قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المحصورة بين سور ميناء دمياط وطريق رأس البر بمساحة 16 فداناً و20 قيراطاً و9 أسهم لصالح هيئة ميناء دمياط، وأن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع، وينهي تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية واللازمة لتنفيذ المشروع ويعدل تخصيصها لصالح هيئة ميناء دمياط.

جاء ذلك وفق الجريدة الرسمية، وبعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 و ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات وعلى ما عرضه وزير النقل.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبار مشروع إقامة وحدة اجتماعية بناحية دهتورة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة،

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة طناش القديمة الابتدائية من أعمال المنفعة العامة، والكائن بحضو الزمر نمرة 2 زمام طناش ونزلة الزمر مركز إمبابة بمحافظة الجيزة بمساحة مقدراها 559.48 متر مربع تقريباً.

ووفق القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، فإنه يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار، وجاء ذلك بناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ففي تاريخ 24/5/2022 أفادت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، احتياجها الشديد إلى مدرسة طناش القديمة الابتدائية، بالرقم التعريفي 2106699 التابعة لإدارة الوراق التعليمية بمحافظة الجيزة، لصالح العملية التعليمية وطالبت باتخاذ إجراءات صفة النفع العام للعقار الذي تشغله المدرسة نظراً لارتفاع الكثافة الطلابية وعدم امكانية الاستغناء عنه لأنه لا يوجد بديل له.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ميناء دمياط مجلس الوزراء الموانئ العقارات میناء دمیاط

إقرأ أيضاً:

غدا.. تشريعية النواب تناقش الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الأفريقي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها غدا الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لنظر الاتفاقيتين الدوليتين الي اللجنة بشأن طريقة إقرارهما وهما كما يلي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي.

وأيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

مقالات مشابهة

  • غدا.. تشريعية النواب تناقش الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الأفريقي
  • ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
  • “مقتل الرهائن جاء نتيجة قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي”
  • رئيس الوزراء: الدولة حققت طفرة عمرانية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية
  • رئيس الوزراء: الدولة تصارع أمنيا واقتصاديا لحماية حقوق مواطنيها
  • بين رد الجنسية المصرية وسحبها.. قراران بشأن 53 مواطنا
  • الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
  • بالأسماء .. رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا .. تفاصيل
  • السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. تفاصيل
  • غدر الصحاب.. قرارات عاجلة من النيابة في جريمة الجـ.ـثة المتفـ.ـحمة بكرداسة