وزير العدل الجنوب إفريقي: رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر تجاوز كل الحدود
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال وزير العدل الجنوب إفريقي أمام محكمة العدل الدولية، إن جنوب إفريقيا قدمت دعوى للمحكمة لمنع جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وأنّ إسرائيل تسيطر على قطاع غزة والمياه والكهرباء والبنية التحتية والدخول والخروج من القطاع.
وأضاف وزير العدل الجنوب إفريقي، خلال أولى جلسات محكمة العدل الدولية، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنهم ينددون باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأنّ رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر تجاوز كل الحدود.
وأكد أنّ فريقًا من 6 مستشارين سينضم إليهم لتوضيح تفاصيل جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية القاهرة الإخبارية الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتوغل وحزب الله يتشدّد بسلاحه
كتب ابراهيم حيدر في" النهار":المحطة الأبرز في السنة الجددة يفترض أن يشارك المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في اجتماع لجنة مراقبة تطبيق الاتفاق، وإذا صحت التوقعات سيكون هذا الاجتماع استثنائياً في ما يتعلق بوقف النار، يسبقه زيارة لوزيري الخارجية الفرنسية جان نويل بارو والدفاع سيباستيان ليكورنو لبيروت، كون باريس راعية للاتفاق مع الأميركيين، وذلك للحض على الالتزام بتطبيق بنوده. لكن الاهتمام ينصب على مهمة هوكشتاين "الأخيرة"، إذ تشير معلومات إلى أن المبعوث الأميركي سيطرح ملف الرئاسة وسيشدد على ضرورة إنجازه كمدخل لتطبيق اتفاق وقف النار. فالرئيس الجديد هو الذي سيتولى متابعة الاتفاق وتهيئة الأجواء للتفاوض على ترسيم الحدود البرية. والأمر ينسحب أيضاً على الفرنسيين، فوفق مصدر ديبلوماسي تبدو باريس قلقة من احتمال ترحيل جلسة الانتخاب الرئاسية وعدم التوافق على اسم رئيس ينقل لبنان إلى الاستقرار عبر تطبيق الاتفاق. وتحذر باريس لبنان من مغبة التقاعس في تنفيذ الاتفاق وانسحاب "حزب الله" إلى شمال الليطاني وتسليم الجيش اللبناني السلاح.
حتى الآن تبدو لجنة المراقبة عاجزة عن وقف الخروقات ومنع اتساعها، ولذا تكتسب مهمة هوكشتاين أهمية استثنائية، لكنها تحمل في طياتها وجهة أميركية تطلب من لبنان حسم تطبيق الاتفاق والضغط على "حزب الله" للانسحاب وتفكيك بناه العسكرية في جنوب الليطاني. وينقل المصدر الديبلوماسي أجواء أميركية تشير إلى أن إسرائيل ستستمر في التوغلات، بما يعني فرض شروط إضافية تتجاوز مهلة الستين يوماً حتى الانتهاء من تفكيك بنى الحزب وتفجير أنفاقه ومواقعه.
وبينما يرفض لبنان و"حزب الله" إدخال تعديلات على بنود الاتفاق، إلا أن ضغوطاً دولية تمارس لتطبيقه من الجهة اللبنانية بالتوازي مع حسم استحقاق الرئاسة، ودفع "حزب الله" إلى تسليم السلاح والانسحاب، فيما تواصل إسرائيل ضغوطها لمنع السكان من العودة إلى الجنوب، وهي تحاول وضع الكرة في الجانب اللبناني واتهامه بعدم تفكيك منشآت "حزب الله"، وتعتبره ذريعة لتمديد احتلالها.
في المقابل يحاول "حزب الله" إعادة ترتيب أوراقه، مستقوياً بالتشدد الإيراني، وعاد إلى الحديث عن إمكان شن مقاومة جديدة في الجنوب لطرد الاحتلال، ما يعني أنه يصر على التمسك بسلاحه ورفض تسليمه واعتباره أن الاتفاق لا يسري على شمال الليطاني. وهذا الواقع قد يؤدي إلى مواجهة جديدة أو تجدد الحرب، وهو ما تريده إسرائيل وتسعى لاستدراج الحزب إلى التحرك العسكري لاستئناف حربها وإحراجه أمام بيئته أو إظهار ضعفه، أو إبقاء الوقائع في الجنوب على حالها. وفي كل الحالات الخطر ماثل على لبنان في ظل رهانات تستمر بتحويله ساحة لحسابات إقليمية.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا