الأردن: سنقدم المرافعات اللازمة أمام العدل الدولية بشأن الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تبدأ اليوم في محكمة العدل الدولية في لاهاي أولى جلسات الاستماع للدعوى التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة.
وكان الأردن من الدول التي أعلنت تأييدها لهذه الدعوى، إلا أن خبير القانون الدولي أنيس القاسم قال تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن "التأييد وحده لا يكفي، بل يجب على الأردن لتدخل عبر الإعلان عن رغبته بالتدخل، ومن ثم إبلاغ مسجل المحكمة بذلك، وتحضير مذكرة لتدخله، والذي قد يستغرق أشهر وليس من الضروري أن يكون في أول أيام الدعوى.
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور مهند المبيضين، قال لـ"عربي21"، إن "كلام رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمام مجلس النواب كان واضحا، وهو أن الأردن سيقدم المطالعات القانونية والمرافعات اللازمة حالما تُقرر محكمة العدل الدولية النظر في دعوى الإبادة الجماعية في غزة والتي قدمتها دولة جنوب أفريقيا".
يُذكر أن عدة دول من بينها الأردن أعلنت تأييدها للدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، منها تركيا وبوليفيا وجيبوتي، ومن المقرر أن يكون هناك جلستي استماع للدعوى يومي الخميس والجمعة.
ويترقب العالم مثول الاحتلال أمام المحكمة، وكيف سيدافع عن نفسه بشأن تهم الإبادة الجماعية في غزة.
وتعرض جنوب أفريقيا، في ملف مكون من 84 صفحة تتهم فيه "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تفاصيل ممارسات تشمل المجازر، والدمار، فضلا عن الحرمان من الاحتياجات الأساسية مثل الماء والغذاء والدواء والوقود والمأوى وغيرها منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا الاحتلال الاردن احتلال جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
سلاح "التجويع" جريمة إسرائيلية بشعة في غزة
لم تكن اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة التي يشرف عليها الوسطاء في قطر ومصر، وبضمانة أمريكية، كافية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف ممارساته الإجرامية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة؛ إذ إنه لم يترك أي فرصة للتنصل من مسؤولياته والعودة مرة أخرى إلى جرائمه الإنسانية غير المسبوقة في العهد الحديث.
وعلى الرغم من أن بنود الاتفاقية معلومة للجميع، إلّا أن الاحتلال يرفض الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية التي ستؤدي إلى انسحابه الكامل من القطاع تمهيدا لوقف الحرب وبدء إعادة الإعمار، ويُريد تمديد المرحلة الأولى لاستعادة أسراه، ليغدر بعدها بالفلسطينيين ويدمر ما تبقى من القطاع المنكوب.
وفي ظل رفض المقاومة لهذا الطرح ورفض الوسطاء أيضا، قرر الاحتلال اللجوء إلى سلاح التجويع، ليزيد من المأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة منذ 15 شهرًا، وخاصة في شهر رمضان المبارك، فقرر منع دخول المساعدات والبضائع منذ بداية مارس الجاري، والأحد الماضي قرر قطع الكهرباء عن القطاع بشكل كامل.
إنَّ الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية، يتفنن في التنكيل بالفلسطينيين، كما أنه يُمارس العربدة السياسية ضاربًا بكل القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، وما شجعه على ذلك سوى الصمت الدولي عن هذه الجرائم طوال هذه الفترة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب وواصل الإبادة.. وهذا ما يفعله الاحتلال لأنه أمن العقوبة بالدعم الأمريكي اللامحدود.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا