وزارة العمل تُطلق مشروع "مهني 2030".. الإثنين المُقبل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تًطلق وزارة العمل، يوم الإثنين المُقبل، الموافق 15 يناير 2024، مشروع "مهني 2030"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إذ سينعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني، في الساعة العاشرة صباحًا، بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.
وقال حسن شحاتة وزير العمل، إن هذا المشروع سيُجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجاء في ورقة عمل بشأن مشروع "مهني 2030"، أنه تقرر عقد المؤتمر الأول للتدريب المهني تحت عنوان "مهني 2030" لمناقشة قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر، والذي سيكون فرصة للنقاش بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس ايجاباً على مستقبل العمل في مصر.
وأشارت ورقة المعلومات الخاصة بالمشروع أن "المؤتمر" سوف يشهد استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها وأدواتها وأهداف مشروع "مهني 2030" و المزمع تنفيذه بالشراكة بين الوزارة و مؤسسة طفرة للتنمية، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل " المُنضمة للمشروع".
وأوضحت أن "المشروع" يأتي في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، واعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب،واعتماد المدربين، كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الاصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.
وحددت ورقة المعلومات، 7 أهداف للمشروع، وهي:-
أهداف مشروع مهني 20301. تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
2. الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
3. القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
4. تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
5. توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب".
6. يستهدف المشروع في المرحلة الاولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى ، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.
7. اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
وكانت قد تشكلت لجنة توجيهية للمشروع برئاسة معالي وزير العمل حسن شحاتة ، وعضوية ممثلي وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي – التربية و التعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة "، وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف "التدريب المهني"، وتختص "اللجنة" بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية، والمهارات اللازمة لكل مهنة، والاختبارات اللازمة لقياسها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة العمل مشروع مهني 2030 مهني 2030 الدكتور مصطفي مدبولي التدریب المهنی وزارة العمل سوق العمل العمل فی مهنی 2030 فی مصر
إقرأ أيضاً:
بــ 200 بحث علمي.. انطلاق المرحلة الثانية من مشروع موسوعة تاريخ الإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ئأكدت اللجنة العليا لموسوعة تاريخ الإمارات العربية المتحدة في اجتماعها برئاسة اللواء فارس خلف المزروعي تحقيق نسب إنجاز عالية في المرحلة الثانية من المشروع بعد الانتهاء من المرحلة الأولى في فترة قياسية.
وأشادت اللجنة العليا لموسوعة تاريخ الإمارات بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالموسوعة، لما تمثّله من أهمية بالغة للباحثين والخبراء، ولدورها في تعزيز التفاعل بينهم، وتيسير توثيق مراحل أبحاثهم العلمية، فضلاً عن مساهمتها في أتمتة مختلف مراحل المشروع وتوثيقها بصورة رقمية متكاملة.
استهل المزروعي، رئيس اللجنة العليا لموسوعة تاريخ الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع بكلمة أشاد فيها بجهود فريق العمل في الموسوعة، وبما تم إنجازه في المرحلتين الأولى والثانية، مؤكداً أن هذا المشروع الذي يُسلّط الضوء على المنجز الحضاري لدولة الإمارات يحمل أهمية كبيرة في ترسيخ الهوية الوطنية، إذ يسهم في إثراء معارف الأجيال الناشئة بتاريخ الإمارات وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين، وهو ما يعزّز في نفوسهم مشاعر الانتماء والفخر بالوطن.
وأبدى المزروعي تفاؤله بأن تكون هذه الموسوعة عملاً وطنياً نموذجياً، وإنجازاً حضارياً رائداً، يرصد امتداد تاريخ دولة الإمارات في أعماق الماضي بعيون الباحثين ومعارفهم، فيُوثّق عطاء الأجداد، ويُبرز إنجازات الآباء المؤسسين الذين قادوا مسيرة النماء والتقدّم، كما يُدوّن جهود القيادة الرشيدة التي واصلت المسيرة على ذات النهج، وحقّقت إنجازات عظيمة تعكس طموح الوطن ومكانته.
وقد دخل مشروع الموسوعة بنجاح مرحلته الثانية "مرحلة الاستكتاب"، مستقطباً ما يقارب 100 باحث، يشاركون في إعداد نحو 200 بحث علمي يُثري الذاكرة الوطنية، ويُبرز المنجز الحضاري لدولة الإمارات. وتشمل هذه المرحلة كتابة البحوث، ومراجعتها من قِبل علميين خبراء مختصين، إضافة إلى مرحلة التحكيم السري، وذلك وفق منهج علمي دقيق في الكتابة الموسوعية، وآليات معتمدة تضمن الالتزام بأعلى المعايير الأكاديمية في جودة البحث، ورصانة المراجع، ودقة التوثيق.
وقد استعرضت اللجنة العليا في اجتماعها الثاني بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية مستجدات المشروع، ونسب إنجاز الأبحاث في الحقب الزمنية والأجزاء المُحدِّدة للموسوعة وهي:
الوعاء الجغرافي، التاريخ القديم، التاريخ الإسلامي، المنطقة ما بين القرن الـسادس عشر وحتى القرن التاسع عشر، والقرن الـعشرين بمرحلتيه الثلاث (قبل الاتحاد – وتحت ظل الاتحاد) بكل ما شهدته الدولة فيهما من تطورات في مجالات الاقتصاد، والتعليم، والخدمات الصحية، والقوات المسلحة، والنظام القضائي، والإعلامي، وتطوير المواصلات والاتصالات، إلى جانب التاريخ الاجتماعي، والتاريخ الثقافي والتراثي.
وعن مسار مشروع الموسوعة، قال الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، نائب رئيس اللجنة العليا:" إن المنجز الحضاري والإرث التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ستوثّقه الموسوعة، يُعد ذا أهمية كبرى لكل الساعين للحصول على معلومات دقيقة وموثّقة عن ماضي الدولة، والأحداث التي شهدتها، والحضارات التي تعاقبت على أرضها."
وأضاف : "نطمح إلى أن نضع بين أيدي الباحثين مرجعاً تاريخياً رسمياً يروي بمصداقية وموضوعية فصول التاريخ العريق لأرض الإمارات، أرض التسامح والسلام والأمل، التي تمتد جذورها الحضارية آلاف السنين. وسيُشكّل هذا العمل إنجازاً علمياً وطنياً، يجعل من الموسوعة المرجع الأول لجميع المهتمين بتاريخ الإمارات، كما يسهم في إثراء معارف الأجيال القادمة بمسيرة الحضارات التي تعاقبت على هذه الأرض الطيبة، وصولاً إلى حاضرها الزاهر."
وقد قسّم فريق عمل مشروع الموسوعة "مرحلة الاستكتاب" إلى عدد من المراحل التفصيلية، بدأت بـ اختيار الباحثين وتكليفهم بالموضوعات، ثم جمع المادة العلمية من المصادر والمراجع المعتمدة، وتمحيصها بدقّة للتحقق من صحتها وموثوقيتها، وذلك بالاحتكام إلى المعايير المنهجية المعتمدة، التي وُضعت بين أيدي الباحثين ضمن دليل علمي أعدّته اللجنة العلمية للموسوعة. وعقب ذلك، انطلقت مرحلة كتابة البحوث، التي أُنجزت تحت إشراف نخبة من الخبراء العلميين الذين يقومون بمراجعة دقيقة لما يُقدَّم من محتوى. وفي حال استوفت البحوث شروط التدقيق والمراجعة، تُرفع إلى المستشار العلمي للموسوعة، الذي يتولى مراجعتها وتنقيحها من جديد، قبل أن تُحال إلى مرحلة التحكيم السري، وفقاً لأعلى المعايير العلمية المعمول بها. وبعد اجتياز هذه المراحل، تُعرض الأبحاث على لجنة الاعتماد العلمي لإقرارها رسمياً، تمهيداً لاعتمادها ضمن محتوى الموسوعة.
وتجدر الإشارة إلى الدور المحوري الذي تؤديه المنصة الإلكترونية الخاصة بموسوعة تاريخ الإمارات، والتي تمثل أحد أبرز الابتكارات المصاحبة للمشروع، إذ ساهمت في تعزيز التفاعل بين الباحثين، وتوثيق خطوات العمل البحثي بصورة إلكترونية دقيقة.
وقد حرص فريق العمل منذ انطلاق المشروع على أتمتة مختلف مراحله، بحيث تكون المنصة نقطة ارتكاز لجميع العمليات العلمية والإدارية المرتبطة بالموسوعة. وقد أُنشئت هذه المنصة بالتزامن مع بدء المشروع، وتمكّن الباحثون خلالها، في مرحلتها الأولى، من حصر ما يقارب 11 ألف عنوان بين مصادر ومراجع ووثائق ذات صلة، أُدرجت ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالموسوعة.
وفي المرحلة الثانية من المشروع، تواصل المنصة أداءها بوصفها الفضاء التفاعلي الأساسي، الذي تُدار من خلاله كافة مراحل العمل العلمي، بدءاً من تكليف الباحثين، ورفع المواد، والمراجعة، وصولاً إلى التحكيم العلمي والإجازة النهائية. وقد أصبحت المنصة اليوم بيئة ذكية عالية الكفاءة، تُسهم في تسهيل الإجراءات وتسريعها، كما تتيح تراكماً معرفياً مستمراً، سيكون بعد الانتهاء من الموسوعة بمثابة قاعدة بيانات مرجعية شاملة، تحتوي على كل ما كُتب ووُثّق عن تاريخ الإمارات، متاحة للباحثين في مختلف أنحاء العالم، ومن مختلف التخصصات.
وفي سياق الاجتماع، اطلعت اللجنة العليا على نسب الإنجاز المحققة في مختلف أجزاء الموسوعة، وناقشت بعض التحديات والعقبات التي واجهت فرق العمل خلال مراحل التنفيذ، كما حددت السبل الكفيلة بتجاوزها، لضمان سير المشروع وفق الإطار الزمني المحدد، وتحقيق أهدافه بالشكل الأمثل
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي