الأردن: سنقدم المرافعات اللازمة أمام العدل الدولية بشأن الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تبدأ اليوم في محكمة العدل الدولية في لاهاي أولى جلسات الاستماع للدعوى التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة.
وكان الأردن من الدول التي أعلنت تأييدها لهذه الدعوى، إلا أن خبير القانون الدولي أنيس القاسم قال تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن "التأييد وحده لا يكفي، بل يجب على الأردن لتدخل عبر الإعلان عن رغبته بالتدخل، ومن ثم إبلاغ مسجل المحكمة بذلك، وتحضير مذكرة لتدخله، والذي قد يستغرق أشهر وليس من الضروري أن يكون في أول أيام الدعوى.
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور مهند المبيضين، قال لـ"عربي21"، إن "كلام رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمام مجلس النواب كان واضحا، وهو أن الأردن سيقدم المطالعات القانونية والمرافعات اللازمة حالما تُقرر محكمة العدل الدولية النظر في دعوى الإبادة الجماعية في غزة والتي قدمتها دولة جنوب أفريقيا".
يُذكر أن عدة دول من بينها الأردن أعلنت تأييدها للدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، منها تركيا وبوليفيا وجيبوتي، ومن المقرر أن يكون هناك جلستي استماع للدعوى يومي الخميس والجمعة.
ويترقب العالم مثول الاحتلال أمام المحكمة، وكيف سيدافع عن نفسه بشأن تهم الإبادة الجماعية في غزة.
وتعرض جنوب أفريقيا، في ملف مكون من 84 صفحة تتهم فيه "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تفاصيل ممارسات تشمل المجازر، والدمار، فضلا عن الحرمان من الاحتياجات الأساسية مثل الماء والغذاء والدواء والوقود والمأوى وغيرها منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا الاحتلال الاردن احتلال جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي: علاقتنا مع الأردن أمام خطر حقيقي مع استمرار حرب غزة
لا زالت آثار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان يلقي بظلاله السلبية على علاقات الاحتلال بدول العالم عموما، ودول المنطقة خصوصا، ورغم أنه يرى أن علاقات السلام والتطبيع مع الدول العربية أمر بديهي، لكن حقيقة أن اتفاقيتي السلام مع الأردن ومصر، 30 عاما و45 عاما، على التوالي، استمرت لسنوات عديدة، لا تخفي شعور الاحتلال بأن هناك عوامل رفض داخلية فيهما، لاسيما مع استمرار سفك دماء الفلسطينيين، وهذا تقييم واقعي أكثر منه متشائم.
البروفيسور إيلي فودا أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية، وعضو اللجنة التنفيذية للمعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية- ميتافيم، قال "في الأيام نحتفل بالذكرى الثلاثين لاتفاقية السلام مع الأردن، ولكن يبدو أن خطر الكساد العميق أصبح على أعتاب هذه العلاقات، رغم أن مصالح الجانبين أعمق من مصالح جميع الدول الأخرى التي أقامت إسرائيل معها علاقات دبلوماسية، صحيح أن الأردن شاركت في حربي 1948 و1967 ضد الاحتلال، لكن ملوكها حافظوا على علاقات سرية مع قادته".
وأضاف في مقال نشرته القناة "12" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "استمرار هذه العلاقة، ولو سرية في بادئ الأمر، يعود لوجود أعداء مشتركين، وحاجة الأردن للاعتماد على قوة غربية، بريطانيا ثم الولايات المتحدة، ومع مرور الوقت تحولت دولة الاحتلال حليفة للحفاظ على بقاء المملكة، التي حظيت بمساعدة الاحتلال في قتالها ضد سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية خلال "أيلول الأسود" عام 1970، وكدليل على الامتنان حذرها الأردن من الحرب المصرية السورية الوشيكة في لقاء جمع الملك حسين مع غولدا مائير في سبتمبر 1973".
وأشار إلى أنه "على النقيض من مصر، لم يكن الأردن قوياً بما يكفي لمواجهة معارضة العالم العربي، مثل مصر، ولذلك اضطرت المملكة تحت ضغط العامل الفلسطيني على إبقاء العلاقات مع الاحتلال في الظل، ولعله من قبيل الصدفة أن توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير عام 1993 أضفى الشرعية على توقيع اتفاقية السلام مع المملكة بعام واحد، وبعد سنوات عديدة من محاولته تمثيل القضية الفلسطينية، ترك الأردن المشهد لمنظمة التحرير وحدها، واحتفظ لنفسه بدور في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة".
واعترف بالقول إن "الاحتلال الإسرائيلي لا يخفي حقيقة أنه يمكن الاعتماد على حقيقة أن الجيش الأردني يحافظ على الحدود الطويلة ضد تسلل المقاومين الفلسطينيين، وعلى مرّ السنين، أضيفت مصالح إضافية من وجهة نظر الأردن، مثل حاجته الملحة للمياه والغاز، ورغم ذلك فإن عدم حلّ القضية الفلسطينية يضع النظام الأردني في معضلة تتمثل بكيفية الجمع بين ما يبدو أنهما متناقضين: مصالح المملكة ومطالب مواطنيها المتعاطفة مع الفلسطينيين، الأمر الذي تمثل بالحفاظ على أدنى مستوى ممكن من العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، وفي نفس الوقت إدارة العلاقات السرية في المجالات العسكرية والأمنية والاستخباراتية".
ولفت إلى أن "الأردن لديه أكثر من نصف سكانه من الفلسطينيين، وقد أدت التوترات في المسجد الأقصى والعدوانات الإسرائيلية على الفلسطينيين، إلى تدهور العلاقات بين عمان وتل أبيب، صحيح أن عودة السفير الأردني منها، والإدانات القاسية منذ فترة طويلة، أصبحت إجراءات متناسبة ومعتادة، لكنها لم تعرّض اتفاق السلام نفسه للخطر".
وختم بالقول إنه "رغم كل ذلك، يمكن الإشارة أنه كلما استمرت الحرب، واستمرت معاناة الفلسطينيين في غزة، ولم يقدم الاحتلال أفقاً للحل السياسي، فمن المرجح أن الأصوات الأردنية التي تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد دولة الاحتلال تزداد قوة، وقد يكون لها تأثير على صناع القرار في المملكة".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار