حصاد «القومي للإعاقة» خلال 2023.. اتفاقيات دولية ومشاركة سياسية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال احتفالية المجلس باليوم العالمي لذوي الإعاقة، إن كافة القطاعات في الدولة المصرية كانت حريصة على التعاون مع المجلس لتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع.
حقوق ذوي الإعاقةوأضافت أنّ المجلس عمل على مدار سنوات طويلة، منذ بداية تشكيله، على التشبيك مع الجهات المختلفة في المجتمع لحماية حقوق ذوي الإعاقة، لافتة إلى أنه خلال الفترة من 2022 إلى 2023، اهتم المجلس بتمثيل الدولة المصرية في العديد من الفاعليات والاحتفالات العالمية.
كما لفتت إلى أن المجلس استغل مؤتمر المناخ cop27 لعرض أثر وخطورة التغيرات المناخية على الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التقدم بمقترحات مشروعات خضراء تعود بالنفع على ذوي الإعاقة.
هذا إلى جانب مشاركة المجلس في عدد من الاتفاقيات الدولية والعربية، فضلا عن مشاركة المجلس في الحوار الوطني وتقديم عدد من التوصيات التي تهدف إلى القضاء على كافة أشكال التمييز، بالإضافة إلى توعية الأسر المصرية بالتعامل مع ذوي الإعاقة.
تمكين الأشخاص ذوي الإعاقةومن إنجازات المجلس خلال 2023، توقيع عدد من البروتوكولات والاتفاقيات في إطار دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات المختلفة، على الصعيدين المحلي والدولي، كما بذل المجلس جهود في تعليم وتعميم لغة الإشارة.
ولفتت الى مشاركة ذوي الاعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتعاون الكبير الذي صدر من العديد من المؤسسات والهيئات لتيسير مشاركتهم، مؤكدة أن هذه المشاركة تعتبر أبرز إنجازات لذوي الاعاقة خلال العام الماضي، الى جانب اطلاق العديد من المبادرات، والورش والندوات والحلقات النقاشية التي تعمل على دمج وتمكين وتثقيف ذوي الإعاقة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ cop27 ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم العالمي لذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تطلق برنامجا تدريبيا لدعم قدرات العاملين في التعامل مع ذوي الإعاقة
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، برنامجًا تدريبيًا يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين بالوزارة في مجال النهج الدامجة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
دعم الفئات الأكثر احتياجاويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، مثل الأطفال الأيتام وذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم فى المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وقد استهدف البرنامج تدريب عدد 30 من العاملين بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج التدريبى عددا من الموضوعات، وهي المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضا أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.
يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهى تعمل على دعم برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.
استمرار إصدار بطاقات الخدمات المتكاملةوذكرت الوزارة أنها أصدرت مؤخرا مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما جرى إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة هنوصلك لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة أحسن صاحب لدمجهم في المجتمع، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الاعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.