المرصد العربي: انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي تتويج لإنجازاته
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024م، لأول مرة في تاريخه، عقب تصويت جرى بجنيف، يعد تتويجاً لسجلها الحافل بالإنجازات الحقوقية في مختلف المجالات محليا ودوليا، وسعيها الحثيث وفق خارطة طريق لتحقيق المزيد من تلك الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، وبناء قواعد استدامتها، ويعتبر اعترافاً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بكل ما تبذله المملكة المغربية من أجل إعلاء صوت الحق في مجال حقوق الإنسان، والتزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي التي تحظى بها المغرب في هذا المجال من جانب، ومن جانب آخر مدى أهمية التزامها بتعزيز أعمال حقوق الإنسان واحترامها.
وأشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان، بمسيرة المملكة المغربية ورعايتها لحقوق الإنسان، وللعناية التي توليها للحقوق والحريات، وما شهدته من تطورات كبيرة في مجال بناء التشريعات الوطنية، واهتمامها بالمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الانسان، لاسيما ما يتعلق منها بالتشريعات والمؤسسات والمبادرات التي أسهمت في ترسيخ التجربة الوطنية القائمة على النهج الإنساني، وعمقت من التزام الدولة وعنايتها بحقوق الإنسان، مؤكداً أن هذا الفوز يعد انعكاس لأدوار كبيرة تضطلع بها المملكة المغربية في الداخل والخارج، لدعم وتعزيز حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية.
وأعرب المرصد العربي لحقوق الإنسان، عن ثقته في أن المغرب ستكون صوتًا قويًا مدافعاً عن قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية في الأمم المتحدة، والاضطلاع بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال تواجدها برئاستها للمجلس، إلى تعزيز جهود التعاون والحوار البناء، وتعزيز الشراكات بين الدول بما يساهم في إثراء عمله، لافتاً إلى أن المغرب تقدم تجربة راسخة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان على كافة المستويات، تستمد ريادتها من التراث الثقافي لمملكة المغرب ودستورها الذي يكفل الحريات للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق للجميع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المرصد العربي لحقوق الإنسان المملكة المغربية حقوق الإنسان المملکة المغربیة المرصد العربی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية وأحزاب يطلقون وثيقة القاهرة لرفض تهجير الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق مجلس الشباب المصري ومنظمات حقوق الإنسان، اليوم السبت، "وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني" تحت شعار "صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان".
وعقد المؤتمر بمؤسسة الأهرام، بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ومشاركة رؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونشطاء حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
كما حضر اللقاء السفيرة مشيرة خطاب، والدكتور حسام بدراوي، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، وتيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة بهاء الدين أبو شقة، وناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اليوم يشهد توقيع المجتمع المدني على وثيقة ترفض تهجير الشعب الفلسطيني وعدم التنازل عن حقوقه المشروعة، مشيرًا إلى أن ما يحدث في فلسطين جريمة حرب وأن هناك أزمة تواجه حقوق الإنسان، لا سيما وأن ما مرت عليه فلسطين منذ السابع من أكتوبر 2023 أثبت ازدواجية المعايير لدي المجتمع الدولي.
وشدد في كلمته بالمؤتمر، أن القاهرة لم ولن تشارك في ظلم بحق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن المؤتمر يستهدف توحيد جهود المجتمع المدني المصري والإقليمي والدولي لرفض أي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم بالقوة، والتأكيد على التمسك بالشرعية الدولية التي تجرم التهجير القسري وجرائم الحرب.
وأكد أن الوثيقة تعد خطوة محورية في تشكيل رأي عام ضاغط لرفض التهجير القسري، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان على أراضيه، وفقًا لما كفلته المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة لمحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات التي تؤثر علي السلم والأمن الدوليين.
وأضاف رئيس مجلس الشباب المصري، أن اختيار القاهرة لإطلاق الوثيقة يعكس الدور المصري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت الرافض للضغوط السياسية التي تحاول فرض واقع غير قانوني على المنطقة.
في ذات السياق، قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "نحن أمام لحظة تاريخيّة للإصرار على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحشد العرب في الضغط تجاه ذلك، ونحن كمجتمع مدني نطالب بإقامة هذه الدولة المستقلة بكامل حقوقها".
وأضافت خطاب في كلمتها، أن خطط التهجير مخالفة لحقوق الإنسان، موضحًة أن جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني تؤكد أننا نعيش نكسة في حقوق الإنسان على المستوي العالمي، مطالبًة مجلس الأمن برفع مستوى المسؤولية وإصدار قرارًا بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، مثلما أصدر قرارًا بإنشاء الدولة العبرية منذ عقود حتى نحافظ على الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.
وقال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إن وثيقة القاهرة تعكس قوة المجتمع المدني المصري، مشيرًا إلى أن موقف الشعوب يعطي دفعة قوية للمفاوض في السلطة، ولافتًا إلى أنه تكشفت الآن حقوق الإنسان التي يتباهى بها الغرب وأظهرت أحداث غزة أنها غير حقيقية وأن هناك ازدواجية لدى العالم الغربي.