وزيرة البيئة تناقش مسودة دراسة التعامل مع موجات الطقس الحارة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع عدد من الخبراء لمناقشة المسودة المقترحة لدراسة موجات الطقس الحارة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والدكتور محمد حسن مدير المشروع والمهندس محمد فتحى والدكتور مجدى عبد الوهاب والدكتور ابراهيم حسن استشارى المشروع، حيث استمعت الوزيرة لعرض حول ملامح الدراسة وآلية العمل والنماذج المستخدمة فيها.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية الاجتماع أن وزارة البيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة موجات الطقس الحارة ونوبات تلوث الهواء وآليات التعامل معها، وعلاقتها بالقطاعات التنموية المختلفة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدراسة أنسب طرق التعامل مع حالات التطرف المناخي في مختلف محافظات الجمهورية، موضحة أن الدراسة ستساعد على وضع تصور أمام صانعي القرار حول طرق التعامل مع الموجات المناخية الحادة، مع الاستفادة من تجربة التعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء، وأهمية توفر المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وزيرة البيئة تلتقى بالعاملين بالتفتيش والإلتزام البيئى لمتابعة جهود توفيق أوضاع المنشآت في زيارة مفاجئة.. وزيرة البيئة تتفقد المشتل المركزى للوقوف على الوضع الحالي لهوأشارت وزيرة البيئة إلى التعاون مع البنك الدولي من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى لإعداد هذا النوع من الدراسات من خلال فريق عمل متكامل من الخبراء والاكاديميين وممثلي الجهات المعنية، والذي يمكن الاعتماد عليه كمرجع للدولة المصرية إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية للحد من تلوث الهواء وإدارة تغير المناخ والتكيف وغيرها، تستند إليه في وضع تنبؤ وتصور لنموذج تكرار موجات الطقس الحارة ومدى شدتها مما يساعد على التعامل معها بشكل أفضل واقل في حجم الخسائر والاضرار، مع مراعاة الجانب الاجتماعي والاقتصادي لها.
واستمعت د. ياسمين فؤاد لعرض من استشاريي المشروع حول الدراسة ومجالاتها فيما يخص نوبات تلوث الهواء الحادة وموجات الطقس الحادة، حيث تناولت الدراسة تحليل البيانات والمعلومات الخاصة حول الانبعاثات المؤدية لظاهرة السحابة السوداء وتأثيرها على جودة الهواء سواء من خلال حرق المخلفات الزراعية أو المخلفات الصلبة وانبعاثات وسائل النقل والأنشطة الصناعية، وتحليل بيانات محطات رصد جودة الهواء التابعة لوزارة البيئة في منطقة القاهرة الكبرى والدلتا، ومسار تيارات الهواء بما يشير لمواقع مصادر التلوث وتأثيراتها على جودة الهواء في المواقع الأخرى، وتحليل أسباب الانخفاض والزيادة في معدلات التلوث في تلك المناطق والمدة الزمنية، ومدى الانخفاض المحقق في حالات حرق قش الأرز منذ عام ٢٠١٨ من خلال فاعلية الاجراءات المتخذة خلال هذه الفترة.
كما استمعت وزيرة البيئة للتوصيات المبدئية للدراسة الخاصة بأسباب وأساليب الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، ومنها ضرورة أحكام الرقابة على الحرق المكشوف والانبعاثات الملوثة، مع تغليظ العقوبات الخاصة بها في القانون، وتكثيف حملات التوعية للمزارعين واعلام المواطنين بمستويات جودة الهواء أولا بأول، والتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه نظرا لأن مصر من الدول المعرضة لموجات الطقس الحارة، فقد تم دراسة وتحليل البيانات حولها خلال الفترة من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٢٣ من حيث عدد الموجات وحدتها، حيث كان عام ٢٠١٥ الأكثر حدة في هذه الموجات بواقع ٢٤ يوم، مما أظهر ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ووضع نظام إنذار صحي لموجات الطقس الحارة، وأوصت الدراسة بضرورة توفير آليات الانذار المبكر للمواطنين والارشادات الخاصة بالمرضى وكبار السن والأطفال والسائحين حول التعامل السليم مع تلك الموجات، والتعاون مع القطاع الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثارها الصحية، إلى جانب الاهتمام بالخسائر والاضرار من تلك الموجات والتكلفة الصحية والاجتماعية لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ إرتفاعات درجات الحرارة وزیرة البیئة یاسمین فؤاد تلوث الهواء جودة الهواء التعامل مع من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض دور مصر الريادي في العمل البيئي محليا وإقليميا
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن دور مصر الرائد في العمل البيئي الإقليمي والدولي نتاج سنوات من العمل المتواصل في توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر حول الموضوعات البيئية الملحة، منوهة أن مصر لعبت دورا مهما قبل اتفاق باريس في 2015 في توحيد الرؤى الأفريقية، ما ساعد على وصول الدول الافريقية لمؤتمر باريس باتفاقيتين تحدّدان مطالب القارة وأولوياتها في التكيف والوصول للطاقة الجديدة والمتجددة، لتصبح القارة قادرة لأول مرة على وضع أولوياتها أمام المجتمع الدولي.
التكيف والوصول للطاقة الجديدة والمتجددةوأشارت وزيرة البيئة، خلال اجتماعها مع كوكبة من شركاء التنمية من المنظمات الأممية وممثلي البنوك التنموية، لبحث سبل تعزيز التعاون في دعم تنفيذ أولويات مصر في تطوير قطاع البيئة ودفع مسار التحول الأخضر، إلى دعم الريادة المصرية في مواجهة التحديات البيئية الإقليمية والعالمية، خاصة مع التطلع لدور مصر المهم في مؤتمرات اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) خلال الربع الأخير من هذا العام ومنها مفاوضات للوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29.
وأكدت أن مصر كان لها دور ريادي في صياغة المبادرتين مع الأشقاء الأفارقة وحشد مشاركات شركاء التنمية لتنفيذها، وعززت مصر دورها الريادي في استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وبدء الإعداد للإطار العالمي للتنوع البيولوجي وصولا لإعلانه في المؤتمر التالي برئاسة الصين COP15، موضحة النجاح الذي حققه مؤتمر التنوع البيولوجي بكالي COP16، كمحطة فارقة في تمويل التنوع البيولوجي سواء في تفعيل صندوق التنوع البيولوجي الجديد أو البحث عن آلية تمويلية لتسلسل المعلومات الرقمية للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI.
كما تطرقت أيضا إلى دور استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في تعزيز ريادتها العالمية، وسبقته بخطوات مهمة في تعزيز ملف المناخ الوطني، مضيفة أن المؤتمر حقق نجاحا كبيرا، ساعد على تعزيز دور مصر الريادي خاصة في تسيير مشاورات تمويل المناخ، والتي بدأت مصر في قيادتها المشتركة منذ 2019، وتستكملها في مؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29، لدعم الوصول لنتائج ناجحة مع الحرص على توصيل وجهة نظر الدول النامية.
ولفتت إلى أحد نماذج ريادة مصر العالمية في العمل البيئي، وهي عودة المطالبة بتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في 2018، فضلا عن العمل على استكمال العمل في مؤتمر التصحر القادم بالمملكة العربية السعودية، من خلال ربطها باستعادة الأراضي.
الحد من الصيد الجائروأعلنت فؤاد أن مصر ستقدم للمنطقة العربية والأفريقية والعالم، قصة نجاح كبرى بتقديم النماذج الرائدة الناجحة في مشروعات التكيف في المياه والزراعة لصغار المزارعين والصيادين، مشيرة لإمكانية التعاون في تنفيذ مشروع كبير مع الأمم المتحدة وبالشراكة مع القطاع الخاص لدعم استدامة الحياة والحفاظ على التنوع البيولوجي ليبني على ما بدأته مصر بتمويل صغار الصيادين لدعمهم خلال فترة منع الصيد في البحر الأحمر والذي جرى اتخاذه للحد من الصيد الجائر وهجمات القرش، ليكون ربطا حقيقيا لتغير المناخ بالتنوع البيولوجي.