الوزير بوريطة: انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان اعتراف بنجاعة ومصداقية الإصلاحات التي قام بها تحت قيادة جلالة الملك
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء بالرباط، أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، ” يعد اعترافا بنجاعة ومصداقية الإصلاحات التي قامت بها المملكة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجالي الديموقراطية وحقوق الإنسان “.
وأوضح بوريطة خلال ندوة صحافية أعقبت مباحثاته مع نائبة الوزيرة الأولى، وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية بلغاريا، ماريا غابرييل، أن هذا الانتخاب، الذي يحمل في طياته مجموعة من الرسائل، يعكس “الدعم الدولي الكبير” الذي حظي به الترشيح المغربي الذي صوتت لصالحه 30 دولة من أصل 47 بلدا عضوا في مجلس حقوق الإنسان، أي ما يعادل ثلثي مجموع الأعضاء “من مناطق جغرافية مختلفة”.
وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن 10 من أصل 13 بلدا إفريقي صوتت لصالح الملف المغربي، مبرزا أن هذا العنصر “مهم جدا على اعتبار أن هذا الترشيح كان إفريقيا”0 كما أشاد بوريطة بالدور الذي لعبته دولة بلغاريا في مساندة ترشيح المملكة المغربية، بوصفها “كانت من الدول الأوائل التي دعمت ترشح المغرب داخل مجلس حقوق الإنسان”.
وبعد أن ذكر بأن مصداقية الترشيح المغربي مستمدة من مجموع الأوراش الإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة خلال الأعوام الأخيرة في مجالي الديموقراطية وحقوق الإنسان، تحت ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شدد السيد بوريطة على أن انتخاب المغرب اليوم على رأس مجلس حقوق الإنسان هو بمثابة “شهادة ثقة في ما يخص دور المملكة المغربية وسياستها الخارجية التي “تتميز بالمصداقية والجدية والتوازن في البحث عن الحلول والإجابات وليس المشاكل (..)”.
كما أشار إلى أن المغرب تقدم، خلال سنة 2023، بما مجموعه 10 ترشيحات لدى هيئات دولية مختلفة وتمكن من النجاح فيها كلها، ” وهو ما يؤكد بالملموس مصداقية المغرب على الصعيد الدولي”.
وفي سياق متصل بمجال حقوق الإنسان، أكد السيد بوريطة أن المملكة لعبت “دورا رياديا داخل مجلس حقوق الإنسان منذ إحداثه سنة 2006″، وذلك من خلال حضوره في 10 آليات لعمل هذا المجلس وضمن 19 فريق عمل تابع له.
وخلص بوريطة إلى أن ما يميز انتخاب المغرب اليوم على رأس مجلس حقوق الإنسان “ليس النجاح في حد ذاته لأنه كان أمرا منتظرا، وإنما تغلبه على الحملة الإعلامية التي شنتها في وقت سابق كل من الجزائر وجنوب إفريقيا ضد الترشيح المغربي وموقفهما المتعنت، رغم الإجماع داخل الاتحاد الإفريقي على أن هذا الترشيح هو شرعي ومنطقي (..)”.
وأكد بوريطة أن المملكة المغربية ستعمل من موقعها اليوم على رأس مجلس حقوق الإنسان على “مواصلة سياستها المتوازنة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان ولعب دور إيجابي وبناء في هذا الاتجاه، وذلك من خلال تقاسم التجربة التي راكمتها في هذا المجال، والتي جعلت من ترشيح الملف المغربي أمرا مطلوبا ومرغوبا فيه”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان انتخاب المغرب أن هذا
إقرأ أيضاً:
سنة 2024 تسجل نتائج استثنائية للدبلوماسية المغربية في مجال الترشيحات للمناصب الدولية
سجلت المملكة المغربية خلال عام 2024 إنجازاً دبلوماسياً استثنائياً، بتحقيق نسبة نجاح كاملة في جميع الترشيحات المقدمة لشغل المناصب الشاغرة في المنظمات الدولية والإقليمية.
ففي المجال الأمني والسياسي تم انتخاب المغرب لأول مرة نائباً للرئيس عن منطقة إفريقيا في اللجنة التنفيذية للإنتربول.
ومن المقرر أن تستضيف مدينة مراكش الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول في نوفمبر 2025.
وفي الأمم المتحدة تم انتخاب المغرب عضواً في لجنة بناء السلام للفترة 2025-2026.
وفي جامعة الدول العربية تم تجديد انتخاب المغرب في منصب نائب الأمين العام للجامعة العربية.
كما استمرت المملكة في قيادة مكتب تمثيل الجامعة في العاصمة الألمانية برلين.
وفي مجال حقوق الإنسان انتخبت المملكة لأول مرة رئيساً لمجلس حقوق الإنسان.
كما تم تعزيز الحضور المغربي في هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بإعادة انتخاب المغرب عضواً في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للفترة 2025-2028. واستمرار عضويته في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لنفس الفترة.
كما تم انتخاب المغرب لولاية ثانية في لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأيضا انتخابه عضواً في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي مجال نزع السلاح تم انتخاب المغرب رئيساً للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط لعام 2025، وتعيينه عضواً في اللجنة التوجيهية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب النووي والإشعاعي.
وفي مجال التنمية الاقتصادية تم انتخاب المغرب رئيساً لمجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي (PAM) لعام 2024. وأيضا انتخابه نائباً لرئيس اللجنة الفرعية المعنية بإدارة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).
وعضوا في اللجنة التوجيهية لإطار العمل العالمي لمواجهة ندرة المياه في الزراعة (WASAG).
تم انتخابه عضواً في لجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI) للفترة 2024-2025.
كما تولى المغرب رئاسة اللجنة الحكومية الدولية الخاصة بالتعاون الضريبي للأمم المتحدة.
وعلى مستوى الدور الإقليمي والعربي تم انتخاب المغرب عضواً في المكتب التنفيذي الجديد لعدة مجالس وزارية عربية، من بينها:
مجلس الوزراء العرب للمياه، والإسكان، والتخطيط العمراني.
مجلس الوزراء العرب للكهرباء.
مجلس الوزراء العرب للسياحة.
وفي الاتحاد الإفريقي تم نتخاب المغرب أميناً عاماً لمنظمة المؤسسات العليا للرقابة المالية العامة في إفريقيا (AFROSAI).
وأيضا انتخابه عضواً في المجلس الفضائي الإفريقي التابع لوكالة الفضاء الإفريقية.
وفي المجال البحري تمت إعادة انتخاب المغرب عضواً في اللجنة المعنية بحدود الجرف القاري التابعة لاتفاقية قانون البحار. وانتخابه عضواً في مجلس السلطة الدولية لقاع البحار.
وفي المجال الاجتماعي تم اختيار المغرب كأحد المسيرين مع بلجيكا في عملية التفاوض الأممية بشأن تنظيم القمة الاجتماعية العالمية، المقررة في قطر نوفمبر 2025.
كما تم انتخاب المغرب رئيساً لهيئة الرقابة على المخدرات ومقرراً للدورة الـ68 للجنة المخدرات.
إضافة إلى عضويته في المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.
وكذا انتخابه نائباً لرئيس الاجتماع الـ12 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وفي مجال الوظيفة العمومية الدولية تمت إعادة انتخاب المغرب عضواً في لجنة الوظيفة العمومية الدولية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028.
وفي المجال الثقافي تم تعيين المغرب عضواً في مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة.
وانتخابه نائباً لرئيس الجمعية العامة للمجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) التابع لليونسكو لعام 2024.
وانتخب رئيساً للمجلس الدولي لتنسيق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لليونسكو.
كما تم اختيار المدن المغربية بنجرير، أكادير، فاس، والصويرة مدنا تعليمية من قبل اليونسكو.
واستضافة مدينة تطوان أول اجتماع إقليمي عربي للمدن الإبداعية التابعة لليونسكو.
وانتخاب مدينة الرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026.
وفي المجال الرياضي تم انتخاب المغرب نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية.