وزارة العمل تُطلق مشروع "مهني 2030".. الإثنين المُقبل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تًطلق وزارة العمل، يوم الإثنين المُقبل، الموافق 15 يناير 2024، مشروع "مهني 2030"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إذ سينعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني، في الساعة العاشرة صباحًا، بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.
وقال حسن شحاتة وزير العمل، إن هذا المشروع سيُجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجاء في ورقة عمل بشأن مشروع "مهني 2030"، أنه تقرر عقد المؤتمر الأول للتدريب المهني تحت عنوان "مهني 2030" لمناقشة قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر، والذي سيكون فرصة للنقاش بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس ايجاباً على مستقبل العمل في مصر.
وأشارت ورقة المعلومات الخاصة بالمشروع أن "المؤتمر" سوف يشهد استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها وأدواتها وأهداف مشروع "مهني 2030" و المزمع تنفيذه بالشراكة بين الوزارة و مؤسسة طفرة للتنمية، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل " المُنضمة للمشروع".
وأوضحت أن "المشروع" يأتي في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، واعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب،واعتماد المدربين، كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الاصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.
وحددت ورقة المعلومات، 7 أهداف للمشروع، وهي:-
أهداف مشروع مهني 20301. تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
2. الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
3. القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
4. تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
5. توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب".
6. يستهدف المشروع في المرحلة الاولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى ، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.
7. اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
وكانت قد تشكلت لجنة توجيهية للمشروع برئاسة معالي وزير العمل حسن شحاتة ، وعضوية ممثلي وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي – التربية و التعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة "، وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف "التدريب المهني"، وتختص "اللجنة" بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية، والمهارات اللازمة لكل مهنة، والاختبارات اللازمة لقياسها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة العمل مشروع مهني 2030 مهني 2030 الدكتور مصطفي مدبولي التدریب المهنی وزارة العمل سوق العمل العمل فی مهنی 2030 فی مصر
إقرأ أيضاً:
هندسة طنطا تنظم ندوة لعرض الإطار العام لبرنامج الماجستير المهني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت كلية الهندسة جامعة طنطا ندوة لعرض الإطار العام لبرنامج ماجستير مهني جديد بعنوان “Smart and Sustainable cities” المدن الذكية والمستدامة"، بالتعاون مع جامعة برادفورد بإنجلترا في اطار أنشطة المشروع البحثي الممول من المجلس الثقافي البريطاني ، تحت رعاية الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس الفريق البحثي من الجانب المصري،، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة ، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي للجامعة، والدكتورة عبير علم الدين عميد كلية العلوم، والدكتور تامر الكوراني رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالغربية، وعدد من وكلاء الكليات وأعضاء مجلس النواب، و الدكتور حمدي شطا رئيس مجلس اداره شركه المياه بالغربية، والمهندس ايمن صدقي رئيس قطاع العدادات شركه جنوب الدلتا للكهرباء وعدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الصناعية والاقتصادية، وفريق عمل المشروع.
ومن جانبه أوضح الدكتور حاتم أمين أن الجامعة تعمل دائما على تطوير برامج الدراسة بالدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة ومن خلال الشراكات الفعالة في تحسين المخرجات البحثية وتعزيز القدرات المادية والبشرية، وتستهدف تطوير نظام أكاديمي وبحثي عالي الجودة يواكب التطورات العالمية، ويؤكد التزام الجامعة الراسخ بتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المساهمة في بناء مستقبل الوطن، مقدما الشكر لفريق العمل برئاسة الدكتور عماد عتمان على جهودهم، مطالبا بضرورة العمل على اعتماد شهادة مزدوجة لجميع برامج الدراسات العليا بالكلية بالتعاون مع الجامعات ذات التصنيفات الدولية المتقدمة.
وأضاف الدكتور عماد عتمان، أن عرض الإطار العام لبرنامج الماجستير المهني اليوم يأتي امتدادا للتعاون مع جامعة برادفورد الذي بدأ خلال الصيف الماضي في برنامج التبادل الطلابي التدريبي والذي نال رضا الطلاب بجامعة برادفورد خلال تنفيذه بجامعة طنطا، مشيرا لأهمية المناقشات مع الشركاء الصناعيين والاكاديميين، ومقدما الشكر للدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور أحمد نصر على حرصهم البالغ في تذليل كافة العقبات وتيسير أداء فريق العمل لإنجاز مهامه.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد نصر عميد الكلية، أن هذه الخطوة تأتى نتاجا لجهود الكلية المتواصلة في تطوير برامجها وتحديثها بشكل مستمر لتلبية احتياجات سوق العمل، وتزويد الطلاب بالمهارات والقدرات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية، مثمنا جهود الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس الفريق البحثي من الجانب المصري، وفريق عمل المشروع في الاعداد للبرنامج، مشيرا إلى أن الندوة شهدت عرضا لمخرجات التعلم المتوقعة من البرنامج بالإضافة إلى عرض للإطار العام، متضمنا استعراضا لأفاق مستقبل المدن الذكية والمستدامة في الجمهورية الجديدة.