دعمت 77 مجموعة من المنظمات القانونية، ومنظمات المجتمع الدولي دعوى قضائية مرفوعة ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتهمه بالفشل في منع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية.

وذكر موقع "إنترسبت" الأمريكي أنه أمام الرئيس  جو بايدن فرصة حتى يوم الجمعة لإصدار رد بشأن تلك الدعوى القضائية التي رُفعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضد إدارته بتهمة فشلها في منع وقوع إبادة جماعية في غزة.

وتؤكد المنظمات والمجموعات المدنية الداعمة للقضية أن الولايات المتحدة تنتهك واجباتها بموجب القانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية وعدم التواطؤ فيها، وأن إخفاقات واشنطن تساهم في تآكل قواعد القانون الدولي.

ويعتقد المحامون المشرفون على الدعوى أن القرارات التي ستصدرها محكمة العدل الدولية بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل، يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على مسار قضيتهم.

اقرأ أيضاً

مزاعم إسرائيلية: ثريا والدحدوح عنصران إرهابيان ينتميان للجهاد الإسلامي وحماس

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت إدارة بايدن طلبا لرفض الدعوى بحجة أن المدعين يطلبون من المحكمة التصرف خارج نطاق اختصاصها بما يتجاوز قرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي.

وهو ما نفاه المدعون مؤكدين أن هناك سابقة للمحاكم الأمريكية للفصل في المسائل المتعلقة بالإبادة الجماعية، وأن تحديهم القانوني يتعلق بما هو أكثر من مجرد تصرفات دولة أجنبية.

وأكدوا أن "الاقتراح القائل بأن الولايات المتحدة لا تؤثر أو لا تستطيع التأثير على حدود إسرائيل هو أمر سخيف، لأسباب ليس أقلها أن الحكومة الإسرائيلية تعترف بأن أفعالها لا يمكن أن تحدث دون دعم أمريكا".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات بشأن طلب المدعين إصدار أمر قضائي أولي، وبشأن طلب إدارة بايدن بالرفض، يوم 26 يناير/كانون الثاني الجاري.

اقرأ أيضاً

دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.. العدل الدولية تفاقم عزلة الدولة العبرية

 

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: إدارة بايدن الحرب الإسرائيلية غزة جرائم إبادة في غزة

إقرأ أيضاً:

هجمات 7 أكتوبر.. دعوى قضائية على 3 دول

رفع ضحايا هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر دعوى قضائية ضد إيران وسوريا وكوريا الشمالية، الاثنين، قائلين إن حكوماتهم زودت الحركة الفلسطينية بالمال والأسلحة والمعرفة اللازمة لتنفيذ عملياتها التي عجلت بحرب إسرائيل المستمرة في غزة.

وتطالب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في نيويورك بتعويضات لا تقل عن 4 مليارات دولار عن "تنسيق عمليات القتل خارج نطاق القضاء واحتجاز الرهائن والفظائع ذات الصلة التي قدم المدعون عليهم الدعم المادي والموارد لها"، بحسب أسوشيد برس.

ورفضت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة التعليق على هذه الاتهامات، في حين لم ترد سوريا وكوريا الشمالية.

وتعتبر الولايات المتحدة إيران وسوريا وكوريا الشمالية دولا راعية للإرهاب، وتصنف واشنطن حماس على أنها منظمة إرهابية.

وتم رفع الدعوى نيابة عن أكثر من 125 مدع، بما في ذلك أقارب الأشخاص الذين قتلوا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين أصيبوا جسديا أو حتى عاطفيا، بحسب أسوشيتد برس، التي أشارت إن المدعين هم مواطنين أميركيين أو لديهم ارتباط بمواطنين أميركيين.

ولأن مثل هذه الدول نادرا ما تلتزم بأحكام المحاكم الصادرة ضدها في الولايات المتحدة، فإذا نجح المدعون في الدعوى القضائية، فمن الممكن أن يطالبوا بالتعويض من صندوق أنشأه الكونغرس يسمح لضحايا الإرهاب الأميركيين بتلقي تعويضات.

وتأتي الأموال من الأصول المصادرة، أو الغرامات، أو العقوبات الأخرى المفروضة على أولئك الذين يتعاملون مع دولة راعية للإرهاب.

وتعتمد الدعوى القضائية على قرارات سابقة للمحكمة وتقارير من الولايات المتحدة ووكالات حكومية أخرى، وتصريحات على مدى عدة سنوات لمسؤولين من حماس ومسؤولين إيرانيين وسوريين.

وتشير الدعوى أيضا إلى مؤشرات على أن مسلحي حماس استخدموا أسلحة كورية شمالية في هجمات 7 أكتوبر. لكن الدعوى لا تقدم دليلا محددا على أن طهران أو دمشق أو بيونغ يانغ كانت على علم مسبق بالهجوم.

والدول الثلاث متهمة بتوفير الأسلحة والتكنولوجيا والدعم المالي اللازم لوقوع الهجوم.

ونفت إيران علمها بهجوم 7 أكتوبر مسبقا، رغم أن المسؤولين بمن فيهم المرشد الأعلى، علي خامنئي، أشادوا بتلك الخطوة ضد إسرائيل.

ومثل إيران، عرضت سوريا أيضا دعما علنيا لحماس بعد هجوم 7 أكتوبر، فيما تنفي كوريا الشمالية أنها تسلح الحركة الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.

ويشير المسؤولون الكوريون الجنوبيون، وخبيران في الأسلحة الكورية الشمالية، وتحليل وكالة أسوشيتد برس للأسلحة التي استولت عليها إسرائيل في ساحة المعركة، إلى أن حماس استخدمت قذيفة بيونغ يانغ الصاروخية من طراز "F-7"، وهو سلاح يطلق من الكتف يستخدمه المقاتلون عادة ضد المركبات المدرعة.

مقالات مشابهة

  • حكومة حزب العمال على خطى دعم الإبادة أم دعم وقفها؟
  • مقررة أممية تتهم المجتمع الدولي بالتقصير إزاء مأساة غزة
  • أسامة ربيع: مستمرون في التواصل مع المنظمات البحرية الدولية بشأن الظروف الراهنة بالبحر الأحمر
  • إدارة مرفأ بيروت عقدت اجتماعاً فنياً بشأن نتائج وإجراءات تقريرين يتعلقان بتقييم الأمن والمخاطر الصناعية
  • اتحاد الكرة: إدارة محمد الحنفي للمباريات قانونية.. وموقفنا سليم في قضية فيتوريا.. ورئيس لجنة الحكام القادم "مصري"
  • ميون: أي اتفاق في مسقط يجب أن يشمل موظفي المنظمات المختطفين بصنعاء
  • ميون ترحب بانطلاق جولة مفاوضات يمنية بشأن الأسرى والمختطفين في مسقط
  • الخارجية تتهم «الدعم السريع» باستهداف المدنيين وتنتقد المجتمع الدولي
  • هجمات 7 أكتوبر.. دعوى قضائية على 3 دول
  • توجيهات من وزير العمل بشأن مكافحة عمل الأطفال