اقتصاد مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية يعدد مزايا تأسيس البنوك الرقمية في مصر
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية يعدد مزايا تأسيس البنوك الرقمية في مصر، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن البنوك الرقمية هي بنوك المستقبل، ويتجه العالم إليها حالياً، حيث بلغت حجم .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية يعدد مزايا تأسيس البنوك الرقمية في مصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن البنوك الرقمية هي بنوك المستقبل، ويتجه العالم إليها حالياً، حيث بلغت حجم تعاملاتها في عام 2022 وصل إلى 8.2 ترليون دولار، وتزيد تعاملاتها في ظل التوسع في الاستثمار في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي مضيفا أن أكبر بنك رقمي في العالم NU BANK في البرازيل بقيمة سوقية 25 مليار دولار تأسس عام 2013.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن البنوك الرقمية تتمتع بمزايا عديدة منها خفض التكلفة والجهد والوقت تقديم منتجات مبتكرة وإبداعية التوسع والانتشار لأكبر شريحة من الناس زيادة الشمول المالي بين الشباب الأكثر إقبالاً على الرقمنة وكذلك تبسيط الإجراءات.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلي أن هناك 6 بنوك مصرية منها بنكان حكوميان تقدمت بطلب للحصول على تراخيص تأسيس بنك رقمي وهي “البنك الأهلي – بنك مصر- بنك الإمارات – بنك أبو ظبي - بنك QNB – بنك ABC - بنك فيصل الإسلامي” موضحا أن قانون البنك المركزى المصرى رقم 194 لسنة 2020 حدد قواعد ترخيص التسجيل البنوك الرقمية والإشراف عليها. وأكد أن السماح بإنشاء بنوك رقمية في مصر خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية حيث تتيح البنوك الرقمية التعامل معها دون الحاجة للذهاب للفروع والتكدس ويحقق الكثير من الفوائد والمكاسب للدولة المصرية وهي تعزيز الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل استخداماً للنقود إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية سهولة الوصول وضم عملاء جدد.
ونوه بأن البنوك الرقمية فرصة لتدعيم الاحتياطي النقدي وزيادة الحصيلة الدولارية مقترحا أن يكون رأس المال الخاص بالفروع الرقمية بالعملة الأجنبية "الدولار" وليس بالعملة المحلية، خاصة وأن معظم البنوك العاملة في مصر هى بنوك أجنبية
اشتراطات الترخيص للبنوك الرقميةوحدد قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية:
- رأس المال لا يقل عن 2 مليار جنيه مدفوع،في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باسثناء (ماعدا) تمويل الشركات الكبرى - وفي حالة قيام البنوك الرقمية بتمويل الشركات الكبرى لا يقل رأس المال عن 4 مليار جنيه. - يجب أن يكون أحد المساهمين على الأقل مؤسسة مالية ذات نشاط مماثل بنسبة لا تقل عن 30%.
- تقديم دراسات جدوى مفصلة يضمن تحديد الشرائح المستهدفة المنتجات المخطط لها بمخطط واستيراتيجية الأمن السيبراني البنوك الرقمية ستخضع لإشراف البنك المركزي المصري وتخضع لكافة القواعد والقوانين
الخدمات التي تقدمها البنوك الرقميةتقدم البنوك الرقمية والتي تتواجد على شبكة المعلومات جميع خدماتها من خلال الإنترنت وتشمل كثير في المعاملات النظام المصرفي الأساسي وهي: فتح الحساب البنكي جاري حساب توفير طرح أوعية ادخارية السحب النقدي تمويل أموال والحصول على قروض وتمويلات دفع فواتير أو مستحقات مالية تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنوک الرقمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: مصر تمتلك مزايا تنافسية أبرزها الموقع الجغرافى
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات ،ساعد على ذلك الاصلاحات اقتصادية التى اتبعتها الدولة المصرية . وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.5% من حجم التجارة العالمية.
وأوضح هيبة خلال منتدى التعاون المصرى اليوناني القبرصى الذى اقامته الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم أن العمالة المصرية تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، دول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا. مؤكدا ان هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.
أهداف طموحة بحلول 2030
وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
أوضح" هيبة" أن البنك المركزي المصري اطلق عدة مبادرات لضمان استدامة مرونة سعر الصرف مع العمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعزيز السياحة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص.
أعلن" هيبة" أن الهيئة نجحت في إصدار ٢٠ رخصة ذهبية حتى الآن و التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يُصدر خلال 20 يومًا فقط. وذلك في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم