هل محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية سيُنهي الحرب في غزة؟ قانوني يُجيب
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي وخبير النزاعات الدولية، أن محكمة العدل الدولية ستبدأ اليوم أولى جلسات نظر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال غزة (شاهد) الأونروا تكشف رقم صادم لعدد النازحين من قطاع غزة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيةأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هذه الخطوة تأتي استنادًا لنص المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 التي أقرت صلاحية المحكمة في الفصل بالنزاعات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية، حيث جاءت المادة الثانية منها بشأن جريمة الإبادة الجماعية باعتبارها أفعالاً تستهدف إبادة أي جماعة عرقية أو دينية على أساس انتمائها لتلك الجماعة، وهو ما ارتكبته بالفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وتوقع أستاذ القانون الدولي، استمرار جلسات نظر هذه القضية التاريخية لعدة أشهر، معربًا عن أمله في أن تشكل بداية المساءلة الدولية للممارسات والسياسات الإسرائيلية غير الإنسانية، التي طال أمدها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل منذ عشرات السنين.
منع الإبادة الجماعيةوأوضح أنه خلال المراحل المقبلة ستتاح الفرصة أمام كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل لتقديم مذكراتهما وأدلتهما أمام هيئة المحكمة، مشيرًا إلى ان النظام الأساسي للمحكمة يخول للدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية الانضمام للدعوى كأطراف فيها، لدعم موقف أي من الطرفين.
ودعا الدول العربية والإسلامية بوجه خاص للتدخل في هذه القضية من خلال تقديم مذكرات توضح مدى بشاعة الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة لتعزيز فرص نجاح الدعوى أمام المحكمة.
الحملات العسكرية على قطاع غزةوأشار، إلى أنه وفقًا للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، يجوز لها إصدار أوامر بإتخاذ تدابير مؤقتة بهدف حماية حقوق أطراف النزاع ومنع تفاقم الأوضاع على الأرض، ومن شأن تلك الأوامر أن تلزم إسرائيل قانونيًا بالكف عن أعمال العنف، ووقف حملاتها العسكرية على قطاع غزة بشكل فوري، غير أن التحدي الحقيقي سيظل يتمثل في مدى التزام إسرائيل بتنفيذ مثل تلك الأحكام، في ظل توقعات باحتمال قيامها بتجاهل القرارات الصادرة بحقها كما حدث من قبل، بالإضافة الي الدعم الأمريكي اللامحدود.
وقد انطلقت صباح اليوم، جلسات استماع أعلى محكمة أممية في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في أواخر ديسمبر تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وبدأت الجلسات بمناقشة دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في أواخر ديسمبر تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948 خلال هجومها على غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية منع الابادة الجماعية السياسات الإسرائيلية لاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية جریمة الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی اتفاقیة منع
إقرأ أيضاً:
استشاري المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يعرض اتفاقية التعاون بمشروع قوى عاملة مصر
قدم الدكتور عمرو سليمان، استشاري أول إدارة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمشروع “قوى عاملة مصر”، عرضًا تقديميًا تناول فيه منظومة إدارة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وربطها بأهداف اتفاقية التعاون بين مشروع “قوى عاملة مصر” ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التعريفية حول منظومة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وسبل البناء عليها لإنشاء البرامج الدولية بالجامعات التكنولوجية، التي نظمتها مشروع “قوى عاملة مصر” بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، استمرت الورشة لمدة ثلاثة أيام، وناقشت خلالها سبل تعزيز التعاون بين الجامعات التكنولوجية وشركاء الصناعة لتلبية احتياجات سوق العمل.
استهدفت ورشة العمل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتطوير منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، وربط المسارات التعليمية للمدارس التطبيقية والتكنولوجية بالجامعات التكنولوجية، كما هدفت إلى إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي، وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في قطاع الصناعة.
تناول المشاركون في ورشة العمل أهمية ربط مسار المدارس التطبيقية والتكنولوجية مع الجامعات التكنولوجية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، كما أشارت الورشة إلى وجود ما يقرب من 82 مدرسة تطبيقية وتكنولوجية تعمل على إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.
كما أشادوا بدعم القيادة السياسية لملف التعليم التكنولوجي، بهدف تعظيم دور مصر الإقليمي والدولي في قطاع الصناعة.
أثنى العاملون على ورشة العمل من مشروع “قوى عاملة مصر” على جهود الدكتور أحمد الصباغ، مستشار الوزير، في دعم وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، مؤكدين أهمية استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
شهد اليوم الثاني للورشة كلمة للدكتور تامر موسى، استشاري أول تطوير المناهج بمشروع “قوى عاملة مصر”، حيث تناول أهداف الورشة في هذا اليوم، التي ركزت على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. كما تضمنت مناقشة “المائدة المستديرة”، التي هدفت إلى تعزيز التفاهم بين الأطراف المعنية لخلق مسارات تعليمية متكاملة تربط بين التعليم الفني والتكنولوجي وسوق العمل.
اختتم الدكتور عمرو سليمان، ممثل مشروع “قوى عاملة مصر”، فعاليات الورشة بتقديم توصيات مهمة، أبرزها:
• تبادل الزيارات الميدانية بين رجال الصناعة والجامعات التكنولوجية والمدارس التطبيقية الدولية.
• توقيع اتفاقيات تعاون مشترك ثلاثية بين الجامعات التكنولوجية والقطاع الصناعي والصحي ومشروع “قوى عاملة مصر”.
• دعم تطوير الشركات وتنفيذ برامج دولية جديدة مع الجامعات لضمان استكمال طلاب المدارس التطبيقية دراستهم في الجامعات، مع ضمان استدامة هذه البرامج وتوسيعها.
• تعزيز مفهوم “القيادة التشاركية” لاتخاذ قرارات شاملة بمشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك القطاع الصناعي، الجامعات، المدارس التطبيقية، و”قوى عاملة مصر”.
• تحقيق التكامل بين التعليم الفني والتعليم العام والأزهري فيما يتعلق بالتكنولوجيا، بما يتماشى مع توجهات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية.
حضر الورشة الدكتور إبراهيم الفحام، مستشار رئيس الجامعة، والدكتورة رانيا الشرقاوي، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتور علاء عرفة، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتورة أميرة درويش، منسق برنامج التصنيع الغذائي، الدكتور اسامة النحاس، منسق برنامج تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نهال الأزلي، مدرس ببرنامج تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ايمان شوقي، مدرس ببرنامج تكنولوجيا المعلومات.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26