مظاهرة أمام البرلمان البريطاني احتجاجا على تمرير قانون يمنع مقاطعة إسرائيل (صور)
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
إنجلترا – نظمت مظاهرة أمام البرلمان البريطاني احتجاجا على تمرير قانون يمنع تطبيق سياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل.
ورفع المحتجون يافطات كتب عليها “قاطعوا إسرائيل” و”قاطعوا التمييز العنصري الإسرائيلي” و”نقف مع غزة”، كما حملوا الأعلام الفلسطينية.
وجاء التصويت في البرلمان بأغلبية 282 صوتا مقابل 235 لدعم التشريع في القراءة الثالثة لمجلس العموم، وهي الفرصة الأخيرة لمجلس النواب لمناقشة القانون قبل أن يتوجه إلى مجلس اللوردات لإجراء تدقيق جديد.
ومشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (المسائل الخارجية) هو محاولة من قبل الحكومة البريطانية لمواجهة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تستهدف إسرائيل.
ويجعل من غير القانوني أن تتأثر المجالس المحلية والجامعات والهيئات العامة الأخرى من إطلاق مقاطعتها الخاصة لبضائع الدول الأجنبية عند اتخاذ قرارات اقتصادية معينة. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة المذكورة صراحة في التشريع، إلى جانب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووصف مايكل غوف، الوزير المؤيد لإسرائيل، حملات المقاطعة بأنها مضيعة لأموال دافعي الضرائب ومثال على تجاوز المجالس المحلية والمؤسسات الأخرى في السياسة الخارجية، والذي يعتقد أنه يجب أن تظل في مساراتها.
كما حذر من أن حركة المقاطعة (BDS) على نطاق أوسع يمكن أن “تؤدي إلى خطاب وإساءات معادية للسامية”.
المصدر: RT + POLITICO
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزيرالخارجية أمام البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الظهير التشريعي لصون حقوق وحريات المواطن المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن إعداد مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء من منطلق مبادرة وطنية خالصة، لاسيما وأن الحاجة أصبحت ملحة لتغييره حيث صدر فى الخمسينيات.
وقال السفير بدر عبد العاطي: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الظهير التشريعي لصون حقوق وحريات المواطن المصري، واصفا إياه بالثورة التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية لتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق مما يحقق الأمن العام.
وأوضح وزير الخارجية أن ما بذله مجلس النواب فى سبيل إعداد مشروع القانون يؤكد الخروج بقانون متكامل ومتوازن، كما أن حالة الحوار الجارية سيساهم في إخراج قانون الإجراءات الجنائية بشكل جيد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وعرض السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني. وقال: هناك جهد مبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يؤكد الحرص على مشروع متوازن يحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي،
وقال حرصت الحكومة على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام وتنظيم مقترحات ذات الصلة لا سيما الحبس الاحتيايط وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عليه.
وشدد وزير الخارجية على أن المشروع يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعات الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس". مبينا أن تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة