"العدل الدولية": اتفاقية منع الإبادة الجماعية تلزم إسرائيل التوقف عن أي أعمال إبادة بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، إن جنوب أفريقيا تقول إن ما فعلته إسرائيل في قطاع غزة هو إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وطالبت من المحكمة إجراءات فورية لحماية حقوق الفلسطينيين وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأوضحت خلال استماع المحكمة لجنوب إفريقيا ودفاعها القانوني بشأن دعوى تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم بحق الفلسطنيين في غزة، أن دعوى جنوب إفريقيا تطالب بتوفير الحصانة للمدنيين في قطاع غزة.
وأكدت محكمة العدل الدولية، أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية تلزم إسرائيل التوقف عن أي أعمال إبادة بحق الفلسطينيين وتدميرهم جسديًا، لافتة إلى أن المحكمة ستعلن الحكم اليوم دون تأخير.
وكانت جنوب أفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل قد وافقت على المثول أمام المحكمة، رغم أنها شنت هجومًا على جنوب أفريقيا بعد رفعها الدعوى، وهاجم رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، ومسؤولون آخرون، جنوب أفريقيا، ووصفوا الدعوى بأنها "مؤامرة، وتفتقر إلى أساس واقعي وقانوني".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية ابادة جماعية إسرائيل غزة جنوب أفريقيا جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
مركز "عبد الله ساعف" يطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في تورط مسؤولين ألمان في دعم جرائم إسرائيل
طالب « مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية » الذي يديره الاكاديمي والوزير الأسبق عبد الله ساعف، المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضد المسؤولين الألمان المتورطين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في دعم حكومة الاحتلال الإسرائيلية في جرائمها، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال تزويدها بالأسلحة وتوفير الغطاء السياسي لارتكاب جرائم حرب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.
وندد المركز في بيان صدر اليوم، بالخطاب الذي ألقته وزيرة الخارجية الألمانية أمام الجمعية الاتحادية الألمانية في 10 أكتوبر 2024، والذي تضمن تصريحات أكدت فيها أنه « يمكن لإسرائيل قتل المدنيين في غزة لحماية نفسها »، وأن « لإسرائيل الحق في قتل المدنيين بقصف المناطق التي يعيشون فيها، إذا كانت تحتوي على مسلحين »، وأنّ « أمن إسرائيل جزء من مصلحة برلين » بصرف النظر عمن يتولى السلطة في ألمانيا.
واعتبر «مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية » ان هذه التصريحات تخالف ما ينص عليه القانون الدولي من تجريم للاعتداءات المسلحة على المدنيين ومخالفة صريحة لالتزامات ألمانيا بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت أن هناك احتمالية لارتكاب « إسرائيل » جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبناء عليه فرضت المحكمة سلسلة إجراءات ملزمة، ومنها معاقبة كل من يدلي بتصريحات قد تحرّض أو تشجع على ارتكاب جرائم الإبادة.
وجاء في بيان المركز إن «مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية» باعتباره إطارا أكاديميا يعنى بالبحث العلمي، ويؤمن بالقيم الإنسانية العالمية، والمواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية، فإنه يعتبر هذه التصريحات انتهاكا واضحا لاتفاقية 1948 التي تمنع الإبادة الجماعية، وتصريح بدعم الاحتلال في عدوانه المتواصل، وتشكل غطاء سياسا لجيش الاحتلال الاسرائيلي لارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية ضدّ المدنيين من الأطفال والنساء والمسنين والمرضى خصوصًا في شمال غزة، حيث يتعرضون لعملية تهجير قسري وتجويع ممنهج، ولمخطط تنفيذ التطهير العرقي ضد سكانه، وكل هذا يدخل ضمن جرائم الحرب.
وكان مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية قرر توقيف شراكته مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بسبب تداعيات حرب غزة.
كلمات دلالية ألمانيا اامحكمة الجنائية الدولية مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية