.
وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن المفاوضات، التي كان من المقرر أن تنتهي يوم أمس الأول لكنها اختتمت قبل فجر اليوم الأحد بقليل، قد جرت قرب نهاية عام آخر من الحرارة القياسية حيث ارتفعت انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 57 جيجا طن في العام الماضي، ولم تعد في طريقها إلى الانخفاض كثيرًا، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الصادر قبل القمة مباشرة، وكانت الدول بطيئة للغاية في الحد من استخدامها للوقود الأحفوري لدرجة أن العديد من العلماء يعتبرون هدف 1.5 درجة مئوية غير قابل للتحقيق عمليًا. وإذا التزمت الدول بتعهداتها الحالية للحد من انبعاثاتها المحلية، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فسيظل العالم على المسار الصحيح لارتفاع درجة الحرارة بنحو 2.7 درجة مئوية.
ومن المتوقع أن تقدم الدول تعهدات محدثة لخفض الانبعاثات في الأشهر المقبلة، قبل الموعد النهائي في فبراير المقبل بينما تتجه كل الأنظار إلى الصين والولايات المتحدة، أكبر دولتين من حيث انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة. فبالنسبة للصين، فهي تتحمل مسئولية 30% من الانبعاثات العالمية وكل نمو الانبعاثات في العالم تقريبًا على مدى العقد الماضي في حين يشير تعهد الولايات المتحدة إلى المدى الذي تعتقد إدارة الرئيس بايدن أن تشريعها المناخي المميز، المسمى بقانون خفض التضخم، يمكن أن يصمد أمام التراجعات البيئية التي وعد بها ترامب. وفي قمة المناخ التي عقدت العام الماضي في دبي، أقرت الدول لأول مرة بالصلة بين الوقود الأحفوري والاحتباس الحراري العالمي، واتفقت على "الانتقال بعيدًا" عن الوقود الأحفوري بحلول منتصف القرن.
اقرأ أيضاًالجابر يدعو رؤساء أكبر شركات الطاقة والتكنولوجيا لإجراء محادثات المناخ بأبوظبي
الاندبندنت: قضية «الخسائر والأضرار» تتصدر محادثات مؤتمر المناخ في أسبوعه الثاني
سفراء المناخ بالأمم المتحدة تشارك في «COP 29» بفاعليات للأطفال وذوي الإعاقة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر