حصاد «القومي للإعاقة» خلال 2023.. اتفاقيات دولية ومشاركة سياسية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال احتفالية المجلس باليوم العالمي لذوي الإعاقة، إن كافة القطاعات في الدولة المصرية كانت حريصة على التعاون مع المجلس لتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع.
حقوق ذوي الإعاقةوأضافت أنّ المجلس عمل على مدار سنوات طويلة، منذ بداية تشكيله، على التشبيك مع الجهات المختلفة في المجتمع لحماية حقوق ذوي الإعاقة، لافتة إلى أنه خلال الفترة من 2022 إلى 2023، اهتم المجلس بتمثيل الدولة المصرية في العديد من الفاعليات والاحتفالات العالمية.
كما لفتت إلى أن المجلس استغل مؤتمر المناخ cop27 لعرض أثر وخطورة التغيرات المناخية على الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التقدم بمقترحات مشروعات خضراء تعود بالنفع على ذوي الإعاقة.
هذا إلى جانب مشاركة المجلس في عدد من الاتفاقيات الدولية والعربية، فضلا عن مشاركة المجلس في الحوار الوطني وتقديم عدد من التوصيات التي تهدف إلى القضاء على كافة أشكال التمييز، بالإضافة إلى توعية الأسر المصرية بالتعامل مع ذوي الإعاقة.
تمكين الأشخاص ذوي الإعاقةومن إنجازات المجلس خلال 2023، توقيع عدد من البروتوكولات والاتفاقيات في إطار دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات المختلفة، على الصعيدين المحلي والدولي، كما بذل المجلس جهود في تعليم وتعميم لغة الإشارة.
ولفتت الى مشاركة ذوي الاعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتعاون الكبير الذي صدر من العديد من المؤسسات والهيئات لتيسير مشاركتهم، مؤكدة أن هذه المشاركة تعتبر أبرز إنجازات لذوي الاعاقة خلال العام الماضي، الى جانب اطلاق العديد من المبادرات، والورش والندوات والحلقات النقاشية التي تعمل على دمج وتمكين وتثقيف ذوي الإعاقة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ cop27 ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم العالمي لذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" الذي وقعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،أن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقات المصرية الإيطالية المشتركة، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، كما يسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلي، أن الاتفاق يستهدف تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”