أورال أوغلو يعلن عن خطوات ضخمة: تركيا تبني مستقبل التجارة والنقل في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تعتزم تركيا التركيز على إنجاز ممر زنغزور، وهو مشروع بنية تحتية استراتيجي يهدف لربط تركيا بأذربيجان عبر أرمينيا، خلال العام الجاري.
وأشار وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إلى أن العام الجاري سيركز على تنفيذ هذا الممر وكذلك طريق التنمية مع العراق بحسب الاناضول
يُعد ممر زنغزور، الذي يمر عبر ولاية زنغزور الأرمينية، حلقة وصل جديدة بين تركيا وأذربيجان، ويأتي في إطار جهود تركيا لتعزيز الطرق التجارية بين الشرق والغرب.
أورال أوغلو أكد على الأمل في تنفيذ ممر طريق التنمية مع العراق بالتزامن مع وجود رغبة لدى الإمارات العربية المتحدة وقطر للمشاركة في هذا المشروع. كما ذكر أن منطقة جنوب وجنوب شرق تركيا شهدت تنفيذ مشاريع بنى تحتية ضمن إطار هذا المشروع، خاصةً بعد الزلازل التي ضربت المنطقة في فبراير 2023.
وفي سياق متصل، أفاد الوزير بأنه تم افتتاح نفق زيغانا، أطول نفق في أوروبا، في مايو الماضي، بالإضافة إلى العديد من مشاريع المترو والطرق السريعة والمشاريع الخدمية المتعلقة بقطاع الطيران، بما في ذلك افتتاح المدرج الثاني لمطار صبيحة غوكجن.
أورال أوغلو أكد على جهود الوزارة في جذب الاستثمارات لقطاع البنى التحتية في مختلف المناطق التركية، بما في ذلك تطوير مشاريع مترو الأنفاق المحلية بدون سائق.
** مشروع طريق التنمية
وذكر أورال أوغلو أن تركيا تشهد حركة تجارية مكثفة في مناطقها الشرقية والغربية على حد سواء.
وأضاف: “هناك ثلاثة ممرات رئيسية هنا.. الممر الشمالي والممر الجنوبي والممر الأوسط.. تقع تركيا على الممر الأوسط.. يمكننا ربط المنطقة بالسكك الحديدية حتى بكين، باستثناء معبر بحر قزوين”.
وبفضل هذه المشاريع، “سيكون من الممكن نقل البضائع من بكين إلى لندن بسهولة بالغة”.
ولفت إلى أن طريق التنمية الذي تعمل تركيا على إنشائه، سيشكل دعما قويا للممرات الشرقية والغربية، بالتزامن مع استمرار الجهود المبذولة من أجل تنفيذ الممر الشمالي الجنوبي الذي يمر عبر روسيا وإيران.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا ممر زنغزور أورال أوغلو
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.