توسيع أفق التعاون بين مصر وقطر في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السفير طارق علي الأنصاري سفير دولة قطر بمصر، لمناقشة وبحث توسيع أفق التعاون في القطاع الصحي بين البلدين، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفير الشيخ غانم آل ثاني سكرتير ثاني بسفارة دولة قطر.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد في مستهل الاجتماع أن مصر وقطر تجمعهما علاقات استراتيجية بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الدولتين تنسيقًا كاملاً في محاولة لتخفيف المعاناة على الأشقاء الفسلطينيين إزاء الأحداث الراهنة التي يمرون بها.
وتابع "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا ما تم من جهود خلال الفترة الماضية لتقديم الدعم الطبي للمصابين والمرضى بقطاع غزة، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو داخل، المستشفيات بمصر وقطر، كما بحث الجانبان الاحتياجات اللازمة لاستمرار تقديم الدعم الطبي المتواصل للأشقاء الفلسطينيين.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ناقش مع الجانب القطري فرص التعاون في مجال الاستثمار بالقطاع الصحي، حيث أشار الوزير إلى حزمة الحوافز التي تعمل عليها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.
وكشف "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا فرص إعادة تفعيل الاتفاقيات الصحية بين البلدين، في إطار حرص البلدين على استدامة العلاقات التعاونية في القطاع الصحي بين البلدين والمضي بها قدمًا.
ومن جانبه، أثنى سفير دولة قطر بمصر، على دور مصر تجاه الأحداث الجارية مع الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن بلاده تدرك حجم الدعم المصري المقدم للمصابين والجرحى وكذلك المرضى من الفلسطينيين إزاء الأحداث الراهنة، لافتًا إلى حرص بلاده على تقديم كافة سبل الدعم لمصر والتخفيف عن حجم الضغط الكبير الملقى على عاتقها في هذا الشأن، قائلا: "إن مصر وقطر يقدمان مثلا يحتذى به في العمل المشترك خلال هذه الأزمة".
حضر الاجتماع الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان التعاون في القطاع العاصمة الادارية الجديدة الاجتماع فی القطاع الصحی مصر وقطر
إقرأ أيضاً:
المشاط: توسيع نطاق الشراكة المصرية اليابانية وزيادة التمويل للقطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاحتفال الذي نظمته السفارة اليابانية لدى مصر، وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، بالذكرى السبعين للتعاون التنموي بين مصر واليابان المنعقد في دار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور فايزة أبو النجا، مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشئون الأمن القومي، و إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر جايكا JICA .
وخلال كلمتها بالحفل، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التعاون التنموي بين مصر واليابان، تأسس على الاحترام المتبادل، ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة، والتزام راسخ بتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخما وتقدمًا ملحوظًا، وقد تعزز هذا الزخم من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، مما يعكس عمق شراكتنا ويؤدي إلى رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت على ترسيخ وتوسيع هذه الشراكة. لافتة إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي والتي تعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تتعلق بـ"تمويل سياسات التنمية للشمول الاقتصادي والنمو الأخضر" بقيمة 230 مليون دولار، و"منحة دار الأوبرا المصرية" بقيمة 1.2 مليون دولار، ومنحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الزراعة بقيمة 3.2 مليون دولار، مضيفة أنه علاوة على ذلك، تطورت الشراكة بين مصر واليابان إلى تعاون متعدد الأوجه، يجسد التوافق بين آليات التمويل التنموي اليابانية والأولويات الوطنية لمصر، كما هو موضح في رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وأشارت "المشاط" إلى أن اليابان دعمت باستمرار التنمية في مصر من خلال علاقات التعاون الإنمائي، حيث قدمت حوالي 2.4 مليار دولار منح للدعم الفني، و7.2 مليار دولار تمويل تنموي. وكان لهذا الدعم الكبير دور أساسي في تنفيذ مشروعات ناجحة أدت إلى النمو والتقدم في مجالات رئيسية، موضحة أنه خلال التعاون الطويل الأمد بين الدولتين، أطلقت مصر واليابان ونفذتا مشاريع رائدة ذات تأثير دائم، بما في ذلك: المتحف المصري الكبير (GEM)، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، مشروع التأمين الصحي الشامل، إنشاء ملحق مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة (أبو الريش)، والمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة.
وأضافت أن تطوير رأس المال البشري يُعد مجالًا ذا أولوية في الشراكة بين مصر واليابان، وذلك بتعزيز بناء القدرات والتعليم والتدريب المهني لضمان تجهيز الأفراد بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم سريع التغير. موضحة أن برنامج الشراكة التعليمية بين مصر واليابان(EJEP) يُعتبر حجر الزاوية في جهود تحديث نظام التعليم في مصر، من خلال دمج أنشطة "توكاتسو" والطرق المستوحاة من اليابان في 51 مدرسة مصرية يابانية (EJS) عاملة، بالإضافة إلى 12 مدرسة رائدة و30 مدرسة حكومية في محافظات "حياة كريمة"، كما تم توسيع شبكة المدارس المصرية اليابانية لتشمل 1700 مدرسة على مستوى المحافظات، مع تفعيل نموذج التعليم الفني الياباني (EJ-KOSEN) في بعض المعاهد الفنية.
وأوضحت أن هناك أولوية أخرى في الشراكة المصرية اليابانية وهي تمكين القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من آليات التمويل للشركات، بالإضافة إلى الاستثمار في توطين الصناعة، وتطوير رأس المال البشري، ودعم ريادة الأعمال الرقمية وتطبيقات البحث العلمي. علاوة على ذلك، تشارك المؤسسات اليابانية بنشاط في تمويل شركات القطاع الخاص، خاصةً في مجال الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، مثل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو بأسوان، ومشروع مزرعة الرياح البرية في رأس غارب.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمتها، بالإعراب عن سعادتها بالتعاون الأخير مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) والوزارات المصرية المختلفة للاستفادة من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما سيساهم في تعزيز أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية، معربةً عن تطلعها إلى الإعلان عن "استراتيجية التعاون بين مصر واليابان" في المستقبل القريب ونشر تقرير عن محفظة التعاون التنموي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية