اقتصاد مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية يعدد مزايا تأسيس البنوك الرقمية في مصر
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية يعدد مزايا تأسيس البنوك الرقمية في مصر، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن البنوك الرقمية هي بنوك المستقبل، ويتجه العالم إليها حالياً، حيث بلغت حجم .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية يعدد مزايا تأسيس البنوك الرقمية في مصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن البنوك الرقمية هي بنوك المستقبل، ويتجه العالم إليها حالياً، حيث بلغت حجم تعاملاتها في عام 2022 وصل إلى 8.2 ترليون دولار، وتزيد تعاملاتها في ظل التوسع في الاستثمار في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي مضيفا أن أكبر بنك رقمي في العالم NU BANK في البرازيل بقيمة سوقية 25 مليار دولار تأسس عام 2013.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن البنوك الرقمية تتمتع بمزايا عديدة منها خفض التكلفة والجهد والوقت تقديم منتجات مبتكرة وإبداعية التوسع والانتشار لأكبر شريحة من الناس زيادة الشمول المالي بين الشباب الأكثر إقبالاً على الرقمنة وكذلك تبسيط الإجراءات.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلي أن هناك 6 بنوك مصرية منها بنكان حكوميان تقدمت بطلب للحصول على تراخيص تأسيس بنك رقمي وهي “البنك الأهلي – بنك مصر- بنك الإمارات – بنك أبو ظبي - بنك QNB – بنك ABC - بنك فيصل الإسلامي” موضحا أن قانون البنك المركزى المصرى رقم 194 لسنة 2020 حدد قواعد ترخيص التسجيل البنوك الرقمية والإشراف عليها. وأكد أن السماح بإنشاء بنوك رقمية في مصر خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية حيث تتيح البنوك الرقمية التعامل معها دون الحاجة للذهاب للفروع والتكدس ويحقق الكثير من الفوائد والمكاسب للدولة المصرية وهي تعزيز الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل استخداماً للنقود إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية سهولة الوصول وضم عملاء جدد.
ونوه بأن البنوك الرقمية فرصة لتدعيم الاحتياطي النقدي وزيادة الحصيلة الدولارية مقترحا أن يكون رأس المال الخاص بالفروع الرقمية بالعملة الأجنبية "الدولار" وليس بالعملة المحلية، خاصة وأن معظم البنوك العاملة في مصر هى بنوك أجنبية
اشتراطات الترخيص للبنوك الرقميةوحدد قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية:
- رأس المال لا يقل عن 2 مليار جنيه مدفوع،في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باسثناء (ماعدا) تمويل الشركات الكبرى - وفي حالة قيام البنوك الرقمية بتمويل الشركات الكبرى لا يقل رأس المال عن 4 مليار جنيه. - يجب أن يكون أحد المساهمين على الأقل مؤسسة مالية ذات نشاط مماثل بنسبة لا تقل عن 30%.
- تقديم دراسات جدوى مفصلة يضمن تحديد الشرائح المستهدفة المنتجات المخطط لها بمخطط واستيراتيجية الأمن السيبراني البنوك الرقمية ستخضع لإشراف البنك المركزي المصري وتخضع لكافة القواعد والقوانين
الخدمات التي تقدمها البنوك الرقميةتقدم البنوك الرقمية والتي تتواجد على شبكة المعلومات جميع خدماتها من خلال الإنترنت وتشمل كثير في المعاملات النظام المصرفي الأساسي وهي: فتح الحساب البنكي جاري حساب توفير طرح أوعية ادخارية السحب النقدي تمويل أموال والحصول على قروض وتمويلات دفع فواتير أو مستحقات مالية تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنوک الرقمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب يعدد أزمات مشكلات وأزمات المرضى بالمستشفيات الحكومية
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بشأن ضرورة تطوير القطاع الطبي الحكومي الذي يعاني من نقص الخدمات والدواء والأطقم الطبية وعدم النظافة وتوفير نواقص الأدوية في السوق دون الاعتماد على المستورد.
وأكدت النائبة سميرة الجزار أن القطاع الصحي يعانى من أزمة إهمال جسيمة وواضحة تكشف عنها الأرقام والإحصاءات وهي التي كشفت عن وجود مصر ضمن قائمة أكثر 10 دول بالعالم إصابة بمرض السكري، وزيادة أعداد الإصابة بالفشل الكلوي مقارنة بالنسب العالمية، حيث تصل نسبة من هم في احتياج للغسيل الكلوي إلى 650 حالة لكل مليون، وهو أكثر من ضعف النسبة العالمية، وذلك وفقا تقرير الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى.
وأشارت إلى وجود مستشفيات بالعديد من المحافظات خاصة الصعيد وواحة سيوة والمراكز بالقرى تعاني من عدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإنعدام أكياس الدم بجميع الفصائل، وغياب الأطقم الطبية وعدم توافر أجهزة حديثة، ونقص الأسرة خاصةً في العناية المركزة والمتوسطة ووحدات الغسيل الكلوي والطوارئ.
موضحة أن مرضى والسكر في مصر الآونة الأخيرة عانوا من كارثة تتعلق بحياتهم، نتيجة نقص الأنسولين التي تسبب للمريض غيبوبة سكر، وجميعنا نعلم وجود نقص فى الأنسولين وخاصةً أنسولين ميكستارد 70/30. وفى مدخل الاستقبال بالكثير من المستشفيات نرى حالات كثيرة بسبب عدم أخذ البديل أو عدم توافر الميكستارد.
كما نعانى من عدم توافر أدوية السرطان ويؤدي ذلك الي تدهور الحالة الصحية للمرضي والوفاة
ونود أن نحيط سيادتكم علمًا، بأن مستشفيات القطاع الحكومي والتخصصي، تعاني من نقص الأطباء أو نقص الأسرة وشراء العلاج من خارج المستشفى، وعدم النظافة داخل المستشفيات وإهمال القطاع الحكومي وأصبحت بعض الأماكن غير آدمية فلماذا لا يزور وزير الصحة هذه المستشفيات ليرى الوضع؟
وأضافت النائبة سميرة الجزار قائلة : إن المستشفيات الخاصة، تحولت إلى مافيا هدفها الربح قبل إنقاذ حياة المرضى، الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه بداية من حصولهم على علبة دواء أو إجراء عملية جراحية.. لماذا لا تراقب الوزارة على مافيا المستشفيات؟
وبسبب اعتماد الدولة على استيراد متطلبات القطاع الطبي، وبعد أزمة الدولار، امتنعت هيئة الدواء عن التصنيع والبيع بالقليل إلا بعد توفير الدولة المادة الفعالة التي تجلبها من الخارج بملايين الدولارات.
وبناءً عليه، لماذا لا يتم وضع خطة لتصنيع المادة الفعالة للعديد من الأدوية التي نحتاج لاستيرادها وفي حالة حدوث أزمة دولار يواجه المريض شبح الموت، في حين أن الدواء المحلي لم يكن بنفس فاعلية الدواء المستورد فما السبب وكيف سيتم حل هذه الأزمة؟
وقالت النائبة سميرة الجزار : إنه لما سبق، أتوجه بعدد من المطالب وهي :
- وضع خطة عاجلة لتصنيع المواد الفعالة في مصر بنفس جودة الخارج لإنقاذ المريض بعد أن باتت حياته مرتبطة بتوافر الدولار.
- توفير نواقص الأدوية في السوق ومنها أدوية السكر بعد تعرض الكثير من المرضى للغيبوبة.
- تطوير القطاع الطبي الحكومي والرقابة على نظافة المستشفيات والتأكد من عدم دخول الحيوانات إليها مثل القطط التي نُشرت صورها بالقرب من العناية المركزة بإحدى المشافي الحكومية.
- توفير أجهزة وحدات الغسيل الكلوي بجميع المستشفيات في العاصمة والمحافظات.
- حل أزمة نقص الأسرة في العناية المركزة في المناطق النائية كواحة سيوة.
- وضع سقف لأسعار العمليات الجراحية لكل مستشفى تابعة للقطاع الطبي المصري والوقوف لمافيا البيزنس على حساب المريض.
- حل أزمة خفض أو تثبيت أسعار الدواء وعدم رفعه مجددا.
برجاء إحالة طلب الإحاطة بالطلبات المرفقة به إلى لجنة الصحة بالبرلمان وطرحه بالمناقشة العامة
دوري روشن.. الإصابة تبعد طارق حامد عن مباراة ضمك والشباب