5 تسهيلات تقدمها نقابة المهندسين على إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
ينتظر كثير من المواطنون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون بعد موافقة مجلس النواب على مواده، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ قانون التصالح على أرض الواقع بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية، وفي هذا السياق، أعلنت نقابة المهندسين، أنها سيكون لها دور كبير في تطبيق القانون بصورة صحيحة، وذلك حتى تحقق أكبر فائدة من القانون للمواطنين.
ووفقا لما أعلنه نقيب المهندسين، فإن النقابة سوف تقدم عددا من التسهيلات ضمن المقترحات التي تقدمت بها النقابة لوزارة الإسكان خلال تطبيق قانون التصالح وإصدار تقارير السلامة الإنشائية والتي جاءت كالتالي:
- تخفيض كل التكاليف.
- يوم واحد عمل للإجراءات التي تتعلق بنقابة المهندسين.
- تخفيض على رسوم إصدار تقارير السلامة الإنشائية بنسبة 50%.
- اعتماد أي تقرير خاص بالسلامة الإنشائية من نقابة المهندسين بحيث لا يتم الاكتفاء بتوقع المهندس فقط.
- اعتماد المهندس الذي يتصدى لعمل تقارير خاصة بالتصالح من النقابة سواء كان مهندسا استشاريا أو مهندسا عاديا، وفقا لقانون النقابة.
تقارير السلامة الإنشائيةوأوضح طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة سوف تقدم عدد كبير من التسهيلات في الشق الخاص بإصدار تقارير السلامة الإنشائية للمباني، وأي تفاصيل متعلقة بالنقابة في قانون التصالح في مخالفات البناء، وجاء ذلك بعد اجتماع وفد النقابة مع مستشار وزير الإسكان، لطرح رؤية النقابة في قانون التصالح الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح نقابة المهندسين فی مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
نقابة تدعو إلى التحقيق في "تضارب مصالح" بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
دعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، إلى فتح تحقيق شامل في « ازدواجية المناصب والجمع بين الوظائف »، مطالبة ب »الاستقالة الفورية للمدير الحالي من منصبه إذا ثبتت صحة تعيينه مديراً لمؤسسة تعليمية خاصة منافسة ».
وحذرت النقابة، في بيان، مما وصفته ب »الخطر الذي يهدد سمعة المعهد ومستقبله جراء سياسة الانفتاح المزعومة على القطاع الخاص، والتي تخفي في طياتها تسريباً للكفاءات والخبرات والمعطيات السرية نحو مؤسسات منافسة، مما يضرب في العمق الميزة التنافسية لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ». واستنكرت ماوصفته ب » الممارسات اللاأخلاقية والمخالفات القانونية » التي ترتكب في حق هذه المؤسسة العلمية.
وعلاقة بما أسماه المكتب المحلي للنقابة، تضاربا للمصالح وازدواجية المناصب، رصد « استمرار ظاهرة الجمع بين مناصب المسؤولية داخل معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ومناصب إدارية عليا بمؤسسات تعليمية خاصة منافسة. وهو الأمر الذي قالت النقابة إنه يشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها، منددة بشدة بما أسمته » التضارب الصارخ في المصالح المتمثل في شغل المدير الحالي للمعهد، الذي انتهت ولايته لمنصب مدير مؤسسة خاصة للعلوم البيطرية في الوقت نفسه وذلك منذ
عدة شهور، مع علمه التام بالمخالفة القانونية لهذا الجمع ».
واستدلت النقابة بحالة أخرى، تتعلق ب » المدير السابق للشؤون البيداغوجية، الذي أجبر على الاستقالة من منصبه بالمعهد، بعد تعيينه مديراً لمؤسسة خاصة للعلوم البيطرية، غير أنه احتفظ بمنصب أستاذ باحث بالمعهد مع تمديد عقده رغم بلوغه سن التقاعد ».
وعادت النقابة لتتحدث عن اختلالات أخرى بمعهد الزراعة والبيطرة، تتعلق هذه المرة ب »تسريب المعطيات وتقويض مكانة المعهد »، مستنكرة في هذا السياق، « قيام بعض المسؤولين وأساتذة المعهد بالمساهمة في تصميم وتنفيذ برامج تكوينية مشابهة لبرامج المعهد لفائدة مؤسسات خاصة منافسة ».
كما أشارت النقابة إلى قضية الامتيازات غير المستحقة، مدينة بشدة « الاستغلال المفرط للامتيازات، والاستفادة من سكن وظيفي مجهز بالكامل في الوقت الذي تؤدي فيه الدولة تعويضاً عن السكن في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للوظيفة العمومية ».
ودعت إلى » وضع حد نهائي لكل أشكال تضارب المصالح وتسريب الكفاءات والخبرات نحو المؤسسات المنافسة، وحماية المعطيات السرية للمعهد ووضع آليات صارمة لمراقبة ومنع تسريبها ».
كما طالبت النقابة أيضا، ب »إعادة النظر في سياسة « الانفتاح » على القطاع الخاص بما يضمن الحفاظ على خصوصية المعهد وتاريخه العريق وسمعته الأكاديمية ».
كلمات دلالية اختلالات تسريب تضارب المصالح معطيات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة نقابة
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي