"سي إن إن": الانتخابات التايوانية قد تغير العالم
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه من المؤكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التايوانية في عام 2024 لها تداعيات عميقة على العالم بأكمله.
وتجري تايوان، وهي دولة ديمقراطية آسيوية صغيرة ونابضة بالحياة انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم السبت المقبل وستتردد أصداء النتائج خارج حدودها.
وتتم مراقبة النتيجة عن كثب من قبل القادة الشيوعيين الصينيين الذين طالما ادعوا أن تايوان جزء من أراضيهم على الرغم من أنهم لم يسيطروا عليها أبدا، وفقا للشبكة.
وأشارت الشبكة إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين في تايوان لا يريدون أن تحكمهم الصين، التي شدد زعيمها القوي شي جين بينج قبضته في الداخل حيث أصبحت البلاد أكثر عدوانية تجاه جيرانها.
وتعارض الصين علانية الحزب الحاكم الحالي في تايوان وقد وصفت الانتخابات على أنها خيار بين "الحرب والسلام".
ووجه الرئيس الصيني تحذيرا جديدا لتايوان في خطاب ليلة رأس السنة الجديدة، معلنا: "إعادة توحيد الوطن الأم حتمية تاريخية،" في إشارة إلي تايوان.
ولا تزال تايوان أيضا أكبر مصدر للتوتر بين الصين والولايات المتحدة، الداعم الدولي الرئيسي للجزيرة ومورد الأسلحة لها، وكانت العلاقات بين القوتين العظميين الصين وأمريكا متوترة منذ سنوات.
ونوهت الشبكة بأن استجابة الصين للخيارات التي سيتخذها الناخبون في تايوان ستختبر ما إذا كان بإمكان بكين وواشنطن إدارة التوترات بينهما، أو التحرك نحو مزيد من المواجهة، وحتى الصراع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين تايوان انتخابات
إقرأ أيضاً:
كيف واجه القانون الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية جريمة يعاقب عليها.
خصص القانون المادة 21 منه لمواجهة جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، ونصت بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها.
ويعاقب كل من تسبب بخطأه فى ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لاتقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.