الاقتصاد نيوز – خاص   كشف الخبير الاقتصادي، مصطفى حنتوش، اليوم الخميس، سبب توجه العراق نحو نظرية الدين الداخلي، فيما عد المقاصة "الخيار الأفضل" لاعادة هذه الديون.   وقال حنتوش، في حديث ل "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق خلال السنوات الأخيرة، بدأ يتوجه نحو نظرية الدين الداخلي؛ بسبب تراكم الأموال في عدة صناديق من بينها صندوق التقاعد والذي يخص تداولات الدولة بأكثر من 7 تريليونات دينار، صندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مصارف الرافدين والرشيد، والعراقي للتجارة".

  وأضاف، أن "هذه المصارف أصبحت تملك ودائع بمبالغ ضخمة جدا، وبالتالي توجهت الدولة نحو الدين الداخلي الذي بلغ أكثر من 70 تريليون دينار". ودعا الخبير الاقتصادي، إلى "إعادة الدين الخاص بصندوق التقاعد"، مبينا أن "هناك نظريتين لإعادة الدين الداخلي، الأولى والتي تخص التسديد، وهذه نظرية طويلة، فالحكومات لن تكون قادرة على التسديد بهذا الشكل بظل وجود الفوائد".   أما النظرية الأخرى، بحسب حنتوش، فهي "المقاصة، والتي قد تحدث عمليات تسوية لبعض الدين الداخلي، والذي تدور حولها بعض الخطورة، إلا أن قد تكون الحل المتاح للدولة العراقية".   وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر مطلع، عن بلوغ حجم الدين الداخلي لوزارة المالية، نحو 70 تريليون دينار، مبينا أن ارتفاع الدين الداخلي مؤشر غير جيد، خصوصا أن الحكومة تمتلك سيولة، وعليها العمل على هيكلة الدين الداخلي.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

خبير مصرفي: الاقتصاد العراقي ضعيف بظل استمرار الاستيرادات 

الاقتصاد نيوز - بغداد

 

اعتبر الخبير المصرفي، محمود داغر، اليوم الثلاثاء، الاقتصاد العراقي "ضعيفا" بظل استمرار الاستيرادات التي تبلغ قيمتها 75 مليار دولار سنويا.

وقال داغر، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه "لاكثر من عقدين لم نستوعب لعبة الأمم، والدور الاقتصادي في تدعيم السيادة وما زال سياسيّو العراق غارقين بالسياسة والأيديولوجيا والدين المنفصل عن مضمونه الاقتصادي بل واصبح حديثهم غير واقعي".   وأضاف، أن "العراق ضعيف اقتصاديا من حيث الادارة ويزداد ضعفا، فلا نستطيع الاستمرار لأسبوع دون استيرادات، ولا نقوى على ايقاف الدولار من حساباتنا لثلاث ايام"، مستردكا بالقول: "غادرنا الصناعة والزراعة والسياحة وانشغلنا بالتوظيف العام وتوليد جيل من البطالة المقنعة المغرقة بشهادات لا مضمون علمي لها".   وتابع داغر، أن "الشعبوية أخذتنا إلى قرارات اقتصادية غاية في الإسراف الانفاقي بلا عائد ، حيث أصبح كل شيء مسخر للانتخاب والسلطة".   وبين الخبير المصرفي: "نحن امام مرحلة جديدة لوابد من ان نقرر بها كيف نخلق قيمة مضافة وكيف نتخلص من موازنات تشغيلية عقيمة"، لافتا الى أن "حجم الاستيراد السنوي يبلغ 75 مليار دولار، والدين الخارجي 20 مليار دولار، اما الدين الداخلي فيبلغ 81 ترليون دينار".   وأكد، ان "مساهمة نسبية للصناعة والزراعة بالناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز 8 % ، بالوقت الذي تتجاوز اعداد اللذين يتقاضون اجرا شهريا من موظفين ومتقاعدين ورعاية اجتماعية بلغ ٩ مليون فرد يستحقون 91 ترليون دينار سنويا"   ختم حديثه متسائلا: "اي مرونة تركنا لإصلاح اقتصادي مطلوب؟".

مقالات مشابهة

  • منتخب اليمن للشباب يختتم معسكره الداخلي في صنعاء استعدادا للسفر إلى العراق
  • أكبر اقتصادات العالم بحلول 2075| خبير اقتصادي: هناك إمكانيات هائلة للاقتصاد المصري
  • خبير اقتصادي يشخص 7 أخطاء "جوهرية" أصابت قطاع السكن في العراق
  • العراق يعلن قطع اشواط كبيرة في التحول الرقمي
  • خبير مصرفي: الاقتصاد العراقي ضعيف بظل استمرار الاستيرادات 
  • ما هي نظرية أثر الفراشة وعلاقتها بالتوحد؟
  • اوروبا "ممتعضة" من الحجم التبادل التجاري مع العراق
  • مقترح اقتصادي لاعادة العمل بخط انبوب النفط العراقي السوري
  • خبير اقتصادي:حذر شديد لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة
  • العراق يحبط محاولة هدر للمال العام بأكثر من 30 مليون دينار