"العدل الدولية": اتفاقية منع الإبادة الجماعية تلزم إسرائيل التوقف عن أي أعمال إبادة بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، إن جنوب أفريقيا تقول إن ما فعلته إسرائيل في قطاع غزة هو إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وطالبت من المحكمة إجراءات فورية لحماية حقوق الفلسطينيين وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأوضحت خلال استماع المحكمة لجنوب إفريقيا ودفاعها القانوني بشأن دعوى تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم بحق الفلسطنيين في غزة، أن دعوى جنوب إفريقيا تطالب بتوفير الحصانة للمدنيين في قطاع غزة.
وأكدت محكمة العدل الدولية، أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية تلزم إسرائيل التوقف عن أي أعمال إبادة بحق الفلسطينيين وتدميرهم جسديًا، لافتة إلى أن المحكمة ستعلن الحكم اليوم دون تأخير.
وكانت جنوب أفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل قد وافقت على المثول أمام المحكمة، رغم أنها شنت هجومًا على جنوب أفريقيا بعد رفعها الدعوى، وهاجم رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، ومسؤولون آخرون، جنوب أفريقيا، ووصفوا الدعوى بأنها "مؤامرة، وتفتقر إلى أساس واقعي وقانوني".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية ابادة جماعية إسرائيل غزة جنوب أفريقيا جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة: بيت العدل!
#المحكمة: #بيت_العدل!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
استقر في ذهن الناس أن المحاكم هي أماكن يصعب أن تشعرك بالأمن. فالمحكمة مكان مساءلة وليست مكانًا اجتماعيّا؛ ولذلك يقولون: اللهم أبعدني عن المحاكم والحاكم! كذلك يقولون: “جرجرني في المحاكم”، ويهدد بعضهم بعضا بقوله: والله لأجرجره إلى المحكمة! هذه هي الصورة النمطية للمحكمة: حبالها طويلة. وكما يقال: العدالة أشبه بالقطار، تصل دائمًا متأخرة!!
وليس من النافل أن نقول: المحكمة بيت العدل والعدالة! وليس للمظلوم من نصير إلّا محامٍ أمين وقاضٍ نزيه. فالتقاضي حق من حقوق الإنسان، ولولا المحاكم، والقانون، والمحامون لضاعت مدنية المجتمعات، وأصبحت غابات يُفتَرس فيها الضعاف.
(01)
القانون، ولا شيء غيره!
تتفاضل المجتمعات بمدى احترامها للقانون، ومدى سيادة القانون فيها.ولا شكّ أننا عربيّا بعيدون عن ذلك؛ على الرغم من ادّعاء كل نظام التزامه بالقانون.
نظريّا: الدستور يسمو على كل القوانين، وهناك تباينات تتعلق بسموّ الدستور على المعاهدات الدولية. ولكن من المتفق عليه أن الدستور ملزِم لكل السلُطات: التنفيذية، والقضائية، والتشريعية! ولا تستطيع سلطة” محترمة” مخالفة الدستور. وتنبثق عن الدستور القوانين، والأنظمة، والتعليمات، حيث تتفق مع الدستور” روحًا “على الأقل! ولذلك، فإن الدستور حين يكفل حرية الرأي، والتعبير، والتفكير، والعقيدة، يكون المرجع الذي يلجأ إليه القضاة، والمحامون في أعمالهم!
والمادة 15 من الدستور تكفل حرية الرأي بالقول، والكتابة لكل أردني؛ شرط عدم تجاوز القانون .والغاية من هذه المادة إباحة النقد، وإشراك المواطنين في مراقبة أداء مسؤوليهم، ومؤسساتهم. وتبقى فجوات بين الدستور، والقانون، والتطبيق على كاهل القضاة. فالمسؤول قد يتخذ قرارات خاطئة، ومن حق المواطن نقدها بهدف تصويبها.
(02)
بين النقد وتشويه السمعة
أجازت المواثيق الدولية حقوق التعبير، والنقد، وحرية الرأي، وكذلك الدساتير في فرنسا، والعراق، ومصر، والأردن، والكويت، وغيرها، فالأصل فيها الإباحة، وليس التجريم. وما يميز النقد عن القذف، وتشويه السمعة أنه يركز على أداء المسؤول، وليس شخصه وعرضه، كما يتميز النقد بقصده في الإصلاح، وليس المساس بشرف المسؤول! ولذلك، حين ننقد المؤسسات، فلا علاقة لها بنقد المسؤول، فالمؤسسات وطنية تبنى من ضرائب كل مواطن، ولذلك، يحق له نقدها، أو الدفاع عنها بقدر المسؤول نفسه.
(03)
في أدب المحاكم!
تشير تقاليد المحاكم إلى مجموعة من الأخلاقيات التي يلتزم بها القاضي، والمحامي، والمواطن. وسأبرز هنا سلوك المواطن في المحكمة: شاهدًا، أو متّهمًا، أو محبّا للاستطلاع؛ ومن أبرز هذه السلوكيات:
اللباس الأنيق، والألوان الهادئة، وعدم المبالغة في التزيّن. والجلوس المحترم، فمن الممنوعات التي عرفتها مؤخرا، ممنوع وضع ساق فوق أخرى، وممنوع التحدث مع الآخرين، ووجوب الاستماع لما يدور، وعدم استخدام أي أدوات في اليد مثل مفاتيح وغيرها،
لم أكن أعرف ذلك قبل أن ينهرني أحد القضاة.
قلت للقاضي بعد الجلسة: لماذا لا تعلنون هذه الممنوعات؟ ولو كنت أعرفها لركزت عليها في المناهج الدراسية.
المحاكم تستحق الاحترام!!
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور