«القومي للمرأة» يستخرج بطاقات رقم قومي لسيدات البحيرة بالمجان
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة، مأمورية تصوير إلى قرية الكسارة بمحافظة البحيرة لاستخراج بطاقات رقم قومي للسيدات بالمجان بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والتي استمرت على مدار يومين، وتستهدف استخراج 500 بطاقة رقم قومي للسيدات.
جاء ذلك بحضور هبة الشرقاوي مدير مشروع إصدار بطاقات الرقم القومي بالمجلس، وفاتن فاروق مسؤول تنفيذ الأنشطة بالمناطق المخصصة للإسكان بديل العشوائيات بالمجلس، والمهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس بمحافظة البحيرة.
تأتي المأمورية في إطار مشاركة المجلس في جهود الدولة لدعم المواطنين الذين نقلوا من الأماكن العشوائية إلى مناطق سكنية جديدة، والتي يأتي من بينها منطقة الكسارة في مركز رشيد بالبحيرة، ونظراً لأهمية بطاقة الرقم القومي في مساعدة السيدات في الحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة.
حرص المجلس على الوصول إلى السيدات بقرية الكسارة بمحافظة البحيرة لتسهيل استخراج بطاقة رقم قومي لهنّ بالمجان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة القومى للمرأة البحيرة استخراج بطاقة رقم قومي رقم قومی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا.
بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا