قوى عاملة النواب: قمة العقبة أكدت أن الحل الوحيد هو البدء في تحقيق التسوية العادلة الشاملة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بالتوافق الكامل على الرسائل التي بعثت بها القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت أمس بمدينة العقبة الأردنية، بإعادة تأكيد اللاءات العربية الثلاث، وهي: الرفض القاطع لأي مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو التهجير القسرى لأهالينا فى غزة إلى خارج وطنهم، أو لبقاء آلة القتل الهمجية الإسرائيلية الغاشمة واستمرارها فى حصد أرواح الفلسطينيين الأبرياء، بدون رحمة أو شفقة.
وأكد رئيس قوى عاملة النواب، أن القمة الثلاثية التي عقدت بالأمس، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، تأتي استكمالا لدور مصر الكبير لإدارة المفاوضات بين المقاومة والأطراف الأخرى المعنية بالقضية الفلسطينية، كما تأتي القمة الثلاثية لتنبيه العالم بالكارثة الإنسانية التي لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل، وما يتعرض لها أهالي قطاع غزة من الإبادة الجماعية، التى تحصد أرواح الأطفال والنساء وكبار السن، دون تمييز.
وقال "عبد الفضيل": إن القمة الثلاثية التي عقدت في العقبة بحضور قادة مصر والأردن وفلسطين، ركزت على دعم جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وزيادة الدعم الموجهة لأهالي غزة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية، محذرة امتداد الحرب إلى جبهات جديدة، ومن ثم خروج الوضع عن السيطرة، وستكون إسرائيل في هذه الحالة غير قادرة على إنهاء الحرب.
واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته في هذا الشأن قائلا : إن القادة الثلاثة، خلال مباحثاتهم، أكدوا أن الحل الوحيد لهذا الوضع المتدهور هو البدء فى تحقيق التسوية العادلة الشاملة، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، داخل حدود ما قبل 5 يونيو 1967، على أن تكون البداية هى الوقف الفورى لإطلاق النار، وأنه بدون ذلك فإن دوامة الصراع ستبقى دائمة في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والإقليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة القمة الثلاثية القمة الثلاثیة
إقرأ أيضاً:
لا دعم دولياً مع الثلاثية والثلث المعطّل والتوقيع الثالث
كتب كبريال مراد في" نداء الوطن": تراجعت التوقعات الإيجابية السابقة بولادة وشيكة للحكومة العتيدة. ويقول المطّلعون على كواليس "الطبخة الحكومية" إنه على الرغم من زيارة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام بعبدا أمس، فإن هناك مستجدات تطلّبت إعادة النظر في توزيع الحقائب وطائفة الوزراء، وأن المعروض حتى الساعة لا يرتقي إلى مستوى المسودة الوزارية بعد.
ويمكن تقسيم النقاشات الحكومية الدائرة اليوم، وبحسب المعلومات بين الثابت والمتحرّك. وتتعلّق الثوابت بكونها حكومة اختصاصيين غير حزبيين يتم فيها فصل النيابة عن الوزارة، وعدم توزير مرشّحين للانتخابات النيابية المقبلة بما أن من مهام الحكومة الجديدة الإشراف على الانتخابات. أما المتحرّك، فيتعلّق بتوزيع الحقائب وطائفة الوزراء.
ويشير العارفون بالتأليف الحكومي، إلى أن الحكومة لا تبصر النور فعلياً إلاّ مع صدور مراسيمها. ويفيد العديد من الأمثلة في تاريخ لبنان حول وعود بالتوزير تتلقاها شخصيات، ثم تؤدي تبديلات اللحظات الأخيرة إلى التقاط الصورة التذكارية للحكومة من دونها.
وفي الساعات الماضية، وبعدما تردد اسم الوزير السابق غسان سلامة (روم كاثوليك) لحقيبة الخارجية، عاد البحث عن اسم أرثوذكسي أو ماروني، في ضوء الصعوبة الكبيرة التي ظهرت بإمكان إدخال التعديل على الحقائب السيادية (الدفاع، الخارجية، المال، الداخلية)، طالما أن حقيبة المالية باقية من حصّة الطائفة الشيعية.
وبعدما حكي عن أن هناك وزيراً لكل 4 نواب، أو وزيراً لكل 5، سحبت هذه المعادلة من التداول، حتى لا تتحوّل الحكومة إلى "برلمان مصغّر"، بدل أن تكون سلطة اجرائية فاعلة تخضع لرقابة مجلس النواب.
وفي حين جرى الحديث عن أن لا حصّة وزارية لرئيس الجمهورية، تظهر النقاشات الدائرة أن "رئيس الجمهورية معني بكل اسم من اسماء الحكومة الجديدة، أياً يكن طارحه"، وسط رغبة بأن تكون الحكومة كلّها "حصّة الدولة" وفق التعبير الذي استخدم في أحد اللقاءات، انطلاقاً من إرادة الوصول إلى فريق عمل متجانس ينكب على معالجة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
هل ستولد الحكومة هذا الأسبوع؟ تشير الأجواء الى أن عدم الإسراع في معالجة النقاط العالقة، سيجعل من الصعب ولادة الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، مع الأمل بولادتها مطلع الأسبوع المقبل، إلاّ إذا "ركبت الحلول" في الساعات المقبلة، فتصدر المراسيم قبل نهاية الأسبوع.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟