وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات نصف العام
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، انتظام سير امتحانات نصف العام عن العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لصفوف النقل للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي شهدت الالتزام بكافة التعليمات الصادرة والخاصة بضوابط سير الامتحانات وتحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.
جاء ذلك خلال رئاسته لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وموجهي عموم مواد امتحان اليوم ومدراء المراحل التعليمية.
حيث أدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي امتحاني اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وطلاب الصف الأول الإعدادي امتحاني الهندسة والتربية الدينية وطلاب الصف الثاني الاعدادي امتحاني اللغة الإنجليزية والتربية الدينية وطلاب الصف الاول الثانوي امتحاني اللغة العربية والتربية العسكرية.
ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية بتذليل أي عقبات والعمل على توفير بيئة هادئة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر. مشيرا إلى أن الامتحانات سبقها إعداد جيد بجميع اللجان لتوفير الجو الملائم وتم التنبيه على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.
واكد وكيل "تعليم دمياط" على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تمنع طرق الغش المختلفة بامتحانات الشهادة الإعدادية حيث عقد المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعاً، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية، و رحاب البراشي مدير إدارة المتابعة ومسئولي المتابعة بالادارات التعليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الابتدائية والاعدادية الإعدادية والثانوية الأول الثانوي التربية العسكرية التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
مأساة التعليم في الحسكة.. غموض يهدد مصير 25 ألف طالب وطالبة
وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعترف بالتعليم حقا للجميع، ومن ثم فإن حق التعلم أو الحقوق التعليمية من الحقوق الأساسية التي تندرج ضمن حقوق الإنسان، إذ إنه من حق كل شخص الحصول على التعليم مهما كان عرقه أو جنسه أو جنسيته أو ديانته أو أصله العرقي أو الاجتماعي أو ميوله السياسي أو عمره أو إعاقته.
ولكن نتيجة لسقوط النظام السوري (السابق) بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، قبل 3 أشهر تقريبا، فإن ذلك أدى إلى بقاء طلاب محافظة الحسكة خارج أسوار مدارسهم.
ازدواجية المنعلا يعد التعليم امتيازا، بل هو حق من حقوق الإنسان، ولكن ما يحدث اليوم في محافظة الحسكة بشمال شرقي سورية على النقيض تماما من ذلك، وذلك بسبب إغلاق جميع الدوائر الخدمية في محافظة الحسكة للشهر الثالث على التوالي.
ومن تلك الدوائر مديرية التربية والتعليم والدوائر التابعة لها في المدن والبلدات بالمحافظة، وقد أدى ذلك إلى أن الطلاب الذين كانوا منضوين في مدارس الحكومة السابقة لم يتمكنوا من التقدم لدوائر مديرية التربية (دائرة الامتحانات) من أجل تقييد أسمائهم للتقدم إلى امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية في نهاية عام 2025.
يعد قطاع التعليم من أكثر الملفات الجدلية، والعالقة بين السلطات الحكومية (السابقة)، والحالية، والإدارة الذاتية، في مناطق شمال شرقي سوريا.
إعلانوقد أخذت قضية منع الطلاب من التسجيل منحى اتسم بغموض يلف مصير أكثر من 25 ألف طالب وطالبة، ذلك خلق نوعا من الاستياء لدى الأهالي الذين أرسلوا مناشدات للمسؤولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحل تلك القضية الإنسانية، وقد أثارت مواقع التواصل القضية على صفحاتها مطالبة بالسماح للطلاب بتقديم امتحاناهم النهائية في محافظة الحسكة.
ويعزو بعض الأهالي والمتابعين السبب إلى أن مديرة التربية والتعليم في محافظة الحسكة السيدة إلهام صورخان -معينة من قبل النظام السابق- ورئيس دائرة الامتحانات بمديرية التربية هم المسؤولون عن تأخر طلاب محافظة الحسكة في التسجيل لدى دوائر التربية في المحافظة.
ومن الحلول التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، في الحكومة السورية الحالية من خلال قرار صادر عنها تضمن عدم إقامة مراكز امتحانية خاصة بطلاب الشهادتين في المحافظة، والسماح لطلاب الشهادتين (الإعدادية والثانوية بفرعيها العلمي والأدبي) بالتقدم للامتحانات في المحافظات التي تسيطر عليها.
ويترتب على ذلك أن تغادر محافظة الحسكة أكثر من 25 ألف أسرة إلى مختلف المحافظات السورية، طوال فترة الامتحانات التي تستمر 20 يوما بدءا من 15 يوليو/تموز حتى 5 أغسطس/آب 2025.
ويعد تطبيق قرار الوزارة غاية في الصعوبة في ظل ظروف اقتصادية معقدة لدى أغلب الأسر السورية، ومن جهة أخرى طالب بعض أولياء الطلاب -عبر مواقع التواصل- بتحييد عملية الامتحانات وعدم تسييسها.
وعلى الرغم من وجود مكاتب للمنظمات الدولية في مدينة القامشلي التي لا يفصلها عن المجمع التربوي في المدينة سوى شارع، لم تحرك ساكنا حيال مستقبل مئات الطلاب، كما يقول متابعون للقضية.
وقد قام بعض ناشطو المجتمع المدني بتقديم عريضة لفرع اليونيسيف في مدينة القامشلي ولكن دون جدوى تذكر، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير ما زالت المشكلة من دون حلول.
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز