غرق 300 شخص جراء فيضان نهر الكونغو وخسائر بالجملة لآلآف الأسر
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلنت السلطات المحلية إن نهر الكونغو ارتفع لأعلى مستوى له منذ أكثر من 60 عاما مما أدى إلى فيضانات في عموم جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو.
تسببت الفيضانات في غرق أكثر من 300 شخص خلال الأشهر القليلة الماضية.
فيما تسبب التخطيط الحضري المهترئ والبنية التحتية الضعيفة في جعل بعض الدول الأفريقية عرضة لفيضانات مفاجئة بعد هطول أمطار غزيرة وهو الأمر الذي أصبح متكررا بسبب تغير المناخ.
فيما أعلن فيري موا المتخصص في علم المياه بهيئة الأنهار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي جزء من وزارة النقل، إن مكتبه أثار مسألة ارتفاع منسوب المياه في نهاية شهر ديسمبر محذرا من أن كينشاسا بالكامل التي تقع على ضفتي النهر يمكن أن تتأثر.
قال لرويترز إن منسوب نهر الكونغو بلغ أمس الأربعاء 6.20 متر فوق سطح البحر أي أقل بقليل من الرقم الذي سُجل في عام 1961 حين بلغ منسوب المياه 6.26 متر، مضيفا أن الفيضانات جاءت بعد أمطار غزيرة واستثنائية داخل البلاد.
ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية أن العديد من الأحياء في كينشاسا المكتظة بالسكان غمرتها مياه الفيضانات لا سيما المجتمعات في أكثر من 12 إقليما.
قالت الوزارة في بيان الأسبوع الماضي إن الفيضانات أودت بحياة قرابة 300 فيما تضررت 300 ألف أسرة ولحقت أضرار بعشرات الآلاف من المنازل.
في جمهورية الكونغو المجاورة قالت السلطات لرويترز إن 17 شخصا لاقوا حتفهم بسبب الفيضانات التي اجتاحت ثماني مناطق بما فيها العاصمة فيما تضررت أكثر من 60 ألف أسرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نهر الكونغو فيضانات جمهورية الكونغو الديمقراطية التخطيط الحضري الدول الأفريقية تغير المناخ هطول أمطار غزيرة أکثر من
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاستثمارات في الكونغو الديمقراطية بحلول 2029
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع صندوق النقد الدولي، وصول الاستثمارات في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ذروتها عند 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.
وذكر الصندوق في تقرير أورد موقع "زووم ايكو" مقتطفات منه، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات ارتفاعا تدريجيا بين عامي 2025 (14.9%) و2029؛ إلا أن الانخفاض الطفيف المتوقع في عام 2030 يشير إلى فقدان الزخم أو عدم استمرارية المشاريع الهيكلية.
وأشار موقع "زووم ايكو" إلى أن هذا المستوى من الاستثمار يظل أقل من المستويات التي تحققها البلدان الناشئة، التي تشهد نموًا قويًا وهذا يعكس جهدًا مستدامًا بالتأكيد، لكنه لا يزال غير موجه بشكل كاف نحو القطاعات التي تحدث تحولا اقتصاديا.
وأوضح الصندوق، أنه بدون إدخال تحسينات على بيئة الأعمال وحوكمة المالية العامة ونوعية الاستثمار العام؛ فإن هذه الذروة قد لا تُحدث التأثيرات الهيكلية المتوقعة على التوظيف والإنتاجية والمرونة الاقتصادية.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى إدارة صارمة للإنفاق الاستثماري، مع التركيز الواضح على البنية الأساسية الإنتاجية، والطاقة، والزراعة، والتصنيع المحلي.