بعد زيادة التوقعات بارتفاع معدل البطالة العالمي لهذه النسب، تعرف على الدول المتأثرة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تعد ارتفاع معدلات البطالة أحد المشكلات التي تواجه اقتصادات دول العالم، سواء الناشئة أو حتى ذات الاقتصادات الكبيرة، لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، وتقويض الأسواق وإضعاف عوامل جذب الاستثمارات بهذه الدول.
وتشير التوقعات إلى أننا سنشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدل البطالة العالمي بمختلف دول العالم خلال العام الجاري، بنسبة تصل إلى 5.
أسباب تراجع أداء سوق العمل
وأوضحت المنظمة، أنه من المتوقع أن يتراجع أداء أسواق العمل، نظرًا لتباطؤ معدلات النمو بمختلف القطاعات الاقتصادية لجميع دول العالم، سواء الناشئة أو المتقدمة.
مشكلات تواجه معدلات الأجور
وتواجه معدلات الأجور خلال الوقت الحالي العديد من المشكلات، الناتجة عن صدمات الأسعار التي تأثرت بشكل كبير بالأحداث الجارية على الساحة، على رأسها الأحداث الجيوسياسية، وكذلك معدلات التضخم المرتفعة، والتي أدت إلى اختلال توازن القوى الاقتصادية لكثير من دول العالم.
توقعات مكاسب التوظيف على حسب الدخل
ويرى الخبراء والمحللين الاقتصاديين بالمنظمة السابق ذكرها، إنه من غير المتوقع تحقيق مكاسب في التوظيف، خاصة بين الدول ذات الدخل المتوسط خلال العامين المقبلين، على عكس الوظائف ذات الدخل المنخفض والتي من الممكن أن تحقق مكاسب ملحوظة.
قلق وتحذير
وأكد الخبراء، على أن هناك حالة من القلق بهذا الشأن، خاصة بالنسبة للدول ذات الأجور العالية، والذي من الممكن أن يحول نمو التوظيف إلى سلبي خلال العام الجاري.
تعليق رئيس منظمة العمل الدولية
وفي هذا الصدد، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو: “أن هذا التقرير ينظر وراء الأرقام الرئيسية لسوق العمل، وما يكشف عنه يجب أن يثير قلقًا كبيرًا، ويبدو أن هذه الاختلالات هيكلية، وأن التحديات التي يكتشفها التقرير فيما يتعلق بالقوى العاملة تشكل تهديدًا لسبل عيش الأفراد والشركات، ومن الضروري أن نتعامل معها بفعالية وبسرعة”.
وأكد هونجبو على أن انخفاض مستويات المعيشة وضعف الإنتاجية، إلى جانب التضخم المستمر، يخلقان الظروف المواتية لمزيد من عدم المساواة وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبدون تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، لن نتمكن أبدًا من تحقيق انتعاش مستدام.
بوابة فيتو
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: دول العالم
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات
يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام متزامنًا مع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن العديد من المواد التي تعزز حقوق المرأة في بيئة العمل، وتحقق المساواة بين الجنسين، وتدعم دورها في المجتمع دون تمييز.
المساواة في الأجر والعملوفقًا للمادة (52) من مشروع القانون، فإن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال تنطبق على النساء دون تمييز، مع ضمان حصولهن على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل جميع صور الأجر والمزايا والعلاوات والحوافز.
كما تمنح المادة (53) المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ألا تقل فترة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا، مع ضمان حصولها على أجر كامل خلال هذه الفترة.
وفقا لمشروع قانون العمل، تخفض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ويُحظر إلزامها بساعات عمل إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.
حماية من الفصل التعسفيتنص المادة (54) على أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بعدها، ما لم يثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لذلك. في حالة إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، يحق للعاملة تقديم إخطار لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر للحفاظ على حقوقها الوظيفية.
تمنح المادة (55) ساعتين يوميًا للرضاعة خلال أول عامين من عمر الطفل، تُحسبان ضمن ساعات العمل دون تخفيض الأجر.
تتيح المادة (56) للعاملات في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى سنتين لرعاية أطفالهن، ويمكن طلب هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دور حضانة أو التعاقد مع دور حضانة لرعاية أطفال العاملات.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب العمل بتوفير ساعات عمل مرنة أو العمل عن بُعد للأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة. ويجب على جميع أصحاب العمل تعليق لوائح تشغيل النساء في أماكن العمل لضمان وعي العاملات بحقوقهن القانونية.