الرقص ما بعد #الأزمة!!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
أعتذر عن الكتابة عن غير #غزة وبطولاتها، و #العجز_العربي المكتسب؛ لأواصل استكمال ” ما حدث ” في الجامعة”!!
لقد كانت جميع الأزمات السابقة- وهي من طابع واحد، ومن طرف واحد، ومن دون نية استفزاز-
مقالات ذات صلة غزة..جامع الامشاج ….. الطفيلة تنزع إلى صورة مثالها 2024/01/10كانت تنتهي بانتصار الطرف المثير، الذي يرفع شعار حماية المجتمع! لقد استقال الرنتاوي، وكذلك الخضرا، ومُنعت الرواية في وزارة الثقافة بسبب جملة ، وهوجم فيلم الحارة بسبب كلمة،
وحُفِظ التمثال، أو أتلِف،
وكان نصرًا مؤزرًا للمحتجين!
وهذا ما حدث تماما في أزمة #امتحان_الثقافة_الوطنية في الجامعات أيضًا!
ومن الملاحظ في جميع الأزمات السابقة والحالية، أن طرفها واحد، وغاياتها واحدة ، وأقول بحسن نية: إن غاياتها كلها ربما ادعاء حفظ المجتمع وأخلاقياته!
ومن الملاحظ في الاتجاه المعاكس أن ما يثار ضد #أخطاء واضحة في #المناهج، أو الكتب المدرسية حول مَن هو الأردني، أو ما جذور هُويّتنا لم يحرك ساكنًا شعبيّا ولا رسميّا!!
وهذا ما يجدر التوقف عنده، والوصول إلى استنتاجات!
(1)
مناهج الثقافة الوطنية في الجامعة.
ليس سرّا القول: إن الدراسة الجامعية ليست مقررًا في كتاب، وأن من المفروض أن تمتد نقاشات الجامعة، ونشاطاتها لتشمل ما يصعب مناقشته خارجها! هذه بدهيات كما ذكرت سابقًا!
بين يدي المنهاج المقرر في الجامعة ذات الصلة، وهو منهاج عادي اشتمل على موضوعات المرأة وتمكينها، والحقوق، ومشكلات الشباب، وثقافات المجتمع، وقيمه، وتراثه!
وقد تم تدريس المنهاج ستة فصول، ولم يحدث أن اعترض عليها أحد! وبكل موضوعية أقول: هذه موضوعات دخلت كل مناهجنا المدرسية، وفي معظم المواد، وليس فقط في الثقافة الوطنية، فموضوعات مثل المرأة، وحقوق الإنسان، هي موضوعات أساسية في مناهج اللغة العربية، والتربية الفنية، والتربية الرياضية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الإسلامية. وفشلنا في إدخالها إلى المواد الأخرى لأسباب لا داعي لذكرها.
وهذه المناهج “الحديثة ” والتي أشعر بجودتها كلها هي من إصدارات المركز الوطني للمناهج، وهي مُقَرّة رسميّا من جميع الجهات التربوية ذات الصلة.
إذن؛ نحن لسنا أمام قضية مناهج دراسية، وهل يجوز تدريسها أم لا؟ وبكل حيادية، إن جميع الموضوعات في مساق الثقافة الوطنية في الجامعة، هي موضوعات موجودة في المناهج المدرسية! كما أنها معقولة!
فالقضية: ليست مناهج، بل ما وراء المناهج!
فماذا في وراء المناهج؟
(2)
ماذا في الأزمة؟
ناقشت موضوع الأسئلة في المقالة السابقة، وقلت: ربما كان هناك أخطاء في صياغتها، لكن أتيح لي فهم ما يأتي:
-ما نُشر من أسئلة على الرأي العام، هو ما حفظه، أو نقله بعض الطلبة المفحوصين، الذين لم يعترضوا إطلاقًا على تعلم المادة” المتهمة”، كما لم يعترضوا على الأسئلة في قاعة الامتحان! وهذا ما يسمح بإثارة أسئلة محقّة مثل:
-هل هناك من محرضين ضد استقرار الجامعة الأردنية التي تشهد في عهد نذير عبيدات؟
أو حتى ضد مدرسي المادة؟
فالاستقرارً في جميع المجالات يعني تصفير المشاكل!
كما ان الجامعة الأردنية تشهد تطوّرًا غير مسبوق، أعلنته المقارنات، والتصنيفات، والمعايير الدولية، هذه حقيقة تقال سواء أكان نذير عبيدات قريبًا لي، أم لم يكن!
كما أن لدي معلومات تفيد أن الجامعة الأردنية تفكر بارتياد آفاق جديدة في تطوير برامجها!
فهل هناك من يعرقل ذلك!
هذه فرضية لا دليل واضحا لدي يدعمها! لكن في بلادنا يجب التحقق،
-وبرأيي _ وأكرر: إذا لم تكن الجامعة مكانًا آمنًا للنقاش، فأين يمكن أن يكون الأمن الفكري؟!
فالأسئلة برأيي أيضًا ليست هي المشكلة! ولم يطلع عليها أحد غير الفاحصين والمفحوصين،
ولم يتسنّ لهم نقلها خارج قاعة الامتحان، وأن طريقة بناء الأسئلة لا يمكن أن يستطيع أحد حفظها وتذكرها خارج القاعة، وأقبل فرضية أن إضافة كلمة إلى السؤال، أو حذف كلمة قد يؤثر كثيرًا جدّا، مما قد يشعل فتيلًا!
فالموضوع: ليس جامعيّا ولا أخطاء مدرسين، ولا منهاج مقرر! ولا أسئلة “قليلة أدب”!
يجب البحث عما وراء الحدث!
وأكرر ، إن قرارات تحت الضغط قد ينقصها العدل! هناك مدرسون تعرضوا لحملة تشهير وصلت الأعراض! وهذا ليس أمرًا ممتعًا! ولا مقبولًا!
فهمت عليّ جنابك!!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأزمة ذوقان عبيدات غزة العجز العربي أخطاء المناهج الثقافة الوطنیة فی الجامعة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: ننسق مع الأزهر والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم؛ وذلك لعرض ومناقشة بيانه الذي ألقاه أمام المجلس في أكتوبر الماضي بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم.
وفي مستهل كلمته، أثنى الوزير محمد عبد اللطيف على مجلس النواب؛ لما له من دور فاعل في مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين جميع الأطراف، مشيدا بدعم النواب للعملية التعليمية في جميع المحافظات.
واستعرض الوزير، خلال الجلسة، عرضًا توضيحيًا للتحديات والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات والسياسات والتدخلات العاجلة، التي جرى تطبيقها خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه التحديات.
القضاء على مشكلة الكثافات الطلابيةوأكد الوزير، أن الوزارة نجحت في القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت 99%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالبًا في الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع 98 ألفا و744 فصلا، كما جرى حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين الذي كان يمثل 460 ألف معلم؛ إذ جرى حلها بنسبة 90%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين.
واستكمل الوزير، بأنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة، بالإضافة إلى علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وكذلك التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.
كما أكد أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول، وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحا أن الحلول التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كانت ضرورية وعاجلة لمواجهة تحديات مزمنة لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس.
وردا على تساؤلات واستفسارات النواب أعضاء لجنة التعليم حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات داخل جميع الأنظمة التعليمية تمثل عاملا مهما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمي في أي دولة بالعالم ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وفيما يتعلق بعجز المعلمين، أكد الوزير أنه جرى سد العجز بنسبة 90% من خلال عدد من الآليات من بينها استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
جذب الطلاب إلى المدارسكما أجاب الوزير على بعض التساؤلات حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، موضحا أنه جرى تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، فضلا عن تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتي تحدد مسئوليات وواجبات المعلم والطالب، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
كما أوضح الوزير، ردا على بعض التساؤلات حول مادة التربية الدينية، أن الوزارة تنسق حاليا مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية بحيث يضم كل من كتاب الدين الإسلامي وكتاب الدين المسيحي القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي ينعكس على ترسيخ تلك القيم في المجتمع.
وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفني، أكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير التعليم الفني والارتقاء بالمنظمة من خلال عدة محاور سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي حققت نجاحًا كبيرًا، وشهدت زيادة في الإقبال عليها لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة